الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء 1/10/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، بوليت يعقوبيان، نديم الجميل، جورج عقيص، سمير الجسر، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، حسين عز الدين، حسن فضل الله، جميل السيد، شامل روكز ووهبي قاطيشا.
كما حضر الجلسة:
- القاضي ماريز العم
- القاضي كارلا شواح
- القاضي زياد مكنا
- القاضي هانية الحلوة
- القاضي رنا عاكوم
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الأستاذ أنطوان جبران
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 61 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 /59 (نظام الموظفين)، فاطلعت على الصيغة الجديدة التي أعدت بناءً على الملاحظات والتداول الذي جرى في الجلسة السابقة، كما استمعت الى شرح من قبل مقدم الإقتراح، بالإضافة الى رأي ممثل وزارة العدل الذي لفت الى أن صلاحية النيابة العامة الطبيعية ملاحقة أي شخص بصرف النظر عن المادة 61 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 قيد الدرس، كما لفت الى أن المهل القضائية هي دائماً مهل حث وليست مهل إسقاط.
بالمقابل ذهب رأي من بين السادة أعضاء اللجنة الى ضرورة تحديد مهلة للنيابات العامة في هذه المادة، إستثنائياً، نظراً الى ما وصلت اليه الأمور من ممارسات في الإدارات العامة.
وقد لفت بعض السادة أعضاء اللجنة الى أن ما يجري اليوم في الإدارات العامة من تسلط بعض المستشارين على الجهاز الإداري قد يسبب بظلم يلحق بالموظفين اذا تركوا دون حصانة واذا لم تأت النصوص واضحة ومتوازنة تؤمن حماية الموظف الصالح مقابل تسهيل ملاحقة المرتكب، سيما أن عمل التفتيش المركزي محدود، بالتالي من الضروري تفعيل عمل الهيئات الرقابية التي يجب أن تساهم في قمع الفساد بالدرجة الأولى، إذا ما تركت تقوم بعملها.
كما ناقش بعض السادة أعضاء اللجنة ضرورة وجود الحصانة واعتبر أنها ضرورية وهي تشكل حافز للموظف للقيام بواجبه دون خوف أو توجس من تشفي ما.
أما مجلس الخدمة المدنية فقد رأى أن النصوص الحالية تتضمن أكثر من مسار، سيما أن هيئة التفتيش المركزي لها حق طلب الملاحقة من النيابة العامة التميزية دون حاجة لطلب رفع الحصانة.
وبعد استعراض مختلف وجهات النظر وبعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة الإقتراح المذكور بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات التي تضمنت بعض المهل بالنسبة لجميع الهيئات المعنية بالأمر.
2- إنتقلت اللجنة الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2167 الرامي الى تعديل المادة 6 من القانون رقم 173/2011.
وبعد الإطلاع على الأسباب الموجبة والإستماع الى رأي وزارة العدل وبعد المناقشة والتداول، وحيث تبين للجنة أن المشروع المذكور يرمي الى رفع الغبن عن فئة من القضاة ويحقق المساواة فيما بينهم، صدقت المشروع المذكور كما ورد.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
