الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون المياه، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 13/1/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد الحجار وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، حكمت ديب ، محمد خواجة، جوزف اسحاق وعلي فياض.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية.
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر.
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل الأستاذ جان جبران.
- مدير عام مؤسسة مياه البقاع الدكتور رزق رزق.
- مستشارا وزيرة الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة والمهندسة سوزي الحويك.
- ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
- ممثلة وزارة المالية، مديرة المحاسبة العامة، الدكتورة رجاء الشريف.
- ممثلا وزارة البيئة المهندس نديم مروة والأستاذ نجيب أبي شديد.
- ممثلة المجلس الأعلى للشراكة والخصخصة السيدة مايا شاملي.
- ممثلة مكتب رئيس الحكومة المهندسة زينة مجدلاني.
تابعت اللجنة درس اقتراح القانون وتركز النقاش على الفصل المتعلق بالعقوبات حيث جرى إعادة صياغة للمواد 91 و92 و93. كما ناقشت الفصل المتعلق بالري (المواد 76 و 77) وتم الإتفاق على الإطار العام وعلى تكليف لجنة تقنية من وزراة الطاقة والمياه والمدراء العامين للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه لوضع الصيغة النهائية للمواد المتعلقة بجمعيات مستخدمي المياه وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم.
