لجنة الإدارة والعدل ناقشت اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص ومشروع القانون الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وتداولت بما يجري العمل عليه مؤخراً من قبل المصرف المركزي وتعاميم جمعية المصارف

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 4/2/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، البير منصور، حسن عز الدين، سمير الجسر، جورج عطالله، هاني قبيسي، أنطوان حبشي، علي عمار، جميل السيد، عدنان طرابلسي، حكمت ديب، قاسم هاشم، علي حسن خليل، امين شري، إدكار معلوف، شامل روكز وبيار ابو عاصي

كما حضر الجلسة:

- القاضي رنا عاكوم

- القاضي ايمن احمد

- القاضي ماريز العم

- القاضي كارلا شواح

- مدير عام الجمارك الأستاذ بدري ضاهر

وذلك لدرس:

1- اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 30/10/2019 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم.

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها.

1-بدات اللجنة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 2019/10/30 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم. فاطلغت لهذه الغاية على الأسباب الموجبة كما استمعت الى رأي مدير عام الجمارك الذي عرض لظروف هذا المشروع، كما لفت الى أن تجريم جميع المخالفات الجمركية ومعاملتها عل حد سواء كجنح سواءً كانت مقصودة ام غير مقصودة له آثار سلبية على العمل.

من ناحية أخرى لفت النائب علي حسن خليل، وزير المالية السابق، الى اتفاقية بين لبنان والإتحاد الأوروبي ممثلاً بالجمارك الإيطالية لإعداد قانون للجمارك يلحظ كل هذه المسائل بالإضافة الى تنظيمها وعملها.

عليه قررت اللجنة التريث في بت المشروع قيد البحث الى حين ورود المشروع الجديد من الحكومة.

2- انتقلت اللجنة الى درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، فاستمعت الى شرح من أحد مقدمي الإقتراح كما استمعت الى رأي وزارة العدل التي لفتت الى بعض المسائل التي تضمنها القانون من الناحية الشكلية، والتي تحتاج الى مزيد من الدرس الى جانب قانون مكافحة الفساد الذي صدر عن المجلس النيابي ورد من قبل فخامة رئيس الجمهورية وأقر في اللجان المشتركة بانتظار إقراره من الهيئة العامة.

من ناحية ثانية رأى بعض السادة النواب أن الإقتراح قيد الدرس يجب أن يتناول القطاع الخاص بعلاقته مع القطاع العام. بنتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت به لمزيد من الدرس وإطلاع اللجنة على ملاحظات وزارة العدل المفصلة.

3- تداولت اللجنة بما يجري العمل عليه مؤخراً من قبل المصرف المركزي وتعاميم جمعية المصارف، وتوقفت مطولاً عند هذه التعاميم التي تحاول من خلالها جمعية المصارف تحديد علاقة المصرف بالزبائن خاصة المودغعين منهم، ورأت أن الجمعية المذكورة تتجاوز دورها وصلاحياتها من خلال هذه التعاميم، حيث أن دور الجمعية تنظيم العلاقة بين المصارف وبالمسائل الداخلية،  أما علاقة المصرف بالزبائن فهي علاقة تعاقدية ولا يحق للجمعية ان تتدخل بها.

كما تناولت دور مصرف لبنان سواء لهذه الجهة أم لجهة بعض التعاميم التي يصدرها ومدى انطابقها مع القوانين المرعية.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.

إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:

"أكملت اللجنة درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع الخاص ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 الرامي إلى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم، وقد خصصت اللجنة الجزء الأكبر من جلستها لمناقشة وضع المودعين والمصارف بحضور وزير المالية السابق علي حسن خليل.

الأولوية المطلقة يجب أن تكون اليوم لحماية المودعين والودائع، خصوصاً الصغار منهم، وكل جهد يجب أن ينصب في هذا الإطار، وهذا لا يمكن فصله عن الإذلال الذي يتعرض له المواطنون والتدابير التي تتخذ كل يوم، إن عبر تعاميم أو مذكرات تصدر عن حاكم مصرف لبنان أو جمعية المصارف".

وأضاف: "ما يحصل في موضوع ضبط رأس المال أو وضع رقابة وتحديد لرؤوس الأموال والودائع الموجودة في المصارف، أمر تحدث عنه الدستور ويحتاج إلى قانون، فلا الحكومة لديها صلاحيات للقيام به ولا حتى المصارف ومصرف لبنان.

كرئيس للجنة إلادارة والعدل أؤكد باسم اللجنة أن كل ما يحصل لغاية اليوم خارج عن القانون، وجمعية المصارف لا يمكن أن تتطرق إلى العمل بينها وبين المودع، فالعلاقة بينهما يضبطها القانون، وليست هي الجهة التي ينظمها، فيما كل التعاطي بهذا الملف غير قانوني ولا يستند إلى أي مسوغ تشريعي موجود. الأهم من كل هذا أن طريقة التعاطي لا يمكن أن تحصل بشكل مجزأ عبر تدابير يومية أو بتعاميم من هنا أو هناك، بل المطلوب سياسة مالية نقدية إقتصادية شاملة، ومن مسؤولية الحكومة أن تطرح هذه السياسة الشاملة بكل تفاصيلها مع مصرف لبنان ومع المصارف، ومن ثم يأتي دور المجلس النيابي عبر مراقبتها والمحاسبة على أساسها، فإما يقبل أو يرفض تفاصيل هذه السياسة المالية الإقتصادية. هذا الملف سيكون الموضوع الأول والأهم في هذه المرحلة، وله النقاش والموقف الأول والأهم، لأن حياة الناس وأمنهم الإجتماعي وكرامتهم ومدخراتهم وحياتهم الحالية والمستقبلية قائمة عليه، ولن يقبلوا بأي شكل من الأشكال أن يدفع الناس ثمن تصرف جزء من الطبقة السياسية أو مسؤولين في مصرف لبنان أو المصارف".