الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/10/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، علي المقداد، أمين شري، فادي علامة، سليم خوري، محمد القرعاوي، بلال عبد الله، عناية عز الدين عدنان طرابلسي وماريو عون.
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الصحة د. طلال خليل.
- رئيسة لجنة هيئات الإشراف على الضمان السيدة نادين حبال.
- مدير المختبرات في معهد البحوث الصناعية د. جوزف متى.
- رئيسة دائرة الشؤون القانونية في وزارة المال السيدة مريانا معوض.
- عن وزارة المال السيدة نهلة بشناتي.
وقد أرجأت اللجنة البت باقتراح القانون الرامي الى ضمان وزارة الصحة للأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات البرية المقدم من النائب بلال عبدالله الى الجلسة القادمة.
وصدقت إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 78 تاريخ 29/11/2011 (إضافة مادة إيودور البوتاسيوم وإيودات البوتاسيوم ومادة الفليورور أو فليورايد البوتاسيوم) معدلاً.
إثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:
"كان على جدول أعمال اليوم إقتراحان، الأول يتعلق بتعديل بعض مواد القانون 78 تاريخ 29/11/2011 المقدم من النائب علي المقداد، إضافة مادة إيودور البوتاسيوم وايودات البوتاسيوم ومادة الفليورور الى ملح الطعام. وقد جرت أبحاث حوله، وتبين أن مادة الفليورور في الملح من الممكن أن تؤثر على صحة الإنسان، على الجهاز العصبي. وقد حضر الجلسة مندوب عن مركز الأبحاث الصناعية، ووزير الصحة كان في جلسة سابقة. وقررت اللجنة منع إضافة الفليورور الى ملح الطعام.
أما الإقتراح الثاني فيتعلق بضمان وزارة الصحة للأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات البرية المقدم من النائب بلال عبد الله. فالجميع يعرف أن هناك تأميناً إلزامياً للسيارات، وهذا التأمين ينص على أنه في حال حصول حوادث تتم المعالجة على حساب التأمين. لكن شركات التأمين تتنصل من علاج الذين يتعرضون للإصابات نتيجة حوادث السير، وتتحول معظم الحالات الى حساب وزارة الصحة. فالشركات لا تتكفل بطبابة المرضى، وهناك مبالغ كبيرة جراء ذلك. هذه الشركات تجني حوالى 75 مليون دولار في السنة، وهذا الإقتراح يقضي بأن يكون التأمين من خلال وزارة الصحة وليس من خلال شركات التأمين لنضيف دخلاً الى وزارة الصحة. إن موازنة وزارة الصحة لا تكفي الإستشفاء وتمتنع عن إدخال المرضى، ونحن نحاول ان نؤمن موارد من خلال رسوم لوزارة الصحة. لذلك قررنا دعوة وزيري الإقتصاد والصحة لبحث هذا الموضوع من أجل المزيد من الدرس واتخاذ الإجراءات اللازمة".
