الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 12/12/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب السادة: اسعد درغام، سيمون أبي رميا، سليم عون، شامل روكز، الان عون، حكمت ديب، حسن فضل الله، نقولا نحاس، ادي ابي اللمع، فريد البستاني، ادكار طرابلسي، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، سليم سعادة، ايوب حميد، جميل السيد، محمد خواجة، علي فياض، ابراهيم الموسوي، أمين شري، محمد الحجار، ياسين جابر، علي عمار، حسن عز الدين، غازي زعيتر، ديما جمالي، حسين الحاج حسن، علي بزي، عدنان طرابلسي، رولا الطبش، قاسم هاشم، أنور الخليل، هنري حلو، عناية عز الدين، طارق المرعبي، جورج عدوان، ايلي الفرزلي وميشال معوض.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.
- معالي وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح.
- مستشار وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية رازي الحاج.
- مدير مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية رامي جبور.
- مدير وحدة التعأون الفني في وزارة الدولة لشؤون التنيمة الإدارية ناصر عسرواي.
- المدير الإداري في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية هنادي رضوان.
- مدير مشروع النفايات الصلبة في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد بركة.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة،
وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5821 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020:
- مواد الموازنة المعلقة ، (والبت بالإقتراحات المقدمة).
إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"كان من المفترض ان تكون اليوم الجلسة الختامية لنقاش موازنة العام 2020. وقد انتهينا من مواد القانون والإعتمادات في كل الوزارات والإدارات، وأقرينا في جلسة اليوم موازنتي الشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون التنمية الإدارية بالرغم من عدم حضور الوزيرين المعنيين. والتوجه كان بالتعأون والتفاهم مع كل الزملاء النواب، بمن فيهم الزميل جورج عدوان، باستكمال نقاش الموازنة في هذا الظرف الإستثنائي، وفي ضوء مسؤوليتنا الكبيرة تجاه المواطنين، لما تشكله الموازنة من اشارة حياة للمجتمعين المحلي والدولي ومن تسيير لأمور المواطنين".
وأشار النائب كنعان الى "إقرار كل الموازنات، ليبقى البت بالتخفيض في جلسة تعقد الثلاثاء المقبل، بعد ورود إيضاحات وتقارير وإجابات من الوزارات والإدارات. والجدية التي نعمل على أساسها تتطلب التدقيق في هذه المستندات. لذلك، سنخصص اليومين المقبلين لإنجاز هذه المهمة، وبتها في جلسة الثلاثاء على ضوء الإيرادات الجديدة".
ولفت النائب كنعان الى أن "ما حكي عنه بالأمس في مؤتمر باريس لناحية ضرورة ان تكون هناك موازنة موثوقة، هو هدفنا وعملنا في لجنة المال، والتدقيق الذي نقوم به هو لتحقيق هذه الغاية. ومشروع موازنة الحكومة يعدل في اللجنة، وقد زودنا معالي وزير المالية اليوم بالإيرادات الجديدة المتوقعة، وفقاً للظروف التي مررنا بها في الخمسين يوم الماضين منذ 17 تشرين الأول".
وأوضح النائب كنعان أنه "وبحسب ما ذكره وزير المالية، هناك انخفاض بنسبة 40% في الإيرادات، وهو أمر خطير ينعكس على كل النسب. لكن بعض توقعات الحكومة لا تزال قائمة، وهو ما سيدرس بعناية وتدقيق، الى جانب إيرادات أخرى متوقعة. وهذا الوضع مرتبط بالوضع السياسي، والنتائج المحققة تختلف بين وجود حكومة وعدمها، ويفترض بنا وأثناء بت الموازنة الأخذ بأسوأ الإحتمالات وتحسب استمرار الوضع المأزوم، للبناء على الشيء مقتضاه بالنفقات والسياسات المالية والتخفيضات وهو ما سينعكس على نسبة العجز".
وأكد النائب كنعان أن "التخفيض الذي نطرحه ويصل الى 543 مليار ليرة ليس غوغائياً أو سياسياً، بل يخضع للتبريرات اللازمة بالمستندات والوثائق، وقد درسنا كل ادارة ووزارة ومؤسسة، لجهة عدم الإستمرار باعتمادات لا حاجة لها، أو لم تصل للأهداف التي رصدت من أجلها وتحولت الى انفاق غير مجد. والتدقيق الذي قمنا به بلغ درجة عالية من القسأوة بالتكامل مع دوائر الدولة، وعلى الجميع ان يقتنع ان اي بند يتعلق بالإنفاق في وزارة أو ادارة أو مؤسسة عامة يجب ان يترافق مع التبريرات اللازمة".
