الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة الحادية عرة من قبل طهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 31/12/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب السادة: آلان عون، إبراهيم الموسوي، أنور جمعه، زياد حواط، فادي سعد، عماد واكيم، رلى الطبش، هاني قبيسي، قاسم هاشم، محمد خواجه، نقولا صحناوي، سيمون ابي رميا، وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير.
- عن هيئة الإشراف على المالكين: ناجي عبود، الياس شديد، ومحمد شعبان.
- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور علي حميه.
وذلك لدرس ومناقشة تمديد عقود شركتي الخليوي.
إثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:
"اليوم دعونا الى اجتماع طارئ واستثنائي للجنة الإعلام والإتصالات في موضوع عقدي شركتي الخليوي. والشركتان تملكهما الدولة ولزمت إدارتهما الى شركتين مشغلتين: أوراسكوم وزين. "أوراسكوم" تدير "ألفا" و"زين" تدير "تاتش" منذ 2009، والعقد انتهى في 2012. مدد مرات عدة، وينتهي هذه الليلة. الحكومة هي حكومة تصريف أعمال أعدت مشروعاً لتمديد العقدين، لكنهما لم يوقعا وأصبحنا أمام استحقاق. نحن كلجنة إعلام واتصالات تتألف من مكونات سياسية عديدة، لذلك دعوت الى اجتماع اليوم لنعبر كنواب ينتمون الى هذه الكتل او كنواب مستقلين عن موقفنا من التمديد للشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي، العقود منتهية. كان الإقتراح ان يمدد للشركتين المشغلتين شهرين. لكن اللجنة أوصت بالإجماع بعدم التمديد للشركتين، وبالتالي ببدء إجراءات استرجاع إدارة القطاع.
نحن لا نسترجع الشركتين، بل نسترجع إدارتهما الى الدولة. ناقشنا دفاتر الشروط وهناك إجراءات تبدأ من الليلة لاسترجاع إدارة القطاع خلال 60 يوماً. لذلك بما ان العقدين لشركتي الإتصالات المشغلتين هما "ميك 1" و"ميك 2" وتشغلهما "اوراسكوم" و"زين"، وبما انهما ينتهيا منتصف هذه الليلة، وبما ان الحكومة لم تمدد العمل بما كان مقترحاً لمدة شهرين، وبما ان الحكومة اليوم في حال تصريف أعمال، أوصت اللجنة ببدء إجراءات إسترجاع إدارة القطاع الى الدولة، على ان يتخذ معالي الوزير الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع المراجع المختصة، يعني بالتنسيق مع فخامة الرئيس ودولة رئيس حكومة تصريف الأعمال من أجل حفظ حقوق الدولة وعدم وقوعها في أي مشكلة قانونية، وإجراء عملية التسليم والتسلم، وبالتالي عند تأليف الحكومة العتيدة تقر استراتيجيتها لطريقة إدارة هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
عملياً، هناك استرجاع لإدارة القطاع. في الحكومة المقبلة، وزير الإتصالات ونحن سنجتمع به كلجنة اتصالات، نستمع الى رأيه وكيف سيعمل في هذا القطاع. واتفقنا ان يخرج وزير الإتصالات ويبدأ الإجراءات وكذلك هيئة الإشراف على المالكين".
ورداً على سؤال، قال النائب حسين الحاج حسن: "اليوم بحثنا في ما يجب فعله، وأجمعت كل القوى السياسية والشخصيات التي حضرت الإجتماع، من نواب وكتل النيابية، على استرداد إدارة هذا القطاع. ووزير الإتصالات خرج من الإجتماع وهو في هذا الإتجاه.
نحن لدينا استراتيجية واضحة، والفترة بحسب دفتر الشروط هي 60 يوماً، والتوصية هي إجماعية، اما لاحقاً فهناك آراء مختلفة. كل واحد له رأيه، كل كتلة لها رأيها. الأساس هو عدم التمديد للعقدين الحاليين. وأريد أن أقول إن الشركتين، على رغم ان هناك 200 الف خط قد أحرقت نتيجة الأزمة المالية، حصدتا اموالاً بأعلى نسبة خلال العشرة أعوام الماضية. ماذا يعني ذلك؟ يعني انه بالتعاون بين اللجنة والشركتين ضبطنا الإنفاق كثيراً عام 2019، ولم يتراجع مستوى الخدمات في الشركتين. خفضنا المصاريف الرأسمالية والتشغيلية. لقد كانت هناك أموال، على رغم ان هناك 200 الف خط قد حرقت لأن الوزير اتخذ إجراءات بناء على استراتيجيته واستراتيجية اللجنة، وبالتالي قادرون على العمل وعندما تريد الدولة ان تعمل فهي تعمل. هذه هي الخطوة الإيجابية اليوم، ويجب ان نستكملها عندما تتألف الحكومة لنذهب الى إصلاح اعمق وإدارة أفضل".
