جلسة للجنة الإعلام والإتصالات

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 14/10/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب السادة: سليم عون، جميل السيد، آلان عون، أنور جمعة، إبراهيم الموسوي، جهاد الصمد، قاسم هاشم، بوليت يعقوبيان، عماد واكيم، زياد حواط، رولا الطبش، هادي حبيش، نقولا صحنأوي، وهبي قاطيشا وأمين شري.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الإتصالات محمد شقير.

- رئيس هيئة الإشراف على المالكين في وزارة الإتصالات ناجي عبود.

- عضو هيئة الإشراف على المالكين في وزارة الإتصالات محمد شعبان.

- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور علي حمية.

- رئيسة مصلحة اللجان النيابية منى كمال.

- رئيسة غرفة في ديوان المحاسبة القاضية زينب حمود.

وقبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 16/10/2019، عقد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً، تحدث فيه عن مقررات جلسة لجنة الإعلام والإتصالات التي انعقدت يوم الاثنين الواقع فيه 14/10/2019.

وقال:

"للأسف، اضطررت الى تأجيل المؤتمر الصحافي بسبب الوضع والحرائق التي هددت حياة الكثير من اللبنانيين وألحقت أضراراً فادحة، للاسف الشديد ظهرت الدولة عاجزة وضعيفة امام هذا النوع من الكوارث، على الرغم من كل الجهود التي بذلت، والشكر للدول التي ساعدت. فالدولة اللبنانية ليس لديها أجهزة إطفاء الحرائق، فضلاً عن ذلك فإن الدفاع المدني له عتب كبير على الدولة لأنها لم تجهزه.

يوم الإثنين دعونا الى جلسة للجنة الإعلام والإتصالات حضرها عدد كبير من أعضاء اللجنة وخارجها، وحضر الوزير وهيئة الإشراف على قطاع الخلوي، ومن ديوان المحاسبة الرئيسة المعنية بملف الإتصالات. هذه الجلسة كانت مقررة قبل أسبوع، وبناء على اتصال من معالي الوزير أرجأتها، وكان على جدول أعمالها نقاش حول شركة تاتش لعرض المحضر من لجنة الإعلام والإتصالات عن الشركة، لكن قررت ان تكون هذه الجلسة جلسة نقاش عام حول عدة قضايا سأعرضها.

الأولى، تم التأكيد، وهذا أمر بديهي، أن الدور الأساسي للجان النيابية هو مناقشة القوانين والإقتراحات المحالة اليها، وهو الرقابة والمحاسبة والمساءلة في إطار اختصاص اللجنة أو ما يعرض عليها من قضايا. هذا الدستور والقانون والنظام الداخلي، يعني أن لجنة الإعلام والإتصالات لديها وزارتان، وزارة الإعلام، ووزارة الإتصالات بكل مؤسساتهما، ومن واجبنا ومن منطلق تمثيلنا للناس ان نحاسب ونراقب قضايا الإتصالات. حضر الوزير والمدراء، وقد كان عدم حضور الوزير في السابق لأسباب، ثم حل هذا الموضوع بطريقة منهجية وأصولية. بمعنى أن الوزير قال أن من واجباته أن يحضر، طبعاً ضمن الاحترام داخل اللجنة. أصلاً لم يحصل في أي لحظة لم يكن فيها الا أصول الإحترام من الجميع للجميع داخل اللجنة واتفقنا، وحصلت مصارحة عما جرى خارج اللجنة، وتم التأكيد على أصول التعاطي السياسي داخل اللجنة وخارجها، وان تكون المعالجة بالطريقة المناسبة حتى تستمر العلاقة السوية بين المؤسسات والوزارات وبين النواب بالشكل السليم والصحيح في إطار الإحترام.

عالجنا أيضاً نقطة حضور أو عدم حضور الشركات، فقد كان لمعاليه كلام عن عدم حضورها، وتم الإتفاق، وبادر معالي الوزير الى القول أن الشركات ستحضر وعلى هذا الأساس حددنا جلسة، والوزير سيسافر في الأسبوع القادم، وسنرى متى سيكون الوقت مناسباً للوزير حتى يحضر. سيكون النقاش حول شركة ألفا بناء لطلب الوزير، وليس تاتش. وقد تجاوبت مع معالي الوزير في هذه النقطة.

