الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 2020/1/7 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، ألبير منصور، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، زياد أسود، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، نديم الجميل، هاني قبيس، الياس حنكش، الوليد سكرية، محمد الخواجة، بيار ابو عاصي، علي درويش، رولا الطبش، قاسم هاشم، فادي سعد، فيصل الصايغ واسامة سعد.
كما حضر الجلسة:
- سعادة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الياس.
- القاضي مريز العم
- القاضي كارلا شواح.
- القاضي يحى غبورة.
وذلك لدرس:
1- إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الإيجارات رقم 2/2017 تاريخ 28/2/2017
2- إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.
3- إقتراح القانون القاضي بتعليق العمل بقانون الإيجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017
4- إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017
5- إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر.
اطلعت اللجنة بداية على الإقتراحات المدرجة في جدول الأعمال كما اطلعت على الأسباب الموجبة، واستمعت الى شرح من بعض السادة النواب الموقعين على هذه الإقتراحات حول الأسباب المبررة لهذه الإقتراحات.
تركز النقاش حول مسألة المهل التي تضمنها القانون الصادر في العام 2014 والقانون الصادر في العام 2017 والإرباك الذي وقعت به المحاكم حيث ان بعض المهل كان سبق ان طبقت إعتباراً من العام 2014 ومحاكام أخرى تصدر بحسب المهل التي أقرها القانون 2017 سيما بعد صدوره.
كما تم التداول باوضاع الصندوق الذي أقره القانون والذي من مهامه تأمين المساعدات لبعض المستأجرين خاصة في الأوضاع الإقتصادية السائدة مؤخراً.
بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية لدرس الإقتراحات المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية، بالإستناد الى إحصاءات وزارة المالية المتعلقة بهذه الإ‘يجارات وكيفية توزعها وعلى أن يتم تكليف لجنة فرعية أخرى لدرس الإقتراحات المتعلقة بإيجار الأماكن غير السكنية بناءً على الإحصاءات المتوفرة لدى اللجنة.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
