اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس إقتراح القانون المتعلق بزراعة القنب للإستخدام الطبي
الإثنين 14 تشرين الأول 2019

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة أنهت درس إقتراح القانون المتعلق بزراعة القنب للإستخدام الطبي

home_university_blog_3

             

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس إقتراح القانون المتعلق بزراعة القنب للإستخدام الطبي جلستها السابعة عشرة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 17/10/2019 برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب ياسين جابر وحضور النواب السادة: فادي علامة، شامل روكز، بكر الحجيري، نقولا نحاس، بلال عبدالله، محمد خواجة، غازي زعيتر وماريو عون.


كما حضر الجلسة:

- الإختصاصية المحامية رندى عون.

- عن وزارة الزراعة مستشار الوزير د. محمد فران.

- عن وزارة الصحة رئيسة دائرة المخدرات د. ماري تريز مطر.

- رئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد هنري منصور.

- محافظ البقاع - الهرمل بشير خضر.

 

وقد أنهت اللجنة الفرعية درس إقتراح القانون المتعلق بزراعة القنب للإستعمالات الطبية.

 

إثر الجلسة قال النائب ياسين جابر:

"إنتهت اللجنة الفرعية من درس إقتراح قانون تشريع زراعة القنب للإستعمالات الطبية والصناعية، وأصبح القانون بصيغته النهائية جاهزاً، وسيحول في الأسبوع المقبل الى اللجان المشتركة من أجل درسه، ونأمل قبل نهاية العام أو تشرين الثاني المقبل أن يتم درسه في الهيئة العامة وإقراره.

 

مضت أشهر على عمل هذه اللجنة، وتمت الإستعانة بكثير من الخبراء في مجالي الزراعة والصيدلة وصناعات الأدوية، وثمة خبراء لبنانيون يعملون في الخارج. وتبين لنا في اللجنة أن هناك الكثير من الطاقات اللبنانية التي تعمل في مختلف دول العالم في هذا المجال. وتمت الإستعانة أيضاً بأصحاب مصانع أدوية وإختصاصيين في مجال الزراعة، وقد أجروا دراسات مع الأمم المتحدة على هذه الزراعة. وما أستطيع أن أقوله إن اقتراح القانون هذا سيفسح في المجال بعد إقراره ليكون هناك زراعة وصناعة وأعدة في هذا الإطار.

 

في هذه الفترة أيضاً إستقبلنا وفوداً أجنبية، أحدها جاء من الصين مع بعض العينات لما يتم صنعه من ألياف القنب وصناعات الأقمشة وغيرها، ومن المأمول ان تحل خيوط الفايبر التي تستخرج من القنب الصناعي، تدريجاً محل خيط البوليستر، علماً أن خيط القنب هو خيط طبيعي ومقبول في موضوع التغير المناخي والبيئي وغيره، لأن الخيوط البلاستيكية تستلزم وقتاً طويل من أجل ان تتحلل، على عكس الخيوط الطبيعية.

 

نأمل ان يتيح هذا القانون الذي ينص على إنشاء هيئة خاصة للإشراف على القطاع، المجال لزراعات بديلة في لبنان، ولقيام صناعات جيدة تقوم بالتصنيع والتصدير، وكلي أمل أن يكون الأمر إيجابياً بالنسبة الى الإقتصاد اللبناني. وتذكرون أن دراسة مؤسسة ماكينزي على الإقتصاد اللبناني اعتبرت ان هذه الزراعة ستكون من عناصر رفد الإقتصاد اللبناني بموارد جيدة وممتازة جداً قدرتها بمبالغ كبيرة، والوفد الصيني الذي زارنا قال ان حجم التبادل في هذه الزراعة والصناعات الناشئة عنها سيكون كبيراً جداً.