عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 26/9/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب السادة: علي المقداد، سليم خوري، إدغار معلوف ورولا الطبش.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزيرة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات الأستاذ عادل أفيوني.

 

وذلك للإطلاع من الوزير على عمل وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات.

 

إثر الجلسة قال النائب سيمون أبي رميا:

"إجتمعت لجنة الشباب والرياضة اليوم، وهدف الإجتماع مع معالي الوزير هو أن نطلع منه على العمل الذي تقوم به وزارته، بالإضافة الى معرفة كيف توجه عملها لقطاع الشباب، فهذا قطاع جديد في ساحة العمل على المستوى الدولي ويشكل مساحة مهمة لتوفير فرص العمل وبالتحديد للشباب، لأن كل ما له علاقة بالتكنولوجيا يكون عنصر الشباب هو الأساس فيه، والوزير يؤكد أن لبنان يستطيع ان يكون مركزاً إقليميا لقطاع التكنولوجيا نظراً الى الطاقات التي نتحلى بها. لا نزور مؤسسة دولية على مساحة الأرض إلا ونرى طاقات لبنانية في مواقع ومراكز عالية جداً ومرموقة، وبالتالي يفكر معالي الوزير في كيفية الإستثمار في هذا القطاع في لبنان من أجل أن نجذب شبابنا الى لبنان ونوفر فرص عمل للشباب اللبناني، خصوصاً أن هذا النوع من القطاع ليس في حاجة الى استثمارات كبيرة، وأتحدث هنا على الصعيد المالي. ويؤكد الوزير أنه يعمل على أربعة أهداف، أولا سهولة مزاولة العمل في هذا القطاع، وهذا يحتاج الى تنسيق دائم بين معالي الوزير ومجلس النواب ومجلس الوزراء من أجل ان يكون لدينا إطار تشريعي وقانوني يسهل للذين يريدون ان يستثمروا بهذا القطاع ان يكون لديهم إطار قانوني مع حوافز يستطيعون من خلالها ان يبدعوا في هذا المجال.

 

الأمر الثاني هو تحفيز الإستثمار في هذا القطاع، مع مؤسسة إيدال التي تهتم بالشركات، فيكون لدينا حوافز للمستثمرين في القطاع.


والامر الثالث هو التصدير في لبنان، إذ نصدر مواد تجارية صناعية زراعية لكن لدينا أيضا تصدير الخدمات في هذا القطاع، وفي هذا القطاع يستطيع الإنسان ان يسكن في ضيعته ويستثمر فيه ويصدر خدماته التكنولوجية الى الخارج.

أما الهدف الرابع فهو استقطاب الشركات الدولية للإستثمار في لبنان، وهنا يشدد معالي الوزير على أهمية المغتربين الموجودين في العالم والذين يستثمرون في هذا القطاع ويكونون سفراء للبنان من أجل جذب الإستثمارات الدولية".


أضاف: "يجب أن نكون فخورين بأن لبنان يعتبر ثاني دولة في الدول العربية التي لديها عدد شركات ناشئة شابة ومجموع الإستثمار المالي فيها يأتي في المرتبة الثانية على صعيد الدول العربية بعد الإمارات، وهذا دليل على أن لدينا في لبنان طاقات شبابية تستطيع ان تستقطب الكثير من الأموال والإستثمارات، وعندما نؤسس هذه الشركات نكون نوفر فرص عمل وتحديداً للشباب بنسبة 90 او 95 في المئة".