الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 30/1/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة بالتكليف النائب آلان عون والنواب السادة: هاني قبيسي، نقولا صحناوي، جهاد الصمد، أنور جمعه، شامل روكز، عماد واكيم، زياد حواط، قاسم هاشم، علي فياض، أمين شري، غازي زعيتر وفيصل الصايغ.
كما حضر الجلسة:
- وزير المال السابق النائب علي حسن خليل.
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.
- مدير عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
- عن ديوان المحاسبة القاضي زينب حمود.
- عن ديوان المحاسبة القاضي سناء كروم.
- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي أندراوس.
-- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات، الخبير في قطاع الإتصالات الدكتور علي حميه.
- المدير المالي في أوجيرو محمد حميدلي.
- مدير التدقيق في أوجيرو محمد رملاوي.
وذلك لدرس ومناقشة العقود بين وزارة الإتصالات (المديرية العامة للإنشاء والتجهيز والمديرية العامة للإستثمار والصيانة) مع هيئة أوجيرو للعام 2019.
إثر الجلسة قال النائب حسين الحاح حسن:
"هناك مديريتان عامتان غير المديرية العامة للبريد معنيتين بالإتصالات هما: المديرية العامة للإنشاء والتجهيز والمديرية العامة للصيانة والإستثمار. منذ زمن، صدرت مراسيم وأعطيت "أوجيرو" مدى سنوات مهمات كانت تتوسع شيئاً فشيئاً حتى أصبحت تقوم بأعمال الإنشاء والتجهيز والصيانة والإستثمار والفوترة والجباية. اليوم المديريتان العامتان أصبحتا ممراً للأموال ولطلب الأعمال التي تنفذ لمصلحة وزارة الإتصالات. إنما عملياً "أوجيرو" تنفذ كل شيء. المديريتان العامتان للإتصالات تقلصت مهماتهما الى حد كبير. النتيجة ان "أوجيرو" أصحبت تقوم بكل هذه المهمات. قبل أعوام، كانت هذه العقود تنظم في صفحة وصفحتين. مع الوقت، وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة والمديريتين العامتين في وزارة الإتصالات وهيئة "أوجيرو"، أصبحت العقود أكثر تفصيلاً".
أضاف: "كيف تنظم هذه العقود، هناك أموال توضع في الموازنة في المديرية العامة للإنشاء والتجهيز أو المديرية العامة للصيانة والإستثمار أو في هيئة "أوجيرو". تنظم عقود بين الوزارة و"أوجيرو" وتنفذ. ما حصل هذه السنة نتيجة تأخر الموازنة التي صدرت في تموز، أرسلت العقود متأخرة، أولاً الى مراقب عقد النفقة الذي رفض ان يوقع، وحولت الى الديوان ونالت موافقة مسبقة على عقد الصيانة والتشغيل، أما عقد الإستثمار والإنشاء فلم يوقع. أي أن العقدين ذهبا الى الديوان: واحد لم يوقع ولم يأخذ أي مجرى، وهو مع المديرية العامة للإنشاء والتجهيز، وثانِ مع المديرية العامة للصيانة والإستثمار وافقت عليه رئيسة الغرفة ومستشارها، واعترض مستشار آخر للغرفة. رئيس الديوان طلب إعادة النظر والغرفة أصرت على رأيها، إثنان من أصل ثلاثة، المدعي العام للديوان طلب، وفق صلاحياته، إعادة النظر والغرفة أصرت على رأيها والعقد أرسل الى وزارة الإتصالات والوزير السابق وقعه لكنه لم يرسله، وأنا هنا أسرد الوقائع لم يرسل هذا العقد الى "أوجيرو". وزير المال السابق طلب عدم صرف المال. نحن أمام هذا الواقع، الآن هناك عقد واحد من أصل إثنين وافقت عليه الغرفة في الديوان والثاني لم توافق عليه. وزير المال السابق وقع العقد لكن لم يرسله الى "أوجيرو" وأعطى أمراً للمالية بعدم صرف المال. هذه هي الوقائع.
