الجمهورية اللبنانية
إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما عمل اللجنة وجدول اعمال الجلسة العامة للمجلس النيابي المقررة لمناقشة موازنة عام 2020.
وبعد اللقاء قال النائب كنعان:
الإجتماع اليوم مع دولة الرئيس مضمونه مالي طبعاً قبل يومين من إقرار مبدئياً موازنة 2020 بتعديلات لجنة المال والموازنة. استعرضنا كل الامور الاساسية التي لها علاقة ليس فقط بالموازنة بل بالاجراءات الاستثنائية المطلوبة منا حتى نستعيد واقعياً وبأرقام موثوقة وبإجراءات مطلوبة من الناس الثقة الى حدٍ ما ونضع لبنان بقدر الامكان على الطريق الصحيح.
سوف اختصر سريعاً الذي تكلمنا فيه مضمون الاجتماع والذي تم فيه توافق تام حول الذي سأقوله الان في موضوع الإعتمادات هناك تخفيض وصل الى حدود 800 مليار على مشروع موازنة ال 2020 كما جاء من الحكومة هناك اجراءات استثنائية تم اقرارها في لجنة المال منها وضع رقابة مسبقة على كافة القروض والهبات وعلى كل المؤسسات العامة بما يتعلق بالانفاق العام، ايضاً هناك مواد قانونية تقضي بتحول اموال مرفأ بيروت وإيرادات شركات الخليوي مباشرة الى الخزينة، كنا شهدنا من الماضي الى اليوم تعرفون هناك نقاش كبير في البلد ماذا تبقى من هذه الاموال، وكم ينحسم منها نفاقات تشغيلية قبل ان تصل الى الخزينة، ويمكن انتم تعرفون ان هناك مبالغ كبيرة تحسم ولكن بدون اي رقابة. الان بالتدبير الجديد اذا اقر تحول هذه الاموال الى الخزينة واذا كان هناك من نفقات جديدة يقدم فيها التبريرات المالية الى الدولة اللبنانية.
واضاف: ضمان ودائع صغار المودعين لحدود ال 75 مليون ليرة تعرفون اننا رفعناها من 5 مليون الى 75 مليون، الذي عرفناه من جمعية المصارف ومن مصرف لبنان ان 86% أو اكثر من المودعين هم من صغار المودعين وبالتالي هذه الامر المفروض ان يريح الناس الى حدٍ ما وهنا نتكلم بالحالات القصوى وهي حالة الافلاس والتي لا نتوقعنا ولا نريدها وعملنا سواء في لجنة المال أو في المجلس النيابي أو ان شاءالله في الحكومة الجديدة التي آن لها ان تبصر النور هو لمنع الوصول الى هذا الإنهيار. ومن الإجراءات الواردة في الموازنة هي للمتعثرين في القروض المدعومة (القروض السكنية، السياحية، الصناعية، الزراعية والبيئية) هذه كلها اذا هناك من تعثر تتوفق الملاحقات وتتوقف الاجراءات الجزائية والتعاقدية ويتم اعطائهم مهلة 6 اشهر بدون تراكم فوائد عالية غير الفوائد المقرة وهذا الامر تم التوافق عليه بعد جهد جهيد مع المصارف وبالتالي عليهم الالتزام به لانه بات مادة قانونية.
وتابع: الاعفاءات التي وردت والمهل للتسويات الضريبية وغيرها املاك مبنية TVA 39 بند ورد في 2019 بموازنة 2019 تم تمديد مهلهم الى أواخر حزيران عام 2020، وبالتالي افسحنا المجال امام كل الناس الذين اليوم غير قادرين بفعل الظروف التي نمر بها ان يقوموا بهذه الواجبات ان يكون عندهم فترة سماح تمديد كل المهل (الميكانيك، البلدية والى اخره) وكل ما يخطر في بالكم من شؤون ضريبية في هذه الموازنة يمكن ان تريح المواطن من خلال اقرار هذه الموازنة يوم الاربعاء. ايضاً في هذه الموازنة هنالك بعض البنود التي لطالما طال انتظارها واخذنا قرارات بها وسنكمل بمسألة الضمان الإجتماعي كان هناك نقصاً بمبلغ 12 مليار ليرة للإستشفاء والدواء لما يخص المضمون إختيارياً تم ايضاً تعديل هذه المساهمة وإضافتها من الوفر الذي حققناه، ايضاً لمسنا موضوع الجامعة اللبنانية التي كان لها مستحقات للاساتذه متوقفة منذ العام 2016 على ما اعتقد للفرع الرابع كلية الهندسة اقرت وتم دفعها. اليوم في هذه الموازنة هناك امور سنتكلم بها نهار الاربعاء مثل الدفاع المدني وهي واردة في الموازنة.
ختم: المطلوب اليوم اذا كنا نريد المحافظة على البلد ونريد حقيقةً الاصلاح وايقاف الهدر المطلوب اعطاء فرصة للمؤسسات لإجرائه ما نتكلم به اليوم هو عمل اساسي وغير سياسي انما عمل وطني يفيد كل مواطن بلبنان وخاصة عامة اللبنانيين، المطلوب ان يكون هناك تكامل بين المواطن والشارع والناس والمؤسسات الدستورية وخاصة المجلس النيابي عندها نكون نقوم بعملنا، نعم مستقبلاً لا يمكن ان نستمر على غرار السنوات الماضية، علينا الاتجاه نحو الاصلاح الفعلي ونحو التقشف بموازنات لا تتضمن عجزاً كيف؟ هناك الكهرباء، المؤسسات العامة، الشراكة مع القطاع الخاص لدينا رؤية اصلاحية تكلمنا عنها خارج المجلس النيابي ومنذ سنوات لقد جاء الوقت كي ننفذها، لبنان يستطيع ان يقوم بهذه الاجراءات انقاذ لبنان ممكن لكن المطلوب ان نصفي النوايا وان يكون في الأولويات انقاذ لبنان وليس بالعودة الى النكايات والحسابات وتحميل مسؤولية الاخطاء لهذا أو ذاك. الوقت الان لإنقاذ البلد وبالتالي نحن الان امام خطوة عملية تؤدي الى انقاذ البلد.
