الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14/1/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب نعمة افرام، وحضور النواب السادة: ميشال ضاهر، علي بزي، إدي ابي اللمع، محمد سليمان، الياس حنكش، أمين شري، حسين جشي، عدنان طرابلسي، علي درويش وروجيه عازار
كما حضر الجلسة:
- حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وذلك لمتابعة منها للوضع الإقتصادي الدقيق.
إثر الجلسة قال النائب نعمة افرام:
"لقد شرح حاكم مصرف لبنان الأمور بكل تفاصيلها، ورد على كل الأسئلة التي طرحها الزملاء النواب باسم المواطنين، لا سيما وأن القلق كبير حول السياسة التمويلية للدولة اللبنانية خلال العام 2020، مع ضرورة تأمين السيولة اللازمة للمودعين اللبنانيين ليتمكنوا من إكمال مسيرتهم بحياة لائقة وبأقل ضرر ممكن".
ولفت النائب افرام ان اللجنة تلقت تطمينات من حاكم مصرف لبنان حول الهم الأساسي ألا وهو تأمين السيولة للمودعين الصغار الذين تشكل ودائعهم 85% من الحسابات في المصارف اللبنانية.
وأضاف: "هناك مليونان ومئتا ألف حساب في المصارف اللبنانية، 85% منها ودائع بأقل من 75 مليون ليرة، من هنا كان استيضاحنا الأساسي عن مصير هذه الودائع، فطمأننا الى أن هناك مشروعاً وقدرة لضمان هذه الودائع وتأمينها في حال تعثر أي مصرف.
وتوقف النائب افرام عند "استحقاقات الدولة اللبنانية سواء الناتجة عن العجز في موازنة الـ 2020 جراء تقلص الواردات المتوقع أن تنخفض بنسبة 35% عن العام السابق، أو استحقاقات اليوروبوند وسندات الخزينة اللبنانية، ما ينذر بمزيد من الشح في السيولة لدى المصارف إذا أردنا أن نعطي الأولوية لاستحقاقات الدولة اللبنانية".
وقال: "خلال الاجتماع طرحت أفكار خلاقة لتمويل إستحقاقات الدولة وعدم ضرب هيبة لبنان في المجتمع الدولي، لا سيما وان اليوروبوند تشكل مع الفوائد 4.5 مليار دولار وستتأمن من إحتياط البنك المركزي أو من عمليات مبادلة جديدة. أما سندات الخزينة التي تشكل مع فوائدها حوالي 15 مليار دولار فستؤمن على الأغلب من خلال عمليات swap بفوائد متدنية. لكن الأمر غير محسوم بانتظار قرار سياسي كبير، لذا المطلوب اليوم من السلطة السياسية قرارات جريئة، ولبنان يمكن أن ينهض من الكابوس الذي نعيشه إذا ما توفرت الثقة بين السلطة السياسية والشعب اللبناني والمجتمع الدولي، عبر تنفيذ خطة مالية إستثنائية بموازاة خطة خمسية إقتصادية لتصفير العجز بخمس سنوات، وعندها يمكننا أن ننهض بلبنان من جديد، لا سيما أننا لم نخصص مؤسساته ولم تمس ثروته النفطية.
كذلك سيقدم إقتراح قانون من عدد من النواب على رأسهم النائب ميشال ضاهر، يتحصن به حاكم مصرف لبنان إذا دعت الحاجة لتطبيق خطة متماسكة ومتكاملة متعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج. أما بالنسبة إلى القروض والسندات المتوجبة على المواطنين، تحديداً بعد أن أصبح العديد منهم بنصف راتب أو من دون عمل، فتم طرح إمكانية تولي حاكمية مصرف لبنان وضع خطة قد تقونن ضمن اقتراح قانون خاص بالطوارىء الإقتصادية لتمديد مهل التسديد وتخفيف الأعباء على المواطنين".
