رزنامة الأحداث

لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة ناقشت مواد الموازنة المتعلقة والبنود المعلقة في كافة الإدارات والمؤسسات والبت بالإقتراحات المقدمة وتوصية من اللجنة بعدم تمديد عقود شركتي الخلوي وجلسة خاصة مع القطاع المصرفي

17 كانون الأول, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 17/12/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم النائب كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، جورج عدوان، أيوب حميد، قاسم هاشم، آلان عون، علي بزي، حسين الحاج حسن، هادي ألو الحسن، جميل السيد، شامل روكز، علي عمار، غازي زعيتر، حكمت ديب، حسن فضل الله، علي فياض، هنري حلو، ياسين جابر، سليم سعادة، أسعد درغام، ديما جمالي، هنري حلو، سليم عون، ديما جمالي، عدنان طرابلسي، جان طالوزيان، أمين شري، رولى الطبش، زياد حواط، سمير الجسر، إبراهيم الموسوي، أنور الخليل، محمد الحجار، فيصل الصايغ.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.

- معالي وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب.

- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.

- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف.

- مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.

 

وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5821 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020:

 

- مواد الموازنة المتعلقة ، البنود المعلقة في كافة الإدارات والمؤسسات والبت بالإقتراحات المقدمة.

 

وعقب الجلسة تحدّث النائب إبراهيم النائب كنعان فقال:

"كان من المفترض ان تكون هذه الجلسة هي الجلسة الختامية للجنة المال، ولكن ما وصلنا من وزارة المالية الأسبوع الماضي من تعديل بالإيرادات على مشروع موازنة 2020 سجّل إنخفاضاً بنسبة 35%، أي 4 مليار دولار. كما أن المادة 22 التي تتعلق بالضريبة على أرباح المصارف وتؤمّن 600 مليار والتزام مصرف لبنان بتأمين 4500 مليار، لخفض العجز، بات يحتاج لتأكيد. وقد قمت بجولة التقيت في خلالها بالأمس رئيس المجلس النيابي، ورئيس الجمهورية أول أمس، وأبلغت المعنيين لدى رئيس الحكومة المستقيلة بما لدينا. والخروج بموازنة موثوقة بات يحتاج لتأكيد ".

 

وكشف النائب النائب كنعان عن لقاء سيعقده مع وزير المالية لمتابعة الإتصالات مع المعنيين للتأكد من كل المعطيات.

 

أضاف النائب كنعان "طرحت تساؤلات من قبل الزملاء النواب، حول ما يحصل اليوم مع أصحاب الودائع. وستدعو لجنة المال لجلسة مغلقة مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف نناقش فيها مسألة الودائع والآلية المتبعة من قبل المصارف، لطمأنة الناس حول أوضاعهم وودائعهم، اذ لا يمكن ان نغيب عن المعاناة اليومية للمواطنين. وهذه الخطوة ليست من باب التشكيك، بل من باب التأكيد والتوضيح وتنوير الناس على مصالحهم ومستقبلهم".

 

وأشار النائب كنعان الى "حصول نقاش حول اقتراح التخفيضات المقترحة من لجنة المال والتي تصل الى 453 مليار ليرة. وقد وردتنا تعليقات وملاحظات من قبل الوزارات. وحتى لا نمر على هذه الملاحظات مرور الكرام، قررنا وضع جدول مقارنة نناقشه مع وزير المالية الذي لديه كل الداتا من الإدارات والمؤسسات العامة. ونحن ذاهبون بنية التخفيض، خصوصاً ان المجلس سيد نفسه، وانسجام الموازنة واداءنا النيابي مع ما يحصل في البلاد وانعكاساته، يتطلب الذهاب الى تخفيض أساسي. وراحة الضمير هي في ان نبدّي الأولويات على كل الأمور الأخرى".

 

وتابع النائب كنعان "سأجتمع مع وزير المال اليوم ايضاً، لنضع معاً الجداول والإجابات، ونسعى للخروج بصيغة واحدة، أعرضها على اللجنة في حال نجحنا في ذلك، لتوافق او ترفض، اما في حال عدم التوصل الى صيغة موحدة، فسأعرض كل المعطيات على لجنة المال للبت بالأمر".

 

وأشار النائب كنعان الى "إنجاز كل المواد العالقة المتعلّقة بموازنة العام 2020، لتبقى المادة 22 المتعلقة بالوضع المصرفي والضريبة الموضوعة، والتي تحتاج الى معرفة مدى القدرة على الإيفاء بالإلتزامات قبل بتها والخروج بتفاصيل نهائية حولها، وهو ما يحتاج للبحث بهدوء ومسؤولية وجدية في الإجتماع المرتقب مع الجهات المصرفية".

 

ولفت النائب كنعان "الى تسلم تقريرن من رئيس لجنة الإتصالات يتعلقان بالميغ 1 والميغ 2، اي touch و Alfa، واوجيرو. وهناك توصية تحضر من لجنة المال والموازنة للحكومة المستقيلة ولمن لهم القرار بعدم تمديد العقود، لأن من مصلحة الدولة اللبنانية وضع يدها على هذا القطاع، خصوصاً اننا نتحدث عن أموال تصل الى مليار دولار سنوياً. كما ان هناك إقتراحاً مكملاً من أحد الزملاء سنطرحه في الجلسة القادمة، يتعلق بتحويل هذه الأموال للخزينة، لأن كلفة التشغيل تصل الى 500 مليار سنوياً".

