الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 27 تشرين الثاني 2019 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: إبراهيم كنعان، نقولا نحاس، ادي ابي اللمع، أنور الخليل، أيوب حميد، جهاد الصمد، حسن فضل الله، ديما جمالي، سليم عون، علي فياض، غازي زعيتر، ميشال معوض، ياسين جابر، جورج عدوان، إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، زياد أسود، سمير الجسر، علي خريس، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، قاسم هاشم، هنري شديد، محمد خواجة، بكر الحجيري، آلان عون، عناية عز الدين، سيزار ابي خليل، فريد البستاني، علي بزي، شامل روكز، جميل السيد، شوقي الدكاش، حكمت ديب، نقولا صحنأوي، أنطوان بانو، أمين شري، رلى الطبش، إدغار معلوف، إدكار طرابلسي علي عمار ومحمد الحجار.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي.
- معالي وزير العدل العدل البرت سرحال.
- معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
- معالي وزير المال على حسن خليل.
- معالي وزير الدفاع الياس بو صعب.
- ممثلة نقابة محامي بيروت الأستاذة لارا كرم البستاني.
- نقيب محامي الشمال الأستاذ محمد مراد.
وذلك لدرس الآتي:
1-إقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف.
2-إقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة
إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"إجتماع اللجان المشتركة اليوم كان مقرراً أن يناقش إقتراح قانون السرية المصرفية وقانون إستعادة الأموال المنهوبة. كان هناك نقاش عام من السادة النواب، ولم تتم مقاربة المواضيع من حيث النص القانوني والتقني. كان الإجتماع بحضور ممثلي نقابتي محامي بيروت وطرابلس، وشارك في النقاش معظم السادة النواب وكان عددهم كبير جداً. ولأن القوانين متداخلة سواء بالنسبة الى قضايا الفساد أو الأموال المنهوبة واستعادتها أو السرية المصرفية أو الجرائم المالية أو المحاكم الخاصة، كلها متداخلة سواء أكانت مشاريع أو إقتراحات قوانين.
هناك تناقض كبير بين نصوص المواد التي إقترحها السادة النواب أو مشاريع القوانين الآتية من الحكومة. لذلك كان هناك توافق كامل وجامع وشامل من السادة النواب على أن يصار الى جمع هذه القوانين كلها في لجنة حدد لها شهر لكي يصار الى وضع قانون موحد يرد على كل الأسئلة بطريقة يكون هناك حرص على الا تكون هناك أي مخالفة لأي نص دستوري أو أي قانون آخر نظراً الى أنها عملية حساسة وتقنية.
وقد تم إقرار تأليف اللجنة التالية: رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان رئيساً، والنواب الزملاء الأستاذ ياسين جابر،
الأستاذ سمير الجسر، الأستاذ نقولا نحاس، النائب بوليت يعقوبيان، الأستاذ جورج عقيص، الأستاذ علي فياض، الأستاذ ميشال معوض، الأستاذ بلال عبدالله، أعضاءً، والإستعانة بمصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابتي محامي بيروت وطرابلس والشمال، والسادة النواب مقدمي إقتراحات القوانين.
وأعتقد أن الأمور وضعت على السكة الصحيحة لحسم الفوضى في تقديم إقتراحات القوانين من كل حرب وصوب، ولا بد من تنظيم هذه القوانين بقانون واحد يجمع كل المواد ويعالج كل القضايا إبتداء من السرية المصرفية مروراً باستعادة الأموال المنهوبة وقضايا المحاكم المخولة محاكمة هؤلاء، والى ما هنالك من قوانين معنية بهذا الشأن. وسيصار الى إنهاء عمل هذه اللجنة خلال شهر، وهذا موعد حاسم، عندها نعود الى اللجان المشتركة لإقرار القانون.
أريد أن أشير الى أمر آخر: أحال دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري على اللجان المشتركة القوانين التالية: بعضها كان مدرجاً في جدول أعمال الهيئة العامة ويتعلق بالفساد، المحكمة الخاصة للجرائم المالية، ضمان الشيخوخة، العفو العام. وهذا أمر أيضاً أصبح في اللجان المشتركة، وسنعقد جلسة الأربعاء المقبل في محأولة لإقرار قانون ضمان الشيخوخة".
ورداً على سؤال، أجاب:
"أعود وأكرر ما قلته سابقاً، كل هذه القوانين كانت محالة على لجان عدة في مجلس النواب، قبل الحراك وقبل أن يرتفع صوت واحد يتحدث في هذا الموضوع، لكن رئيس المجلس بعد الحراك إستخدم صلاحيته الخاصة بالإسترداد، وعادة لا تسحب القوانين من اللجان، ووضعها في اللجان المشتركة. ويجب أن يعلم الجميع أننا لا يمكن أن نشرع تحت ضغط الشارع، لسبب بسيط، وهذا أمر معترف به دولياً: لماذا اللجان تكون سرية وليست علنية في كل بلدان العالم أو معظمها؟ لأن هذه اللجان هي المختبر. ولا نستطيع أن نشرع في قضايا علمية تحت عنأوين شعبوية، يجب أن نستعمل العلم وسيلة لصوغ النص. من هنا جاءت فكرة سرية اللجان وسميت المختبر والهيئة العامة سميت المسرح بالمفاهيم الديموقواطية البرلمانية. نحن نحأول أن نقول إننا بالفعل نريد ان نلبي المطالب المحقة في مسائل تتعلق بنظافة الواقع والفساد واستعادة الأموال المنهوبة، والجرائم، فضلاً عن الشيخوخة وغيرها من القضايا ذات الصلة".
