الجمهورية اللبنانية
أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري ثورة تشريعية تبدأ بعد جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجانه الثلاثاء المقبل بجلسة تشريعية يتضمن جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية وفي مقدمها قانون مكافحة الفساد وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية والعفو العام وقانون ضمان الشيخوخة، وأكد الرئيس بري أنه مع الحراك بكل مطالبه باستثناء قطع الطرقات والشتائم والإهانات.
مواقف الرئيس بري جاءت بعد ترؤسه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب مروان حمادة، آلان عون، ميشال موسى، آغوب بقرادونيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر وغاب النائب سمير الجسر بعذر بسبب احوال الطرقات.
الرئيس بري وبعد إنتهاء الإجتماع أعلن أمام الإعلاميين "بأن الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل في ال 12 الجاري هي جلسة إنتخابية لاستكمال هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان سوف تحصل في موعدها الساعة الحادية عشرة ثم سوف أقفلها وأفتتح عند الواحدة جلسة تشريعية. وقد توافقت مع الزملاء في أعضاء هيئة مكتب المجلس وبحكم الإستمرارية لعمل المؤسسات أن يكون على جدول أعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية على أن يضاف الى جدول الأعمال عدد من المشاريع والإقتراحات التي تعتبر في غاية الأهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس النيابي ولم تنتهي بعد من قبل اللجان المختصة.
وأضاف الرئيس بري: سأستعمل صلاحياتي كرئيس للمجلس وفقاً للمادة 38 من النظام الداخلي وأيضاً بناء لرغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة، وسأضع على جدول الأعمال القوانين التالية:
أولا ً: المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد.
ثانياً: اقتراح قانون إنشاء محكمة للجرائم المالية.
ثالثاً: مرسوم 4303 قانون ضمان الشيخوخة.
رابعاً: إقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام.
وأضاف الرئيس بري: من جهة ثانية يوجد أيضاً مجموعة من إقتراحات القوانين المهمة، ولكنها مقدمة بصيغة أكثر من إقتراح لنفس القانون ومن أكثر من كتلة وتتعلق:
1- برفع السرية المصرفية
2- تبييض الأموال
3- إسترداد الأموال المنهوبة
ونظراً لوجود عدة صيغ لهذه الإقتراحات أحلتها مباشرةً إبتداء من الغد على اللجان النيابية المشتركة للإسراع بحسّمها وسيقوم دولة نائب رئيس المجلس بعقد ثلاث جلسات أسبوعياً لإنجازها ولا ننسى أن أمام اللجان المشتركة أيضاً إقتراح قانون للإنتخابات النيابية الذي سبق أن تقدمت به كتلة التنمية والتحرير منذ فترة طويلة على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة على قاعدة النسبية.
وشدّد الرئيس بري على أن اللجان المشتركة سوف تعقد ثلاث جلسات يومياً واحدة صباحاً وجلستين مساءتين.
ورداً على سؤال عن ما قصده بالحراك المدني الحقيقي قال: أنا مع الحراك بكل مطالبه ما عدا أمرين قطع الطرقات والشتائم والإهانات.
