الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة عند الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 12/12/2019 برئاسة النائب عناية عز الدين وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، رولا الطبش، ادي دمرجيان، علي المقداد، بكر الحجيري، محمد نصر الله وعدنان طرابلسي.
وقد خصصت الجلسة لعرض ومناقشة خطة عمل استراتيجية 2019-2022 للجنة البرمانية للمرأة والطفل المقدمة من معالي النائب الدكتورة عناية عز الدين والتي أعدتها رئيسة اللجنة بالتعاون مع مستشارة اللجنة.
إثر الجلسة قالت النائب عناية عز الدين:
"إن الإستراتيجية وضعت إنطلاقاً من رؤية تقوم على مبدأ الإلتزام بلعب دور فاعل في النهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان تكريس القوانين اللبنانية لكامل حقوقهما الانسانية وتمتعهما بالكرامة الانسانية".
وذكرت النائب عز الدين الأهداف الإستراتيجية الأربعة الواردة في الخطة وهي التالية:
1-معرفة كاملة وشاملة بإمكان التمييز ضد المرأة في القوانين ومتطلبات إزالته لضمان تمتع المرأة بكامل حقوق المواطنة وحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الرجل.
2-برلمان يعي أعضاؤه أهمية قضايا المرأة والطفل والإنعكاسات الإيجابية للنهوض بأوضاعهما على تحقيق التنمية البشرية والإقتصادية والسياسية المستدامة.
3-رقابة برلمانية فعالة على عمل الحكومة في مجال تنفيذ القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل
4-تواصل فاعل ودائم مع مختلف فئات الشعب اللبناني لضمان التمثيل الصحيح لمصالحهم.
وأشارت النائب عز الدين الى أن "هذه الأهداف مرفقة بأهداف إجرائية وأنشطة ومؤشرات لقياس التطبيق إضافة الى مجال زمني وتحديد للجهات المعنية".
ولفتت الى ان "الإستراتيجية أصبحت قيد التنفيذ من خلال عدد من اقتراحات القوانين قدمتها خلال العام 2019 في سياق إرساء الأرضية لمنظومة قانونية متناسقة تكرس حقوق المرأة والطفل وابرزها:
- إقتراح قانون تعديل مواد قانون الضمان الإجتماعي المجحفة بحق المرأة.
- إقتراحات قوانين تتعلق بسلامة وصحة الطفل النفسية والجسدية.
- إقتراح قانون الحقوق المدنية والإجتماعية لأولاد المرأة اللبناني".
كما أعلنت النائب عز الدين عن تقديمها مؤخراً لاقتراحات القوانين التالية:
- إقتراح قانون لإضافة مادة الى قانون التجارة البرية لتخويل الأم حق فتح حساب لأولادها القاصرين.
- إقتراح قانون لتنظيم سفر القاصرين.
- اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون العمل اللبناني لتأمين المساواة في الأجور بين الجنسين.
- إقتراح قانون لإضافة مادة لتعريف الإغتصاب الى قانون العقوبات اللبناني.
وأكدت النائب عز الدين أنه "بالتوازي مع هذه الخطوات التشريعية تعمل اللجنة على التحضير للتواصل مع الجهات المعنية الرسمية والمجتمع المدني، إضافة الى مراجعة شاملة للقوانين لتحديد أماكن التمييز ووضع لائحة بالقوانين الجديدة المطلوبة وتحديد العقبات والتحديات"، مشددة على "النهج التشاركي الضروري لتحقيق الاهداف الموضوعة في خطة العمل".
