الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 20/1/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: عماد واكيم، محمد خواجه، آلان عون، نقولا صحنأوي، جميل السيد، فيصل الصايغ، شامل روكز، أنور جمعه، بلال عبد الله، غازي زعيتر، أمين شري، جهاد الصمد، قاسم هاشم، رولا الطبش وإدغار معلوف.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير.
- ممثل رئيس مجلس شورى الدولة القاضي وهيب دورة.
- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور علي حمية.
وذلك لدرس ومناقشة عملية التسلم والتسليم في شركتي الخليوي بين الدولة والشركتين المشغلتين.
إثر الجلسة قال النائب حسين الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلسة لمتابعة ملف عقود شركتي الخلوي "تاتش" و"ألفا" المشغلتين من شركتي "زين" و "أوراسكوم". وبعد استعراض لكل الملفات، ألخص للرأي العام الوضع على الشكل التالي: شركة أوراسكوم تشغل "ألفا" وهي شركة مصرية وشركة "زين" الكويتية تشغل شركة "تاتش" والعقد وضع في 2008 وتجدد لأول مرة في 2012 وأعيد التجديد سنوياً أو أحياناً لأشهر، سبع مرات تنتهي في 31/12/2019".
أضاف: "الوزير محمد شقير أرسل في فترة تصريف الأعمال رسالة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب أحد أمرين إما التمديد للعقد لمدة ثلاثة أشهر أو استرداد إدارة القطاع في الشركتين، ولا جواب في 31/12/2019. وتحدثنا عن الموضوع وانتهت مدة العقدين ولم يتم التمديد من قبل مجلس الوزراء ولم يصدر قرار بالإسترداد، وفي 2/1/2020 أرسل الوزير من جديد الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلباً بأخذ قرار الإسترداد وهذه هي النقطة المحورية في النقاش وهو: هل قرار الإسترداد يحتاج الى قرار إستثنائي من مجلس الوزراء أم لا. معظم النواب اليوم كان رأيهم أن قرار الإسترداد لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وهو قرار تلقائي بمجرد إنتهاء عقدي التشغيل. ففي 31/12/2019 يصبح الإسترداد تلقائياً بموجب المادة 31 التي هي موجودة في العقد والتي تتحدث بوضوح عن عملية الإسترداد عند انتهاء مدة العقد".
"أيضاً بالتجرية في 2002 عندما استردت الدولة اللبنانية شركتي الإتصالات دارت يومها الدولة القطاع بعد استرداده، وفي عام 2008 أصبحت هناك إدارة للقطاع لمدة ثلاثة أشهر بانتظار عملية المناقصة التي أدت الى رسوها على شركتي "أوراسكوم" و "زين" اللتين ما زالتا في عملية الإدارة حتى 31/12/2019.
وتابع: "اليوم كان هناك نقاش مستفيض أصر معظم أعضاء لجنة الإعلام والإتصالات على رأيهم أن عملية الإسترداد لا تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وبالتالي عملية الإسترداد تلقائية وطلبنا وطالبنا معالي الوزير بالبدء بعملية الإسترداد، والإجراء الذي لجأ اليه الوزير أرسل الى الشركتين رسالة طلب فيها الإسترداد، إنما بعد صدور قرار من مجلس الوزراء أي أن الوزير يعتبر أن قرار الإسترداد يبدأ بعد مهلة ال60 يوماً تبدأ بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالإسترداد ونحن نعتبر الإسترداد يبدأ من 1/1/2020 من دون قرار من مجلس الوزراء، هذه النقطة هي التي كانت موضع نقاش وأصرينا على رأينا كمعظم أعضاء لجنة الإعلام والإتصالات والزملاء الآخرين الحاضرين من غير أعضاء اللجنة من معظم القوى السياسية، أصرينا على أن الإسترداد لا يحتاج الى قرار مجلس الوزراء ويمكن أن نبدأ به بشكل مباشر وهذا الإسترداد لا يؤثر على وضعية الذين لديهم عقد جماعي مع "ألفا" و"تاتش". يبقى العقد الجماعي مستمراً مع الشركتين mic1 و mic2 اللتين هما شركتان مملوكتان من الدولة اللبنانية ولا يؤثر على أي وضعية ثابتة. وكان للدولة اللبنانية تجربة في إدارة هذين القطاعين في 2002 و 2008.
ولمزيد من الإيضاح سوف نوجه رسالة الى هيئة التشريع والإتصالات. وقد حضر معنا قاض من مجلس شورى الدولة لكي نأخذ قراراً في موضوع العقد والسؤال بسيط جداً وجوابنا عليه أننا مقتنعون به كلنا. ولمزيد من الرأي القانوني والقضائي سوف نوجه كتاباً لهيئة التشغيل: "هل يحتاج قرار الإسترداد في ظل عدم تمديد الحكومة اللبنانية لعقدي التشغيل في 31/12/2019، الى قرار من مجلس الوزراء. رأي فخامة الرئيس أنه لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء ورأينا كلجنة إعلام واتصالات لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء للإسترداد إنما التمديد يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، لكننا مع ذلك ولأننا نتوخى الدقة والعلمية والموضوعية سوف نوجه كتاباً الى هيئة التشريع والإستشارات لنسألها وأيضاً من أجل تعزيز القناعة القانونية، ونحن مقتنعون ونجدد مطالبتنا لمعالي الوزير بالبدء بإجراءات إسترداد القطاع".
وختم: "نحن لا صفة لنا لإعطاء قرار، نحن نصدر توصية، لكن توصيتنا لها قوة معنوية ومعظم القوى السياسية اليوم أكدت موقفنا ونأمل ان تتم الإستجابة لطلبنا".
سئل: الى ماذا استند وزير الإتصالات عندما قال أنه يحتاج الى مجلس وزراء؟
أجاب: "هذا رأي بني عنده على رأي قانوني قدمه أحد المستشارين، وقد أخذ هذا الأمر نقاشاً كما في المرة الماضية، وهذا رأيه، لكن نحن نعتبر وبالمنطق القانوني أن هناك عقداً بين الدولة اللبنانية التي تملك شركة mic1 و mic2 وبين شركة "أوراسكوم" وشركة "زين"، هناك عقد بينهما بدأ منذ 2008 وانتهى في ال2012 وجدد أكثر من مرة وانتهى أواخر ال 2019. إذاً الإسترداد تلقائي".