وتابع: "اليوم حصل نقاش طويل في هذا الموضوع لنعرف الى أين سنصل. أولاً، عندما تنال الحكومة الحالية الثقة سنتابع إجتماعاتنا كلجنة إتصالات فيما يتعلق بأوجيرو و"تاتش" و"ألفا و"ليبان بوست". والموضوع سيكون بوتيرة أسرع مع حكومة جديدة ووزير جديد من أجل الإسراع في الإصلاحات لمصلحة الدولة والشعب والخدمات. اليوم موضوع "أوجيرو" أخذ بعض النقاش غير العقدين اللذين نتحدث عنهما، وهذه أول توصية سنكمل فيها عندما تنال الحكومة الثقة. وثانياً حصل نقاش قانوني مستفيض وقد سجلت لكي أتحدث بالقانون، ويستلزم الموافقة المسبقة. وهذا نص إتفقنا فيه مع القضاء. لا يعني ذلك أننا اتفقنا، إنما ليكون هناك نص واضح. الموافقة المسبقة لا تعني تبرئة ذمة "أوجيرو" في ديوان المحاسبة، ولكن هي مرتبطة برقابة إدارية، الرقابة اللاحقة هي الرقابة التي تقوم دائماً على حسن تنفيذ العقد، وهنا النقاش الأساسي. هذا العقد يتعلق بأعمال نفذت، أي أعمال صيانة وتشغيل، صيانة الشبكة التي سميتها الأرضية أي 0,1 و0,4 و0,5 و0,6 و0,7 و0,8 لدى "أوجيرو". اذاً، المدعي العام للديوان فتح تحقيقاً في صحة تنفيذ الأعمال التي جرت عام 2019 بموجب هذا العقد الذي أعد بعد إقرار الموازنة والذي كان قد عرض على الديوان وأدى الى هذا النقاش. وطلب المدعي العام للديوان التريث في تنفيذ العقد بطلب من وزيري الإتصالات والمال، أي تعليق تنفيذ العقد. هنا في الديوان ماذا يحصل؟ وعلينا ان ننتبه أننا لا نتدخل في صلاحيات السلطة القضائية (ديوان المحاسبة) ولا في نيتنا التدخل، ولا في الجلسة تدخلنا، إنما هناك قضية مطروحة أمام الرأي العام من واجباتنا كلجنة أن نجتمع ونعرف ماذا يحصل، وهذا مال عام والسلطة القضائية واجبها أن توضح للرأي العام وللنواب وقد أوضحت ذلك أمامنا".
وأردف: "الآن هناك خلاف ظهر في الإعلام، خلاف في الإجتهاد بين الغرفة ورئيس الديوان والمدعي العام؟ خلاف في الإجتهاد حول هذا العقد، وبالتالي أبلغونا أنهم سيكملون إجتماعاتهم من أجل العمل على موضوع الإجتهادات التي ترعى العقود التي تأتي متأخرة، أي مثل هذا العقد إذا أرادوا ان يكملوا في هذا الإجتهاد أو سيغيرون فيه وهو قائم منذ 2004 على أحقية أو عدم أحقية وإمكان أو عدم إمكان إقرار عقود أو الموافقة على عقود لأعمال نفذت، ونتحدث حصراً بأعمال صيانة وليس محلاً أو طريق أي أمر غير مستعجل، فأعمال الصيانة يجب ان تستمر ولا يمكن "أوجيرو" أن تقول سأتوقف من أجل الصيانة وتشغيل الشبكة. فالموازنة تأخرت فماذا يفعل الديوان أمام هذا الأمر؟ إذاً هناك إجتهادات، وقد تبلغنا من رئيس الديوان والمدعي العام لدى الديوان أنهما سيتابعان في اللجنة العامة للديوان هذا الأمر والنقاش حول هذه الإجتهادات التي صدرت في الإعلام ولم تعد داخل الغرف".
وختم النائب الحاح حسن: "رئيس التفتيش المركزي لا يمكنه إعطاءنا التقرير بشكل رسمي وقانوني. وقد شرح وضع "أوجيرو" بالتفصيل إن لجهة التوظيف وغير ذلك. واتفقنا على حضور رئيسي التفتيش والديوان الجلسات المتعلقة ب"أوجيرو" في الفترة المقبلة حتى يطلعا على اجتماعات لجنة الإعلام والإتصالات وعلى ما يحصل فيها. ونحن نسمع منهما ما لديهما من معطيات، وهدفنا الأساسي بكل صراحة هو الإسراع في الإصلاح التي بدأنا به ونستمر فيه، بالتنسيق مع السلطة القضائية أي التفتيش الإداري في هيئة التفتيش المركزي والقضاء المالي الذي هو ديوان المحاسبة.
هذا هو الجو العام الذي ساد داخل اللجنة اليوم".
