رزنامة الأحداث

لجنة المال والموازنة

لجنة المال أقرت مشروع موازنة 2020 مع تخفيض يصل الى 979 مليار ليرة

26 كانون الأول, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها نهار الثلاثاء الواقع فيه 24/12/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، سليم عون، حسن فضل الله، جورج عدوان، أنور الخليل، جهاد الصمد، إدي أبي اللمع، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، ياسين جابر، بلال عبد الله، علي فياض، أيوب حميد، محمد خواجة، قاسم هاشم، سيزار أبي خليل، رولا الطبش، غازي زعيتر، ميشال معوض، محمد الحجار، ديما جمالي، طارق المرعبي، نزيه نجم، إبراهيم الموسوي، بلال فرحات، جميل السيد وسليم سعادة.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.

- حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

- عن مصرف لبنان: بيار كنعان.

- رئيس جمعية المصارف سليم صفير.

- الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر.

- رئيس مؤسسة ضمان الودائع خاطر بو حبيب.

- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.

- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

 

وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5821 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020:

 

- مواد الموازنة المتعلقة ، البنود المعلقة في كافة الإدارات والمؤسسات والبت بالإقتراحات المقدمة.


وعقب الجلسة تحدث النائب كنعان، فقال:

"أقررنا اليوم مبدئياً وعملياً مشروع موازنة العام 2020، تعديلات كثيرة وتخفيضات تناهز ال1000 مليار ليرة، وتصل الى 979 مليار ليرة، وهو ضروري في هذه المرحلة، ويطال 10% على المواد الاستهلاكية التي ترد في اعتمادات الوزارات والخدمات الإستهلاكية وبدلات الأتعاب التي خفضناها بنسبة 20%، واستثنينا الجمعيات التي تعنى بالرعاية الإجتماعية في التخفيضات التي لحقت بالجمعيات. كما خفضنا بنسبة 100% ما يتعلق بتشييد أبنية جديدة طالما لم يتم البدء بالمبنى الحكومي الموحد حتى الساعة. كذلك طاولت التخفيضات التجهيزات والأساس والمفروشات بنسبة تصل الى 50%. وسنأخذ في الإعتبار بعض القطاعات، كالجيش والقوى الأمنية، في عدم إخضاع ما يتصل مباشرة بعملها للحسومات، وهو ما سيتحدد من خلال التشاور في اليومين المقبلين مع وزير المالية. كما طالت التخفيضات بعض قوانين البرامج، والمجالس والصناديق، بما يصل الى 979 ملياراً، سنبقي على 29 ملياراً من بينها في الاحتياط".

 

أضاف: "على صعيد المادة 26 المرتبطة بدور المعلمين، والتي تصل كلفتها الى 300 مليار، فلم يعد من حاجة الى تخفيضها بعدما خفضنا 500 مليار من إعتمادات المركز التربوي".

 

وعلى صعيد الرقابة، قال: "لقد فرضنا الرقابة على كل المؤسسات، والرقابة المسبقة على الهبات والقروض. واقترحنا مادة تقضي بتحويل مبالع الخليوي مباشرة الى الخزينة".

 

وبالنسبة الى ما وعد به اللبنانيين مطلع الأسبوع، قال لنائب كنعان: "مهما فعلنا، فلن يخفف من المعاناة الكبيرة، ولكن "بحصة بتسند خابية"، والمطلوب أن نسير في مسار عمل أكثر من الكلام في ما يخص معاناة المواطنين ومطالبهم. ولذلك، فقد جرى اليوم إقرار رفع الضمان على الودائع من 5 ملايين الى 75 مليون ليرة، بما يؤثر إيجاباً على صغار المودعين ويحميهم".

 

أما على صعيد القروض الإسكانية، فأعلن النائب كنعان عن "إقرار تجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن التعثر في تسديد القروض السكنية حتى نهاية حزيران 2020، أو 6 اشهر من تاريخ نشر الموازنة. وما يسري على القروض السكنية، يسري على القروض الصناعية والزراعية، والمستحقات الضريبية على أنواعها الواردة في موازنة 2020 في الظروف التي نعيشها، والصرف من الخدمة لأعداد من الموظفين او تخفيض ما يصل الى نصف قيمة الراتب للعديد من بينهم".

 

وأشار النائب كنعان الى أنه "تبين بنتيجة الإجتماع الذي عقد مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، أن حالة القلق أدت الى سحب 6 مليارات دولار من المصارف الى البيوت، وقد جرى تأليف لجنة مصغرة للتواصل مع مصرف لبنان وهيئة التحقيق لمتابعة مسألة التحويلات الى الخارج وما تردد في الإعلام حول هذه المسألة".

 

ولفت الى أن "لجنة المال والموازنة أوصت بضرورة تسهيل التحويلات المصرفية للطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد أقساطهم ومستلزماتهم"، مشيراً الى أن "اللجنة عرضت في اجتماعها مسألة السحوبات المصرفية والشيكات وما يعانيه المودعون على هذا الصعيد، لا سيما لناحية رواتبهم. ولم نقتنع بأجوبة القطاع المصرفي، وسنتابع المسألة بما يحترم حقوق الناس في الحصول على رواتبهم، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة".

 

وأعلن النائب كنعان أن "الوفر الذي تأمن في الموازنة سيؤمن الإعتمادات المطلوبة ل12 الف مضمون إختياري لتلبية حاجاتهم من دواء واستشفاء".

 

أما على صعيد تثبيت الدفاع المدني، أوضح النائب كنعان "أن نقاشاً طويلا ًحصل على هذا الصعيد مع وزارة المالية. وقد طلبت بتقرير مفصل حول حاجات الدفاع المدني من تجهيزات وسواها، ومعرفة إمكانية إنهاء مسألة ملاك الدفاع المدني، وهو ما يتوقف على المبالغ التي يمكن التصرف بها من إحتياط الدفاع المدني او إحتياط الموازنة لتأمين متطلبات هذه الشريحة من المجتمع التي تضحي".


وأوضح النائب كنعان انه "وردني كتاب من رئيس الجامعة اللبنانية بدفع مستحقات أساتذة كلية الفنون في الجامعة اللبنانية - الفرع الرابع قبل نهاية السنة".


وعن إلتزام مصرف لبنان خفض العجز في الموازنة، قال النائب كنعان: "ما سمعناه من حاكم مصرف لبنان، وهو كلام مدون في محضر الجلسة، أن مصرف لبنان قادر على إنجاز هذه العملية. ولكن لا قيمة لهذه المبالغ ما لم تترافق مع إصلاحات. لأن الهدف في الأساس كان على أن يترافق العجز صفر مع الإصلاحات، لاستقطاب الكثير من الأمور على صعيد الثقة والإكتتابات. ولكن الواقع ما بعد 17 تشرين مختلف، اذ لا حكومة والإصلاحات جامدة والإيرادات تراجعت. فالمسألة ليست دفترية فقط، لكن كان من المفيد التأكد من أن التزام مصرف لبنان قائم. وجرى الحديث عن أرباح المصارف، والآراء في اللجنة تطرقت الى ضرورة أخذ أرباح المصارف عن السنوات الماضية في الإعتبار في التزامها بتخفيض عجز الموازنة".


وختم شاكراً "إدارة المجلس النيابي والزملاء النواب والإعلاميين الذين تابعوا عمل لجنة المال والموازنة، وأطلب من السياسيين وأنا من بينهم، بأن تكون الأولوية للناس وحاجاتهم، فعلى السياسيين العمل بدل البكاء، والإنجاز بدل الإكتفاء بتوصيف الأمور".