وكان لدى الوزير سؤالاً "الى متى ستبقون تسألون عن الفترة الماضية". نحن تلقينا من الوزير السابق الأستاذ جمال الجراح والوزير الحالي الأستاذ محمد شقير، وهنا أسجل أنهما قدما كل المستندات التي طلبناها، وهذا يسجل كتعاون. أي لم يسجل أننا طلبنا مستندات ولم تصل. انا لا أتكلم لأساير أو أهاجم أحداً. وصلنا كم كبير من المستندات وأجرينا دراسة من قبل فريق متخصص، بال"Audit". وصلنا بالنتيجة بال"Audit" وعقدنا إجتماعاً لقطاعي الخليوي في 8 أيار الماضي ثم في 22 أيار و10 حزيران. أعطتنا الشركات الأجوبة عن جلسة 8 أيار، وعلى هذا الأساس أكملنا إجتماعنا في 16 أيلول عن الشركتين. في 30 أيلول حول ألفا، وفي 7 تشرين الأول حول تاتش. وأول من أمس في 14 الحالي أكملنا. حصلت بعض الإشكالات بالعلاقة بين بعض النواب والوزير لكنها حلت. حلت ما بين اللجنة والوزير، أي أن إشكالات العلاقة قد حلت، وسنكمل نحن الآن عمل لجنة الإعلام والإتصالات في مجال قطاع الخليوي.

الى اين سنذهب؟ لدينا مرحلتان، مرحلة ما قبل هذه الحكومة ومرحلة هذه الحكومة. ما قبل هذه الحكومة نحن نجري مراجعة على عشر سنوات، منذ 2010 الى 2019، تسع سنوات هذه المراجعة تبين فيها بكل وضوح من خلال المستندات والإفادات التي أدلى بها المسؤولون في الشركتين ومن خلال المستندات التي وصلتنا من مصادر متنوعة ومتفرقة أن هناك مخالفات وهدراً وفساداً في الفترة الموجودة من 2010 الى 2019. وأنا لم اقل اي سنة ولا من، ولن أقول. هذا الأمر بنتيجة هذه المخالفات الموجودة في هذه الفترة والمستندة الى عدة معطيات وإفادات داخل لجنة الإعلام والإتصالات، والى مستندات حصلنا عليها وسنكمل التحقيق فيها، خلصنا باتجاه طلب لجنة تحقيق برلمانية عن الفترة 2010 - 2018. تقدمنا بالطلب ونحن بانتظار دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لأن يحدد الموعد للهيئة العامة لطرح لجنة التحقيق البرلمانية في قطاع الخلوي، وساعتئذ يجري نقاش أمام الهيئة العامة، وعندها نعرض كل ما لدينا.

الخلاصة التي وصلنا اليها، بمستنداتها وتفاصيلها والأجوبة التي حصلنا عليها داخل اللجنة، يتخذ القرار فيها الهيئة العامة وليس لجنة الإعلام، ولا كتلة من الكتل ولا شخص معين. الهيئة العامة تتخذ القرار المناسب بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، وعندما تتشكل لجنة التحقيق سيكون لديها رئيس من أعضاء المجلس النيابي وأعضاء وأمين سر ومقرر، وستذهب لتحقق.

نحن كلجنة إعلام واتصالات سنكمل عملنا، ولجنة التحقيق البرلمانية لديها صلاحية للتحقيق ولديها ملفات سنسلمها إياها ومستندات وإفادات ومعطيات عن قطاع الإتصالات 2010 -2018 . لجنة التحقيق ستأخذ وقتاً إذا تشكلت، وأتوقع أن تتشكل، وأحكي بفرضيات للمستقبل، تأخذ وقتاً، ومن خلال العمل الذي قمنا به في لجنة الإعلام والإتصالات الوقت لن يكون طويلاً. سيستدعون الكثير، ليسألوهم أسئلة. والمفترض ان لجنة التحقيق تعود بعملها الى الهيئة العامة لتأخذ القرار المناسب.

أحب أن أقول، أنه في محاربة الفساد لا يوجد كتلة لوحدها تتحمل المسؤولية لوقف الفساد والهدر في الدولة اللبنانية، الجميع عليهم ان يتحملوا المسؤولية. الكل يحكي ويشكو لتفتح كل الملفات ويتوقف الفساد. نحن بصراحة ووضوح، أمام أوضاعنا المالية والإقتصادية، الدولة تفكر بكثير من الوسائل لمواجهة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والنقدية، المؤسف أننا لا نوقف الفساد. يجب إجراء إصلاحات وأن يتوقف الفساد في كل إدارات الدولة. من المهم ان نستعيد ثقة الناس. اليوم ثقة الناس بالحكام ليست بأحسن حالاتها، كل الطبقة السياسية، والسبب أننا لم نصل الى نتائج. لا أتحدث فقط عن قطاع الإتصالات، وأسأل هل كان وضعنا جيداً أمام الحرائق والدولة اللبنانية عاجزة، وليس لدينا طائرات ولا العدد الكافي. إستعادة ثقة الناس أحد الأبواب الجدية في محاربة الفساد ومكافحة الهدر في المال العام.

لجنة الإعلام والإتصالات ستكمل عملها بنفس الزخم والوتيرة".