رزنامة الأحداث

نشاطات الرئيس بري خلال العام 2020

الرئيس نبيه بري استقبل النائب السابق وليد جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي ومجلس نقابة الصحافة والسفير الفرنسي والنائب حواط والسفير جورج خوري

13 كانون الثاني, 2020

 

 

 

 

 

 

 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يرافقة الوزير السابق غازي العريضي وبحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.

 

جنبلاط وبعد اللقاء قال: في البدء أمس استمعت الى كلمة سماحة السيد حسن نصرالله حول الأحداث الأخيرة بعد مقتل قاسم سليماني حيث وردت عبارة بأن البعض في لبنان يستخدم كلمة ممانعة  - حسب قوله - لتسخيف المقاومة.

أضاف: نحن لم نكن في أي يوم من الأيام ولا في أي لحظة من تاريخنا، ونحن تاريخنا مقاومة منذ أيام كمال جنبلاط وهم استمرار لهذه المقاومة بمواجهة اسرائيل، ولم نكن في أي لحظة من تاريخنا لنسخف المقاومة.

 

وتابع: أصبحت كلمة ممانعة "دارجة" كما في الماضي منذ أربعة عقود كانت هناك عبارة "قمة الصمود والتصدي" فإذا كانت هذه الكلمة تعتبر إساءة الى جمهور المقاومة فإنني أسحبها، لكن أيضاً أتمنى أن يتفهم السيد حسن أننا لم نعد نفهم غير المقاومة الحقيقية التي يمثلها في مواجهة إسرائيل، وهناك جمهور ورهط وكتاب وتعدد وتنوع بحيث لم نعد نفهم من هو ممانع ومن هو ليس ممانع، هذه فقط للملاحظة، والملاحظة الجوهرية.

 

وأضاف: الأمر الثاني أنه لا يمكن للبلد أن يبقى في هذه الحالة من الإنحدار، قام الحراك في بدايته وأسقطنا سياسياً إذا صح التعبير، لكن الحراك لم يقدم خطة لكيفية الوصول الى الحكم، والكيفية الوحيدة للوصول الى الحكم هي الإنتخابات، وأعتقد أنني في أول أسبوع قلت فلتكن الإنتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة وقانون لا طائفي يوازيه مجلس شيوخ من أجل الحساسيات الطائفية والمذهبية، لكن بقينا على نفس المنوال، "إسقاط الطبقة الحاكمة الفاسدة" ولا زلنا ويزداد الفراغ ولا حل لذلك لا بد من حكومة، وقبل الوصول الى الحكومة لا بد من الإتفاق على الحكومة لأنه يبدو هناك عراقيل، ولا بد من الحد الأدنى لتصريف الأعمال، فتصريف الأعمال بأهمية وجود الحكومة. هذا هو رأيي الليلة، وإذا ما عاد الرئيس الحريري وأتمنى أن يعود فلا بد بالحد الأدنى من الإنضباط في تصريف الأعمال، ولاحقاً نرى كيف تشكل حكومة جديدة، تبقى الحكومة أو تعدل، ليس أنا من يقرر.

 

ورداً على سؤال إذا كان اللواء جميل السيد قد تواصل معه من أجل توزير رامي الرئيس، فأجاب: غير دقيق هذا الكلام، أولاً الرئيس المكلف طلب مني ضابط اتصال أو صلة وصل فكلفت الأستاذ رامي الريس مستشاري، وبما أن الحكومة كان عنوانها تكنوقراط وأخصائيين، وبما أننا في الحكومة المستقيلة كان لنا حقيبتان الصناعة والتربية، اقترحت على الأستاذ حسان دياب كمرشح الأستاذ وليد عساف الصناعي المعروف كي يكون وزيراً لا أكثر ولا أقل، ثم اتصل بي أو اتصلت باللواء السيد وأكدت له الموضوع لأنه عرفت أيضاً أنه أصبح من الذين يشكلون حكومات، هكذا أصبح البلد، لذلك ومنعاً لأي التباس، هناك أصول في تشكيل الحكومات وهناك فروع، وأكدت له أن مرشح الطائفة الدرزية هو وليد عساف.

