لجنة الشباب والرياضة بحثت في المساهمات المستحقة للجنة الأولمبية والإتحادات والنوادي الرياضية والجمعيات الشبابية والكشفية التي تم ردها من قبل ديوان المحاسبة

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 16/1/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب السادة: علي المقداد، أنور جمعة، شامل روكز وهاغوب ترزنيان.

واعتذر عن عدم الحضور النواب السادة: إدغار معلوف، الياس حنكش، فادي علامة وسليم خوري.

كما حضر الجلسة:

- مدير عام الشباب والرياضة زيد خيامي ممثلاً وزير الشباب والرياضة.

- رئيس اللجنة الأولمبية جان همام.

- عن ديوان المحاسبة القاضي إفرام الخوري.

وذلك للبحث في المساهمات المستحقة للجنة الأولمبية والإتحادات والنوادي الرياضية والجمعيات الشبابية والكشفية التي تم ردها من قبل ديوان المحاسبة.

إثر الجلسة، قال النائب سيمون أبي رميا:

"هذا اللقاء لمواكبة الإجتماع الذي عقد الأسبوع المنصرم مع إتحادات كرة القدم والسلة والكرة الطائرة لمناقشة الواقع الرياضي الذي تعانيه القطاعات الأخرى نتيجة الوضع الإقتصادي المتأزم في لبنان. وتركز البحث على المساهمات التي كانت توفرها وزارة الشباب والرياضة للجنة الأولمبية للإتحادات الرياضية والجمعيات الرياضية والشبابية، والتي كانت ضمن موازنة 2019، ومجموعها 4 مليارات و250 مليون ليرة لموازنة العام 2019. لسوء الحظ، نتيجة الإجتهادات القانونية لديوان المحاسبة، وبعد استقالة الحكومة، كل هذه الطلبات التي قدمتها وزارة الشباب والرياضة للمساهمات ردها ديوان المحاسبة، والإتحادات والنوادي كان يجب ان تقبض الأموال من وزارة الشباب والرياضة، وهي تعني نقصاً في الأموال نتيجة الموازنة.

خلال اللقاء والنقاش اليوم، تبينت قانونياً إستحالة العودة الى الوراء، لأننا في سنة 2020، وهذه الأموال لم تدور. هذا الخبر السيئ واكبه إجتهاد بمصطلح جديد: الهندسة المالية الجديدة.

في النقاش اليوم تحدثنا عن أن وزارة الشباب والرياضة في موازنة 2020 تجد مع اللجنة الأولمبية صيغة لتوفير الأموال المستحقة لـ 2019، والأموال التي كانت مقدرة لـ2020 لتذهب الى هذه الإتحادات وأن يكون هناك نوع من صرف الأموال بنسب مئوية من أجل توفير إعتمادات للإتحادات، بالإضافة الى توصية لجنة الشباب والرياضة بعدم اقتطاع أي نسبة من المال المخصص لوزارة الشباب والرياضة ضمن هذه المساهمة في موازنة 2020، يعني الموازنة نفسها 4 مليارات و250 مليون ليرة. واللجنة الأولمبية ستتكفل التواصل مع الإتحادات الرياضية لإطلاعها على هذه الأجواء.

الموضوع الثاني الذي ناقشناه يتعلق بالبطولات الدورية في لبنان. وأوصينا اللجنة الأولمبية بعدم وقف هذه البطولات على رغم الواقع الإقتصادي الذي نعيشه. وسيكون هناك تواصل بين اللجنة الأولمبية والإتحادات لإجراء هذه البطولات ضمن الإمكانات المتوافرة لأن عدم إجرائها يعني قتل الرياضة في لبنان، وهذا أمر ليس وارداً أن نساهم فيه. وأعتقد أنه ستكون هناك خيارات أخرى ستقوم بها هذه الإتحادات لإجراء البطولات لكي تتطابق مع الواقع الإقتصادي والمالي الذي نعيشه في لبنان".