رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

لجنة المرأة والطفل

لجنة المرأة والطفل أقرت إقتراح القانون الرامي إلى إضافة مادة لتعريف الإغتصاب الى قانون العقوبات اللبناني

16 كانون الثاني, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 16/1/2020 برئاسة النائب عناية عز الدين، وحضور النواب السادة: علي المقداد، قاسم هاشم، إدي دمرجيان، أنطوان حبشي، بكر الحجيري ومحمد نصرالله.

 

كما حضر الجلسة:

- الطبيب النسائي في الجامعة الأميركية في بيروت، الخبير في قضايا صحة المرأة والعنف الجنسي، د. فيصل القاق.

- رئيس جمعية "جوستيسيا" د. بول مرقص.

 

وذلك لمناقشة ودرس إقتراح القانون الرامي إلى إضافة مادة لتعريف الإغتصاب الى قانون العقوبات اللبناني (المرسوم الإشتراعي رقم 340 الصادر في 1/3/1943) المقدم من النائب عناية عز الدين.

 

وقد أقرت اللجنة الإقتراح المذكور.

 

إثر الجلسة قالت النائب عناية عز الدين:

"أقرت لجنة المرأة والطفل إقتراح قانون يقضي بتعديل في قانون العقوبات اللبناني، بإضافة مادة لتعريف الإغتصاب والإعتداء الجنسي.

 

نحن نعلم انه للأسف، جرائم الاغتصاب كثيراً ما تحصل في مجتمعنا اللبناني وأحياناً كثيرة يتم التستر عليها، وأحياناً عندما تذهب الى المراكز الطبية المعنية أو المراكز الاجتماعية يتم في كثير من الحالات الإفلات من العقاب. نحن نعلم أن هذه الجرائم تترك آثاراً كثيرة ليس فقط طبية وجسدية وإنما نفسية عميقة على الضحية، التي نأمل في كثير من الأحيان أن تصبح ناجية من هذا الإعتداء وتعود الى متابعة حياتها. إنما للأسف هذا الأمر لا يحصل، وتكون الآثار مدمرة، بسبب التحايل على القانون والإفلات من العقاب عبر الإستفادة من ثغرات موجودة في التشريع اللبناني.


إن تعريف الإغتصاب غير موجود في قانون العقوبات اللبناني، والتعديل الذي تقدمت به وأقرته اللجنة اليوم يجرم المعتدي، مهما كان فعله أو وسيلته أو جنس المعتدى عليها، وأعتقد أنه عند إقراره في الهيئة العامة يصبح مبدأ الإفلات من العقوبة والعقاب عن طريق الجنس والممارسات الجنسية غير الصحيحة أو التي تتسبب بسبب التسلط وسلب حق المعتدى عليه، سواء كان ذكراً أو انثى، بأن يدافع عن جسده أو جسمه، هذا الباب من الأبواب يصبح غير قابل للإفلات من العقاب. نتمنى أن نكون قد فتحنا باباً جديداً للتعاطي مع هذه المشاكل التي تؤثر أولاً على حق الإنسان وثانياً على المجتمع.

أود أن أضيف أيضاً، بما أننا في ضوء الكلام عن الواقع الإقتصادي والإنفاق، ان له آثاراً إقتصادية صعبة على المجتمع، وهذا طبعاً من باب الحق وإعطاء كل ذي حق حقه ومعاقبة أي مجرم واي مرتكب".