 

واكد النائب كنعان "ان الاقتراحات تسهم في الخروج بموازنة متوازنة، فمجلس النواب ليس باش كاتب، والظرف الإستثنائي يتطلب عناية أكبر، لاسيما أن الحكومة مستقيلة، وما من عمل فعلي في الملفين المالي والإقتصادي، الا ما تقوم به لجنة المال والموازنة، والمسؤولية كبيرة ما يدفعنا الى القيام بكل الأدوار ومراقبة كل المستندات وان ننسجم مع ما سيخرج عنا".

 

واعتبر النائب كنعان ان "قرار عدم ختم النقاش اليوم هو مسؤول وحكيم، وحتى الجلسة المقبلة الاثنين المقبل، سننهي كل الإتصالات اللازمة مع الجهات المالية المصرفية ووزارة المالية والنواب الذين يتقدمون باقتراحات التعديل".

 

وأشار النائب كنعان الى "أننا لا نعيش في جزيرة معزولة عما يحصل في لبنان وفي الشارع، وهو لن يمر مرور الكرام في لجنة المال والموازنة،ومستعدون للتواصل مع من يريد إبداء رأيه من المجتمع العلمي والتقني، كما ان التواصل يشمل كل الجهات المالية الدولية التي ابدت رأيها بالموازنة، كمؤتمر باريس، ونحتاج الى الحفاظ على مصداقيتنا تجاه العالم، وهو ما يدفعنا الى إجراءات وخطوات عديدة، آخذين بالإعتبار ما يطرح بشأن ماليتنا العامة وموازنتنا"، مؤكداً "بذل جهد كبير لنكون على قدر المسؤولية التي نشعر بها كنواب وكتل".

 

أضاف "لقد وضع بين ايدينا كلجنة محضر تسليم واستلام لجزء من المستودع رقم 5 في مرفأ بيروت، لتأمين الخدمات اللوجيستية الخاصة بأعمال التنقيب عن النفط والخاص، ومعالي وزير المالية أوضح للجنة أنه غير مطلع عليه، وقد انجز ما بين وزارة الأشغال ووزارة الطاقة والشركة المعنية. وسنطلب كل التفاصيل المتعلّقة به، بناء على طلب الزملاء النواب، لنطلع بشكل تفصيلي عن منح الشركة 12 الف متر مربع، خصوصاً ان ليس لدينا نسخة عن العقد وتفاصيله وآلية إبرامه".

 

وأكد النائب كنعان "أن لجنة المال ستقوم بالدور الرقابي الفعلي، وستفتح اي موضوع يعرض أمامها".

 

ورداً على سؤال عن إمكان ان تكون الجلسة المقبلة الختامية قال النائب كنعان "ما نقوم به مهم ومفيد، ولبنان بحاجة لثقة، أكثر من مجرد إنهاء الموازنة تقنياً، لأن إنتهاء العمل يتطلب الخروج بنتيجة جدية ومقبولة وتفرض نفسها على الواقعين الداخلي والخارجي، وتكون مستندة الى الوقائع والأرقام الصحيحة، لأن المطلوب مواجهة الواقع كما هو، بلا استسلام او يأس، وبلا عمليات تجميل، أوصلتنا سابقاً الى ما نعيشه من مآس"، مشدداً على أن " لدينا كل الإمكانات اذا ما توفرت الإرادة السياسية بإنقاذ لبنان، فمفتاح الحل المالي والإقتصادي هو سياسي، واستعادة الثقة هي باستعادة المؤسسات الدستورية بدءاً من الحكومة وصولاً الى المجلس النيابي والإدارات. لذلك نقوم بما علينا، والمطلوب من الكتل السياسية وضع الحسابات الصغيرة والخاصة والسلطوية جانباً، وهناك رزمة إنقاذية مالية وسياسية يجب ان نخرج بها، نهيىء لها بمواجهة الواقع بشفافية وواقعية، ولا يمكن البناء على فرضيات وتمنيات، لذلك فالمسؤولية على الكتل بإنتاج المؤسسات بشكل سليم بدءاً من الحكومة، مروراً بسائر المؤسسات".

 

ورداً على سؤال عن البدائل الفعلية لانخفاض الإيرادات قال النائب كنعان "المسألة رهن ما يمكن ان تقوم به الحكومة المقبلة، ومن الإقتراحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تؤمن مردوداً يصل الى 10 مليار دولار، مروراً بالفوائد المصرفية وخدمة الدين، لاسيما اذا جرى تطبيق مبدأ تخفيض الفوائد على الحسابات المدينة، خصوصاً ان الإجتماع المالي في بعبدا تناول تخفيض الفوائد على الحسابات المدينة والودائع. وبالتالي، هناك رزمة مشاريع يمكن نقاشها مع الجهات المانحة والمؤتمرات الدولية، وهناك باكج انقاذي، وقطاع خاص قوي، وإرادة لدى اللبنانيين بعدم الإستسلام".

 

وهل يتلمس إيجابية قال النائب كنعان "أتلمس إيجابية كبيرة من المجلس النيابي، والمطلوب ترجمتها على مستوى قيادة الكتل، ونشد على يد كل من يسعى لإنتاج واقع سياسي وحكومي مغاير للواقع الراهن".

 

ورداً على سؤال، أكد النائب كنعان "التوجه لتعليق المهل على القروض الإسكانية المتعثرة، لأن من غير العدل تحميل الشباب اللبناني تبعات ما يحصل اليوم، ويطير مستقبله في الظروف الراهنة".