 

ورداً على سؤال حول تحميل الحراك المسؤولية لعدم تقديم خطة للحل قال جنبلاط: المطلوب أن يقدم الحراك برنامجاً واضحاً ويعرضه على كل القوى السياسية وآلية لكيفية الوصول الى هذا البرنامج، لقد استمعنا الى الكثير من انتقاداتهم وطروحاتهم في كل الملفات، وفي كثير من المجالات صحيح أن صوتهم عال ودقيق لكن المطلوب آلية أدق للوصول، فالمطلوب آلية انتقال دقيقة، فلم يعد هناك الا هذه السلطة التي نعتت بكل النعوت، وأجدد أن الآلية تبدأ بقانون انتخاب جديد، أما يقوم به هذا المجلس أو ندعو الى انتخابات جديدة ويدخل الحراك وغير الحراك الى المجلس.

 

وحول إمكانية مشاركته في الحكومة إذا كانت حكومة لم شمل وطني كما طرح الرئيس بري، قال جنبلاط: لنكن واضحين جداً قلنا كحزب تقدمي، أننا ولأسباب حزبية لن نشارك، ولكن هذا لا يعني أنه تحت شعار بأن الحزب لن يشارك لظروف داخلية أن نلغي طائفة أو مجموعة بشرية، فلا يجوز أن نشطب الدروز لأن الحزب لن يشارك.

 

ورداً على سؤال حول تفعيل حكومة تصريف الأعمال قال جنبلاط: حكومة تصريف الأعمال بأهمية الحكومة الحقيقية، خصوصاً أنها قد أنجزت الموازنة، والموازنة إذا ما أقرت تعطي أملاً للأسواق ونخرج من هذه الدوامة.

 

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وفد مجلس نقابة الصحافة ان اليد الواحدة لا تصفق انما اليد الواحدة تصفع، لافتاً الى ان لبنان يمر بأزمة إقتصادية لم يمر بها طيلة تاريخه المعاصر حتى في مرحلة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومطالبة لبنان بالقرار 1559 والتشظي اللبناني بين 8 و14 اذار لكن بالحوار استطعنا تجاوز تلك الازمات وانقذنا لبنان.

 

واشار الرئيس بري الى ان الإستمرار على هذا المنوال المستقبل القريب سيكون خطيراً فالحلول كان يجب ان تكون بالامس قبل اليوم فالمشكلة دائماً في عدم تطبيق القوانين نعم هناك فساد وهدر لكن الحل هو بكلمتين تطبيق القانون. وهذا ما لا يحصل حالياً، هناك 54 قانوناً صادراً عن المجلس النيابي لم تنفذ وعلى سبيل المثال لا الحصر مجلس ادارة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء والطيران المدني وسواها.

 

وحول حكومة تصريف الاعمال شدد الرئيس بري على ضرورة ان تقوم حكومة تصريف الاعمال بعملها كاملاً بإنتظار مراسيم تشكيل حكومة جديدة لافتاً الى ان اتصاله برئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لم يكن من باب التشويش على الرئيس المكلف إنما من باب العمل من اجل اقرار موازنة 2020 التي جرى توزيعها على النواب تمهيداً من اجل تحديد موعد لجلسة نيابية واقرارها قبل نهاية الشهر الجاري تداركاً قبل الوقوع بمخالفة دستورية وحول الحراك قال الرئيس بري: في بداية الحراك احسست انني واحد منهم لكن مع الايام لاحظنا ان الامور تتغير وما يحصل اليوم ليس له اي علاقة بالثورة وبمطالب المتظاهرين هناك حرب ضد النواب والوزراء والمطاعم والمؤسسات العامة والخاصة إن ما يحصل هو ضد المطالب المحقة للمتظاهرين نفهم ونتفهم ان يكون هناك تظاهرات لكن لا نتفهم قطع الطرقات والإعتداء المؤسسات العامة والخاصة.

 

في الموضوع الحكومي اشار الرئيس بري انه ومع بدء الاستشارات النيابية في المجلس النيابي التقى الرئيس المكلف وسأله عن حجم الحكومة التي يرغب بتشكيلها فأجاب: انه يرغب بحكومة من 18 وزيراً، وقد نصحته بأن تكون من 24 بحيث يكون لكل حقيبة وزير كما نصحته بضرورة التواصل مع الكتل النيابية التي لم تسمه، وبذل جهد مع هذه الكتل لا سيما القوات اللبنانية والمستقبل وسواها، ولا ادري اذا ما تواصل ام لا. كما طالبته بضرورة تمثيل الحراك.

 

وتابع اما عن السبب الذي دفعني للموقف الاخير، لاحظت ان الرئيس المكلف وضع قبواداً لنفسه، لا الكتل التي سمته طلبت منه هذه القيود ولا الكتل الاخرى، ومنها عدم توزير النواب والوزراء السابقين، وهنا اسأل اذا كان هناك وزير سابق وناجح فلماذا استبعاده، ثم طالب بحكومة اختصاصيين، نحن معه، لكن ما لم نفهمه بوزراء مستقلين، فهل الاستقلالية ان لا يكون الوزير منتمياً، وان من قام بتسمية الرئيس المكلف هم قوى سياسية وحزبية، وهذه الاحزاب لديها اختصاصيين وكفاءات.

