الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 21 كانون الثاني 2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: بلال عبدالله، محمد القرعاوي، فادي سعد، علي المقداد، فادي علامة، بيار بو عاصي، عناية عزالدين وماريو عون.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود.
- عن وزارة العمل علي فياض.
وذلك لاستكمال درس إقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات إيداع من المؤسسة العامة للإسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والأجراء وعمال المنازل الأجانب المقدم من النواب: بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، مروان حمادة وهنري حلو.
إثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:
"كان لدينا على جدول أعمال اللجنة إقتراح قانون يتعلق بالشؤون الإجتماعية، والقروض السكنية عام 2017، كانت تأتي من الإحتياط الإلزامي لمصرف لبنان عبر المصارف. عام 2017، تعثرت القروض السكنية مما أحدث مشكلة كبيرة في البلد إذ منذ عام 1999 حتى 2017 كانت المؤسسة العامة للإسكان قدمت 85 الف قرض سكني، لأن المصارف لم تعد تعطي قروضاً، وتأثر نحو 60 قطاعاً بهذا الأمر، وخفت نسبة الزواج بسبب توقف القروض السكنية. نحن في اللجنة نحاول أن نجد طريقة لنعيد تسيير الأمور السكنية لأن مصرف الإسكان قبل الحراك لم يعد يوفر القروض السكنية، ونحن منذ 4 أشهر نبحث عن موارد لمؤسسة الإسكان اذ أن الدولة كانت تملك 80 في المئة من مصرف الإسكان والقطاع الخاص 20 في المئة. اليوم حدث العكس: الدولة تملك 20 في المئة والمصارف الخاصة 80 في المئة، وأي عامل من الخارج يضع شهادة إيداع ليحصل على إجازة عمل. في السابق، كانت شهادة الإيداع توضع في مصرف الإسكان، وهي تعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وتمنينا في الإقتراح ان توضع في المؤسسة العامة للإسكان مما يعطيها إنطلاقة جديدة، وهناك 500 مكتب لاستقدام العاملات، والمفروض أن تدفع 75 مرة، وفق الحد الأدنى للأجور.
وقد وافقت اللجنة على الإقتراح، ونحن نحاول تفعيل مؤسسة الإسكان لما لها من أهمية، وتعرفون ما هي مطالب الحراك ومنها موضوع القروض السكنية".
