الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 2019/12/10 برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، سمير الجسر، علي خريس، مصطفى الحسيني، نديم الجميل، زياد اسود، هاني قبيسي وميشال موسى
كما حضر الجلسة:
- سعادة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الياس.
- القاضي يوسف الجميل.
- القاضي كارلا شواح.
- القاضي غبورة.
- سعادة نقيب محامي الشمال المحامي محمد المراد.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.
استمعت اللجنة في بداية هذه الجلسة إلى رئيس مجلس شورى الدولة الذي عرض إلى أهمية فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية، كما أهمية فضل القضاء الإداري عن القضاء العدلي. ثم تناول نشأت مجلس شورى الدولة في لبنان والمراحل التي مرّ بها والمهام الملقاة على عاتقه ودوره المختلف عن دور القضاء العدلي، كما تنأول إلى مسألة توسيع ملاك مجلس الشورى.
وانتقل للحديث عن اختيار واعداد القضاة ودور معهد الدروس القضائية وأهميته في هذا المجال.
بعدها تناول مسألة تكوين وهيكلية مجلس شورى الدولة ولفت إلى أهمية منح مساحة من الاستقلالية لمكتب مجلس الشورى عن السلطة التنفيذية، لا سيما لجهة التشكيلات والمناقلات في القضاء الإداري.
من ناحية ثانية استعرض بعض الأساليب التي قد تتبع في تكوين أو إختيار أعضاء المكتب المذكور، وإيجابيات كل أسلوب وسلبياته. منها مسألة إنتخاب مكتب مجلس الشورى. واقترح إيجاد هيئة تتولى مهمة تقييم عمل القاضي وهذه ثغرة في القضاء حتى الآن.
قدم مجموعة من المقترحات التي يجب أن تدخل على القانون، منها معايير تقييم القضاة كما ونوعا وحفظ سر المذكرات الخ ...، كما يجب أن تلعب هيئة التقييم المذكورة دور أساسي في تطبيق هذه المعايير. اضافة الى أن التفتيش القضائي يجب ان يلعب دوره، الى جانب بعض النقاط الأخرى.
تناول السادة أعضاء اللجنة الحديث وعرضوا لآرائهم، وتنأولوا بالنقاش النقاط التي اثارها رئيس مجلس الشورى. ورأى بعضهم وجود ضرورة لاعتماد الانتخاب في اختيار مكتب المجلس ضمن ضوابط ومعايير دقيقة، خاصة أن تجربة التعيين من قبل السلطة التنفيذية في لبنان غير مشجعة.
ذهب راي آخر إلى ضرورة التعاطي مع مسألة الإنتخاب بروية ودقة، حيث قد يكون للقوى السياسية تأثير على مجموعات من القضاة تخولها أخذ نتائج الإنتخابات باتجاهات معينة.
راي آخر رأى أن المسألة مسألة إصلاح سياسي على مستوى البلد وما اصلاح القضاء الا مدخل للإصلاح العام، وبالتأكيد أن الانتخاب وان لم يعط النتائج الكاملة انما يبقى افضل من خيارات السلطة السياسية، كما أن الانتخاب يضع القضاة أمام مسؤولياتهم. مع ضرورة أخذ فعالية القضاء الإداري بالاعتبار.
راي ذهب إلى ضرورة المحافظة على مراكز معينة والمراكز يختار أعضاءها بالإنتخاب.
خارج اطار مسألة تعيين أو انتخاب مكتب مجلس الشورى رأى بعض السادة ضرورة درس مسألة تدرج القضاة وضرورة وضع معايير لهذا التدرج خارج إطار سنوات الخدمة.
نقيب محامي الشمال رأى أن مسألة استقلالية القضاء مسألة تاريخية والكلام عنها ليس حديث العهد، بل إنه موضوع نقاش منذ سنوات، كما يجب البحث بمجموعة كبيرة من المسائل لتحقيق هذه الاستقلالية. دون أن نغفل دور المؤسسات القضائية القائمة حاليا كالتفتيش القضائي مثلاً.
ولفت رئيس اللجنة أن اللجنة بكامل أعضائها مصممة على الوصول بالقضاء إلى أرقى مستويات والى استقلالية وانتاجية كاملة وعرض لمجموعة من الاسباب لا تساهم في اصلاح واستقلالية وشفافية القضاء منها عدم قيام التفتيش القضائي بدوره، الى جانب أسباب أخرى.
بعد المناقشة والتدأول بين السادة أعضاء اللجنة واستعراض الإقتراحات المعروضة أمامها قرر السادة أعضاء اللجنة تكليف لجنة فرعية برئاسة رئيس اللجنة لمتابعة الإقتراحات المذكورة ورفع تقريرها إلى اللجنة.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة درس هذه الإقتراحات في الجلسة التالية
