رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

اللجان المشتركة

لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل ناقشت المرسوم رقم 5272 إعادة القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

11 كانون الأول, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 11 كانون الأول الجاري 2019 برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، وحضور النواب السادة: أيوب حميد، سمير الجسر، غازي زعيتر، أنور الخليل، علي عمار، قاسم هاشم، علي بزي، علي خريس، نقولا نحاس، محمد الحجار، هاني قبيسي، عدنان طرابلسي، أمين شري، عناية عز الدين، شامل روكز، إبراهيم عازار، بلال عبدالله، حسن فضل الله، ميشال معوض، بولا يعقوبيان، ديما جمالي، سليم عون، فريد البستاني، بكر الحجيري، مصطفى الحسيني، هنري شديد، إبراهيم الموسوي، هادي أبو الحسن، رلى الطبش وحسن عز الدين.

 

كما حضر الجلسة:

-معالي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البرت سرحان.

- القاضي جون قزي.

 

وذلك لمتابعة درس:

 

المرسوم رقم 5272 إعادة القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

 

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:

"إجتماع اللجان المشتركة اليوم كان في غاية الأهمية. وأعتقد أن ما أقره السادة الزملاء النواب قد يعتبر الخطوة الأولى الجدية في مسيرة إستقلال السلطة القضائية. إذ أقر القانون كما كان قد أقره مجلس النواب في ما يتعلق بحق القضاة في انتخاب القاضيين العضوين في المحكمة المختصة بمكافحة الفساد في الجسم القضائي وكل ما يتعلق بالمال العام وما يتصل به. والخطوة في ذاتها تعتبر متقدمة جداً، آخذين في الإعتبار بعض النقاط التي كانت قد سجلها فخامة الرئيس كمأخذ أو محاولة تقويم إعوجاج طرأ في النص الأصلي. ونعتقد ان القانون كما أصبح صالح للتنفيذ وقد يشكل إيحاءً حقيقياً للبحث الذي يدور اليوم في لجنة الإدارة والعدل في ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية والقضايا التي تبحث في هذه السلطة المستقلة ونحن نأمل أن يصار الى إقرار هذه القوانين جميعها ووضع البلد على سكة الإستقلال الحقيقي للقضاء".

 

سئل: هل تجرى الإستشارات النيابية الإثنين وهل هناك حل حول من سيسمى؟

أجاب: "من سيسمى موضوع غير خاضع للنقاش بالنسبة الي كنائب. أنا أعتقد أن الرئيس سعد الحريري هو الرئيس المؤهل والممثل للمكون الذي ينتمي اليه، وقد اختاره هذا المكون ليكون على رأس كتلة برلمانية واسعة في المجلس النيابي، وبالتالي مؤهل لكي يكون المسمى لرئاسة الحكومة العتيدة. أما في ما يتعلق بتأليف الحكومة فهو خاضع للنقاش في حينه، وقد تسبقه وتتلوه إستشارات، وهذا أمر طبيعي ليس مستغرباً إطلاقا".

 

سئل : هل ترجح أن يصار الى تكليف الرئيس الحريري؟

أجاب: "هذا ما أرجحه. ومسألة الإسراع في تأليف الحكومة والأخذ في الإعتبار ما ورد في بيان الأمس المتعلق بمؤتمر "سيدر" أمر يجب أن يكون موضوع إهتمامنا جميعاً، والإسراع في التكليف والتأليف. كما ان مسألة السلطة القضائية المستقلة الذي تحدث عنها البيان الذي صدر عن الأوروبيين أمر مهم أيضاً، وهو ما اقدمنا عليه اليوم في وضع البلد على سكة إستقلال السلطة القضائية، وهو ما نأمل ان تقوم به أيضا لجنة الإدارة والعدل برئاسة الأستاذ جورج عدوان في أسرع وقت. وهذه الأمور يجب ان تصبح الاولوية المطلقة وتتقدم أي شأن آخر لأن البلد يعيش أزمة حقيقية، الناس يعيشون أزمة حقيقية خانقة بلقمة عيشهم، بالحياة اليومية قبل التنظير في أي شي آخر. يجب وضع البلد على سكة الخلاص، ولاحقاً نحاسب بعضنا البعض".


سئل : ما هو تعليقك على المشهد الذي رأيناه أمس في منطقة فردان خلال جولة للمتظاهرين على وزارة الأشغال؟

أجاب : "أنا لا انظر الى الأمور بنظرة مجتزأة. أرى أنه وفقاً لنظامنا البرلماني الدستوري، الحكومة هي المسؤولة والوزراء هم المسؤولون، هذه هي المسؤولية الدستورية".

 

قيل له: نتحدث عن المشهد الذي رأيناه من تكسير للسيارات؟

أجاب: "أريد أن أعتذر منكم وأقول أنا ضد أي عمل يحمل في طياته عنفاً او قولاً وردة فعل من أي جهة تحمل في طياته عنفاً واعتداء على الممتلكات العامة سواء أكانت حتى لأهل السلطة او غير ذلك. أنا ضد اغلاق الطرق والتكسير والحواجز ومع حق التظاهر والتعبير عن الرأي مع التصرف بشكل حضاري. علينا ان نحافظ على بلدنا لأنه إذا دخل الفوضى الحقيقية العارمة فلا مجال لتصور النتائج التي ستترتب على عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا، وستكون قيامتنا منها صعبة جداً.


قال: "القاضيان سينتخبهما الجسم القضائي كله، حتى الحكومة لا يحق لها أن تتعامل مع هذه الهيئة ولا ان تحلها تحت أي سبب. حمينا إستقلال الهيئة، اما ان تقولوا ان النقابات سمت 4 أسماء يعني واحداً منهم للهيئة القاضية للمحكمة، فهذا أمر طبيعي، لأن هناك حدا أدنى من المواصفات التي يجب أن يتحلى بها القاضي. فالذي يريد أن يجلس الى جانب قاضي شرف خدم في الدولة 60 عاماً، يجب ان يتمتع بالمواصفات التي تليق بهذا الجسم. لذلك نحن غالينا، هناك وجهات نظر عند السادة النواب ان الهيئة نالت في ضمان استقلال الهيئة الحاكمة ضمان حصانتها تجاه السلطة التنفيذية".