كما أكد النائب كنعان أن "المجلس النيابي سيد نفسه وما يقرره يسري على الجميع، واحترام القوانين ليس عملية إختيارية بل الزامية، ومن يريد دولة القانون والمؤسسات ان يحترم القانون، (ومش يمرق من حدو ويسلم عليه ويكفي طريقو).
وعن ملف الدفاع المدني، ذكر النائب كنعان ب"أن لجنة المال والموازنة هي من أثارت هذه المسألة، وقد أثرتها شخصياً. وفي ضوء الإجابات التي وردت من وزارة الداخلية ووزارة المالية، تبين ان هناك 100 مليار في الإحتياط، والمبلغ السنوي المطلوب لتثبيت عناصر الدفاع المدني هو 50 مليار ليرة، لكن استمرارية التمويل مطلوبة. لذلك، فما يدرس اليوم هو كيفية تأمين الإستمرارية في السنوات المقبلة واعطاء عناصر الدفاع المدني حقوقهم، آخذين بالإعتيار حقوقهم وتضحياتهم من دون ان نخطو اي خطوة بالمجهول".
وعن مستحقات أساتذة كلية الفنون الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، قال النائب كنعان: "وردني اليوم جواب خطي من رئيس الجامعة اللبنانية، واتصل بي معالي وزير التربية، واطلعاني على ان الملف بات لدى ديوان المحاسبة، وان المستحقات ستدفع فور إنجاز الملف، وهو ما لم اقبل به. لذلك أناشد ديوان المحاسبة بأن تتم الإجابة فوراً، لأن الأساتذة ينتظرون حقوقهم منذ العام 2016، والبيروقراطية لا يجب ان تؤخر حقوقهم، والمطلوب ان يحصلوا على مستحقاتهم قبل الأعياد. والمبلغ المعلق بالنسبة للجامعة اللبنانية كبير بالنسبة للتعاقد والصيانة، لإجاز موضوع كلية الزراعة في الدكوانة وأساتذة كلية الفنون. والمسار ايجابي لكنه يتطلب همة أكبر".
أضاف النائب كنعان: "بالنسبة الى وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي ضوء ما اسمعه عن الجميعات والتقصر التي يعاني منه بعضها، كنا نتمنى حضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية جلسة اليوم ليدافع عن هذه الوزارة المهمة جداً وعن مستحقات الناس الذين هم أمانة في رقبتنا، ونقوم بواجبنا الوطني تجاههم. وقد لاحظت ان موازنة وزارة الشؤون شهدت زيادة عن العام الماضي في كل البنود، وإن قد لا تكون كافية. وقد ارسلنا كتباً بشأنها لمعالي الوزير للحصول على اجابات حولها، وبتها الثلاثاء المقبل، وهناك أولوية بالتعاطي معها، لكن شرح أهدافها وسياساتها يتطلب أجوبة الوزارة بتقارير مفصلة خدمة للمواطن والمجتمع".
وشكر النائب كنعان "كل النواب الذين شاركوا في اجتماعات لجنة المال في هذه المدة القياسية، لإعطاء إشارة جدية للداخل والخارج. وكل رقم ندرسه نحن جديين فيه، وأؤكد انني لن أوقع على التقرير النهائي للجنة المال قبل التأكد من كل رقم وإيراد ونفقة".
وعن قطوعات الحسابات، أعلن النائب كنعان أنه وجه رسالة "الى ديوان المحاسبة في شأنها، والإجابة متوقعة في الساعات المقبلة".
وعن ضرائب جديدة في الموازنة، أكد النائب كنعان ان "لا ضرائب جديدة في الموازنة، وكان لنا موقف من أي ثغرة في هذا الخصوص".
واشار النائب كنعان الى "ورود رسالة من المستشفيات التي تطالب بمستحقاتها، وقد وردتني التفاصيل التي طلبتها من وزارة الصحة العامة للبت بها الثلاثاء المقبل".
وعن وصفه الموازنة الحالية، قال: "هي موازنة استثنائية وإشارة حياة، والدولة تقول من خلالها أنها موجودة، والمجلس النيابي يعمل بشكل جدي جداً، ولن نستسلم لأي قدر أو شائعات أو واقع، ولن نستسلم أكنا في الإنهيار أو على حافته".
وختم النائب كنعان: "سنقأوم مالياً ومؤسساتياً لحماية البلد والإقتصاد ومواطنينا بالفعل لا بالقول، وجلساتنا ليست شكلية، وكل السياسات والإنقسامات تسقط أمام واقع ناسنا الذين يحتاجون الينا اليوم، ومن غير المسموح الإختلاف على سياسات أحزاب وتغليب اي مصلحة حزبية وطائفية وسياسية على مصلحة لبنان، وقادرون على الإنقاذ، شرط ان يفكر الجميع بهذا التوجه بعيداً من المماحكات وتسجيل النقاط".
