عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات قوانين الإيجارات جلسة لها قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 20/1/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النواب السادة: سمير الجسر، بلال عبدالله وإبراهيم عازار

 

كما حضر الجلسة:

- ممثلة وزارة المالية الأستاذة مريانا معوض

- ممثلة وزارة العدل القاضي جويل عيسى الخوري

- ممثل وزارة العدل القاضي محمد شهاب

 

واستمعت اللجنة الى رأي ممثلة وزارة المالية التي قدمت الى اللجنة بعض المستندات والإحصاءات المتعلقة بالإيجارات.

 

كما استمعت اللجنة الى ممثلة وزارة العدل التي اعتبرت أن القانون المعمول به والساري المفعول هو الصادر بتاريخ 2014 أما القانون الصادر بتاريخ 2017 فهو تعديل له.

 

اما بالنسبة للإسترداد بهدف الهدم او للضرورة العائلية فإن المستأجر يستفيد من المالك بالإضافة الى إستفادته من الصندوق، وهم يعتبرون أن حق المستأجر محفوظ، وبالنسبة الى تقديم الطلب الى الصندوق فإن مهلة الشهرين غير معرو فة متى تسري والتي تعطى بكل سنة.

 

طلبت اللجنة من القضاة رفع ملاحظاتهم خطياً بالنسبة للقانون الحالي مع ذكر الملاحظات التي يجب بحثها معها.

 

ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاثنين القادم