 

وقال الرئيس بري انا اريد حكومة تحارب الفساد، نريد حكومة وزراء لديهم الكفاءة لإنقاذ البلد مما نحن فيه، فلماذا رئيس الحكومة يقيد نفسه بأمور لا يفرضها الدستور ولا الاعراف.

 

وسأل رئيس المجلس من الذي سيختار المستقلين في نهاية المطاف، أليس الكتل النيابية والقوى السياسية التي سمت الرئيس المكلف. ومن المفترض ان يشكل حكومة إنقاذ تضم أشخاصاً يتمتعون بالكفاءة ونظافة الكف.

 

وتابع اجدد اليوم القول: انا مستعد للنزول الى المجلس النيابي وامنح الحكومة التي يريدون تشكيلها الثقة، ولكن لن اشارك فيها. انا اريد الدكتور حسان دياب، ولكن لا اريد له ان يقيدني ويقيد نفسه، هو لم يمش معي ولكن انا سأمشي معه.

 

اريد حكومة بغض النظر عن اسمها، لقد رفضت حكومة سياسية صرف، والحل هو السير بحكومة بأسرع وقت ممكن وانا وكتلة التنمية والتحرير سنصوت معها، ولكن ما المانع ان يكون الإختصاصي حزبياً، وما هو النص القانوني الذي يقول خلاف ذلك.

 

وحول الازمة الإقتصادية والمالية قال الرئيس بري: 50 بالمئة من اسباب التدهور الإقتصادي سببه سياسي صرف، اعطونا حكومة إنقاذية وأؤكد لكم ان إنقاذ لبنان ممكناً، ووقف الإنحدار ليس صعباً، فالسياسة هي الأساس، وكل السفراء الذين نلتقيهم يجمعون على ضرورة إنجاز حكومة لديها برنامجاً إصلاحياً، وهم مستعدون للمساعدة المهم بأي حكومة إمتلاكها للبرنامج.

 

وطالب الرئيس بري بإنشاء خلية ازمة لمقاربة الشأن المالي.

 

وسئل رئيس المجلس عن عدم مبادرته للدعوة لطاولة حوار على غرار ما حصل عام 2006، فقال رحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده، انا لن اقوم بهذه الخطوة وهناك رئيس للجمهورية.

 

اضاف لقد بادرت مع رئيس الجمهورية لعقد حوار إقتصادي، وفخامته دعا الكتل النيابية وانا دعوت الاحزاب وتم التوافق على 22 بنداً إصلاحياً ولكن للأسف لم يطبق اي بند منها.

 

وحول ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة قال الرئيس بري منذ بداية التفاوض مع كل الموفدين الأميركيين وصولاً الى شينكر، قدمنا اقترحين للحل، ووصلنا الى اتفاق من 6 بنود، واتفقنا على 5 وبقي بند واحد هو التزامن بترسيم الحدود براً وبحراً في آن معاً، برعاية الامم المتحدة، ولا زلنا ننتظر شينكر لإعطائنا الجواب على مطلبنا، لافتاً الى ان المشكلة هي خطاً لبناني مع قبرص، والجانب القبرصي أبلغنا موقفاً إيجابياً تجاه لبنان، وهذا ما ابلغني اياه وزير خارجية قبرص في لقائنا الاخير.

 

وحول ما يحكى عن منح الحكومة الجديدة صلاحيات إستثنائية، قال الرئيس بري ليس وارداً عندي إعطاء صلاحيات إستثنائية لأية حكومة، مذكراً ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري طالب بذلك ورفضت، فطالما ان المجلس النيابي قادر ومستعد لتلبية عمل الحكومة فلماذا الصلاحيات الإستثنائية، وطالما المجلس الحالي وكافة لجانه تعمل لنشاط، لماذا الإصرار على صلاحيات إستثنائية.

 

وختم الرئيس بري اعطونا حكومة وسترون كيف ينقذ البلد.

 

وكان الرئيس بري عرض الاوضاع العامة واخر المستجدات السياسية خلال استقباله من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الفرنسي برونو فوشية.

 

كما استقبل عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد حواط، وعرض معه التطورات.

 

والتقى الرئيس بري السفير جورج خوري.