الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 6/2/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور النواب السادة: عدنان طرابلسي، رولا الطبش، جورج عقيص، حكمت ديب ومحمد القرعاوي.
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل القاضية أنجيلا داغر والقاضي أيمن أحمد.
- عن قوى الأمن الداخلي العقيد زياد قائدبيه.
- عن وزارة الدفاع العقيد نبيل الدندشي والعقيد الركن زياد رزق الله.
- عن قسم حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الرائد ربيع الغصيني.
- مستشار وزيرة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس.
وقد درست اللجنة إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة.
إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"إنتهت لجنة حقوق الإنسان من دراسة التعديلات على قانون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبات القاسية اللاإنسانية وأهم النقاط في هذا التعديل الذي أدخلناه:
أولاً: إن الإختصاص أصبح من اختصاص القضاء الجزائي العادي، وليس المحاكم العسكرية على سبيل المثال.
ثانياً: تتولى التحقيقات النيابة العامة، وليس الضابطة العدلية، وهذا أمر من الأهمية بمكان نتيجة بعض الأمثلة السابقة، وطبعاً كل هذا القانون والتعديلات نتيجة أحداث سابقة، جعلت أن يتم تقديم هذا الإقتراح وتدرسه اللجنة.
ثالثاً: زيادة العقوبات بالمخالفات بقانون التعذيب.
رابعاً: حرصنا أن يكون هذا القانون أو التعديلات التي أدخلت تتماشى مع الإتفاقية الدولية التي وقع عليها لبنان، هذا الأمر من الأهمية بمكان، لأن لبنان يجب أن يكون دولة تستطيع ان تقوم بكل واجباتها الأمنية وغيرها، والتعذيب أمر مدان، ويجب أن يتوقف وهذه إتفاقية وضعناها مع الأمم المتحدة، وهذه قوانيننا وهذا تراثنا وهذه ديمقراطيتنا.
