الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء 3/12/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، إبراهيم الموسوي، ألبير منصور، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، نديم الجميل، هاني قبيسي، شامل روكز، فيصل الصايغ، جان طالوزيان وأسامة سعد.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل القاضي البير سرحال.
- سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها:
بداية عرض رئيس اللجنة النائب جورج عدوان للملفات التي تابعتها اللجنة في المرحلة السابقة والتي سبق والتقت بجهات قضائية على علاقة ببعض الملفات، منها ملف الإيدن باي والجمارك وسواها، ولفت الى أن العديد من هذه الملفات لم يصل القضاء الى نتيجة بشأنها رغم مرور وقت طويل على وقوعها وتوصيات اللجنة لضرورة البت بها.
وناقش السادة النواب بعض النقاط الشكلية المتعلقة بالإقتراحات قيد الدرس ثم استمعت اللجنة الى شرح من قبل بعض السادة النواب موقعي الإقتراحات حولها موضحين بعض المسائل والأسباب الدافعة للإقتراحات قيد الدرس.
كما استمعت اللجنة الى معالي وزير العدل، الذي لفت الى أن الوزارة عكفت على درس هذه الإقتراحات وسوف ترفع ملاحظاتها الى اللجنة بعد الإنتهاء من درس الإقتراحات.
من ناحية أخرى ركز السادة أعضاء اللجنة على مسألة التدخل في عمل القضاء وعلى تجاوب بعض القضاة مع هذا التدخل، وان هذه الإقتراحات تسعى وتهدف الى منع هذا التدخل.
كما لفت السادة الى ان الهدف من هذه الإقتراحات هو المواطن بقيمته الإنسانية وأن مسألة الإصلاح القضائي قد تكون من أهم النقاط التي ترمي الى حماية حقوق المواطن وإبراز إنسانيته.
رأي ثالث لفت الى أن المسألة الاساسية تكمن في ضرورة الفصل بين السياسيين والقضاة وحول هذه المسألة يجب أن يرتكز النقاش وتتمحور صياغة القانون كما من الضروري ان يتمتع بعض القضاة بحصانة ذاتية كما زملائهم.
كما استمعت اللجنة الى رأي سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي عرض الى واقع الحال واعتبر أنه من الضروري الإستفادة من الوضع القائم لالتقاط المبادرة والسير باتجاه تحسين الوضع الحالي وتعزيز مؤسسات وصلاحيها وجعلها تلعب الدور المطلوب منه وركز على اننا نعيش أزمة خطيرة ولا بد من العمل للخروج منها ومن الضرورة إصلاح القضاء الذي هو ركيزة للإصلاح العام والإصلاح القضائي يحتاج الى سلطة قضائية مستقلة وتعديل القوانين المرعية لخدمة هذا الهدف، وضرورة الوصول الى تعاون السلطات الثلاث ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
ولفت الى أن إستقلالية القضاء لا يجب ان تدخله في اللعبة الشعبوية او السياسية. كما لفت الى أن مسألة إستقلال القضاء عانت ما عانته منذ الاستقلال حتى اليوم، إنما المشكل أن الفساد اليوم تكاثر ومرد ذلك الى تردي سلم القيم في المجتمع بالإضافة الى تراجع المراقبة والمحاسبة للقضاة.
وقد ركز على بعض النقاط، أهمها:
- كيفية إختيار القضاة.
- كيفية إختيار مجلس القضاء الأعلى.
- ما صلاحيات هذا المجلس وحدود هذه الصلاحيات.
- تعيين ونقل القضاة وخاصة مسألة نقل القضاة.
- مسألة تقييم عمل القاضي وهذه ثغرة حالياً.
- مراقبة القاضي من خلال قراراته ومتابعته من مجلس القضاء والتفتيش القضائي.
- محاسبة القاضي.
إضافة الى ما سبق يجب بحث مسألة الإستقلالية الإدارية والمالية ومدى إيجابيات هذا الأمر وسلبياته.
أخيراً توجه رئيس اللجنة بإسم اللجنة بالشكر الى معالي الوزير وسعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أثنت اللجنة على كلامه ووضوحه وصراحته وان اللجنة ستبقى على التنسيق مع الوزارة ومجلس القضاء الأعلى في درس هذه الإقتراحات.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة درس هذه الإقتراحات في الجلسة التالية.
