الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 4/2/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، ابراهيم عازار، جورج عطاالله، سمير الجسر وشامل روكز.
كما حضر الجلسة:
- القاضي اماني سلامة
- القاضي زياد مكنا
- القاضي جاد معلوف
- القاضي يحى غبورة
- القاضي ماريز العم
القاضي هانية الحلوة
- القاضي رنا عاكوم
- القاضي الفين ابو ديوان
- القاضي كارلا شواح
- القاضي اليان صابر
- القاضي نبال محيو
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراحات المذكورة.
بداية لفت سعادة رئيس اللجنة الى ضرورة صدور التشكيلات القضائية المرتقبة بدون أي تدخل سياسي وضمن معايير موضوعية وواضحة.
وانتقل النقاش بعدها الى موضوع تكوين المجلس القضائي وتشكيلته كعدده والمحاكم التي يجب ان تتمثل وعدد الأعضاء المنتخبين وآليات الإنتخاب إذا ما اعتمدت.
بداية رأت ممثلة مجلس القضاء الأعلى ضرورة تكوبن المجلس من القضاة فقط سيما وأنه كان سابقاً يضم أعضاء من غير القضاة إنما في العام 1982 تم تعديل القانون ليضم قضاة فقط، أما بالنسبة للعدد مهو اليوم مشكل من 10 أعضاء وهذا العدد مقبول واثبت جدواه، ولفتت الى أنه قد يكون من الأفضل اعتماد 6 فضاة حكميين ومعينين و4 قضاة منتخبين.
بينما رأت رئيسة نادي القضاة ان العدد الخالي جيد كما من الضروري الإبقاء على تكوين المجلس من القضاة فقط، إنما بالنسبة لاختيار الأعضاء فقد اعتبرت أن اعتماد مبدأ إنتخاب جميع اعضاء المجلس أمر مجدي أكثر من الإكتفاء بنسبة معينة منتخبة، على أن تكون ولاية أي من أعضاء المجلس مدة زمنية تتراوح بين 3 و 4 سنوات، وعلى ان يتم الإنتخاب كما التشكيلات القضائية خارج القيد الطائفي.
وتداول السادة أعضاء اللجنة كما الحضور بالنقاط التي أثيرت وذهب رأي الى ضرورة تحديد شروط معينة للترشح كما يجب وضع آلية للإنتخاب بالإضافة الى آلية للمحاسبة مع تأمين الضمانات الكافية للقضاة.
كما ناقشت اللجنة مسألة تمثيل مجلس القضاء الأعلى لمختلف المستويات القضائية، هل يمكن ان يكون التمثيل علة مستوى درجات المحاكم أم على مستوى درجات القضاة، الى جانب بعض النقاط الأخرى.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم عند الساعة الرابعة من بعد الظهر.
