لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية تداولت في وضع القطاع الصحي بعد التطورات المستجدة مؤخراً وقررت لقاء حاكم مصرف لبنان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 3/12/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي علامة، محمد القرعاوي، علي المقداد، بلال عبد الله، ماريو عون، أمين شري، بيار بو عاصي، عناية عز الدين والكسندر ماطوسيان.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جميل جبق.

- رئيسة تجمع مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية سلمى عاصي.

- نائب رئيس مصانع الأدوية برتا أبي زيد.

- عن نقابة مستوردي الأدوية كريم جبارة.

- نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.

- نقيب الصيادلة د. غسان الأمين.

- نقيب الأطباء شرف أبو شرف.

وذلك للتداول في وضع القطاع الصحي بعد التطورات المستجدة مؤخراً.

إثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:

"عقدت لجنة الصحة جلسة قبل ظهر اليوم لدرس أوضاع القطاع الصحي، وكان الإجتماع جامعاً بحضور وزير الصحة ونقيب اصحاب المستشفيات ونقيب الأطباء ونقيب الصيادلة ونقيب مستوردي الأدوية ونقيبة مصنفي الأدوية ونقيبة المستلزمات الطبية.

الكل يعرف أن البلد يمر في مرحلة صعبة جداً، ومن أجل ان لا نحمل الحراك مسؤولية ليس هو سببها، بل هو كان نتيجة، بالنسبة لي كان نتيجة، وأعرف كطبيب كم كان المواطن اللبناني يعاني في القطاع الطبي وغيره، ولكن مثل هذا الوضع الذي وصلنا اليه في القطاع الطبي لم أشهد مثل ذلك من قبل. كان كل شيء مؤمناً، والآن تسمعون الصرخة.

معالي وزير الصحة مشكوراً وضعنا في أجواء القطاع الصحي وماذا يفعل، ما أريد قوله أن الفكرة الأساسية للإجتماع الذي عقد اليوم، هو أن كل هذه القطاعات كانت متواجدة لتؤمن أمراً هو حماية المريض، لأن المريض يعاني كثيراً سواءً إذا أراد الدخول الى المستشفى أو إذا تعرض أحد من أولاده لأزمة صحية وأراد الدخول الى المستشفى، وتعرفون أن للمستشفيات 1400 مليار دولار مع الجهات الضامنة، من وزارة الصحة، من الضمان الصحي، من القطاع العسكري وتعاونية موظفي الدولة. المستشفيات تقول أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه لا نستطيع ان نستمر، لديها نقص في السيولة وهناك مشكلة في قضية التحويلات. يعني لا يستطيعون أن يحولوا من اللبناني الى الدولار. ومعظم الأمور نستوردها من الخارج، نستورد بعشرين مليار دولار ونصدر ب 3 مليار. هناك 17 مليار دولار في ميزان المدفوعات، المستشفيات تقبض باللبناني ولا نستطيع إجراء تحويلات، البنوك كانت أعطتها تسهيلات وهذه التسهيلات توقفت.

الكلام الذي كان يقال لكل القطاع الطبي هناك تكافل وتضامن. نحن في أزمة خطيرة أي الأزمة الصحية، المفروض التكافل والتضامن بين مكونات الشعب اللبناني، المفروض ان نساعد للخروج من هذه الأزمة، سواء المستشفيات أو مستوردو الدواء او مصنعو الأدوية. كان البنك المركزي قد قرر ان يصرف 4 مليارات دولارت للقمح والدواء والمحروقات، منها 400 مليون دولار للقطاع الصحي، وهذه الأموال حسب وزير الصحة لم تتأمن. أعطوا وعداً أن 400 مليون دولار سيتم تأمينها، وهو ما يريده القطاع الصحي الآن، ولم يلتزموا به من قبل حاكمية مصرف لبنان. ويقول أن القرار كان 50 بالمئة تعطى للمستلزمات الطبية من دولارات بموجب سعر صرف مصرف لبنان، و50 بالمئة هي مستلزمات تشتري الدولارات من الخارج. يقولون أن مصرف لبنان حتى الآن لم يلتزم حتى بال 50 بالمئة.

بالنسبة لقطاع الأدوية صار هناك إلتزام بأن يعطى 85 بالمئة، أي يعطيهم مصرف لبنان بموجب السعر الرسمي، ويقولون أنه لا يوجد إلتزام لغاية الآن. المصانع الوطنية تستورد معظم الأمور من الخارج، صار هناك التزام بأن يعطى لمصنعي الأدوية اللبنانية 75  بالمئة، كما أنه لم يحصل إلتزام بهذا الموضوع".

الوزير جبق يقول، بالنسبة للدفع في المستشفيات، الى الآن في 2019 لم يفرج عن أي شيء بالنسبة لوزارة الصحة، ولم تجر العقود مع المستشفيات حتى الآن. ديوان المحاسبة تأخر في التعيينات التي يجريها، العقود عندما تصدر الموازنة المفروض ان تذهب الى ديوان المحاسبة الذي يوافق عليها معالي الوزير، وهو يقول أنه بالأمس تمت الموافقة على عقود المستشفيات الحكومية، أما الجهات الضامنة التي تحدثنا عنها، الضمان يدفع سلفاً. اقترحنا على معالي الوزير، بما أن الضمان يستعمل هذه الطريقة، ومن أجل أن يبقى للمستشفيات سيولة في الأموال، إقترحنا عليه أن يعطي سلفاً، خصوصاً وأن هناك أزمة مع الممرضين والممرضات الذين دورهم مهم. إذا استمرت الأزمة شهراً سندخل في نفق كبير في موضوع الإستشفاء.

بالنسبة لأسعار الدواء، لم يحصل أي غلاء لأسعار الأدوية المستوردة لغاية الآن، وهذا الأمر لا نستطيع أن نضمنه لفترة طويلة، فهو القطاع الوحيد الذي لم تنخفض فيه نسبة المبيعات نتيجة خوف الناس، بل كان هناك زيادة مبيعات في قطاع الدواء. جرى إتفاق، بعدما تحدثنا مع معالي الوزير، بأن أتصل بحاكم مصرف لبنان للحصول على موعد لنلتقي به، كلجنة الصحة النيابية، ونقول له ان هذا القطاع لا يستطيع أن يستمر إن لم تحصل تسهيلات للقطاع الطبي".

سئل: لماذا لا يستطيع حاكم مصرف لبنان ان يأتي؟

أجاب: "لديه ارتباطات، نحن نريد أموراً سريعة، وليس معنى ذلك أنه لا يريد ان يأتي، ربما لديه ارتباطات. نحن نريد أن نذهب اليه هناك لتسريع الأمور. وأقول أن الأمن الصحي أهم من أي أمر آحر".