الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات قوانين الرامية الى تعديل قانون الإيجارات جلستها المقررة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 13/2/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النواب السادة: بلال عبد الله، نديم الجميل وسمير الجسر.
كما حضر الجلسة:
- عن نقابة المحامين في بيروت: الدكتور علي رحال والمحامي منير الحاج.
- عن نقابة المحامين في طرابلس: المحامية كارول الراسي.
- عن نقابة المالكين السادة: نسرين نعمة، سناء بولس، المحامي شربل شرفان، رولان اسبر ومحمد كنج,
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الاقتراحات المذكورة.
استمعت اللجنة الى رأي نقابة المالكين الذين تمنوا على اللجنة وعلى المجلس النيابي الكريم اعتماد الإستقرار التشريعي وان لا تنتقص التعديلات المطروحة من حق الملكية المصان في الدستور، كما ان تعديلات القانون الصادر في العام 2017 وضعت لمصلحة مستأجر اكثر مما هي لمصلحة المالك وقد اعتبروا ان التعديلات المطروحة للنقاش هي شر مطلق على المالكين، وعليه طلبوا الاكتفاء بإدخال تعديلات تقنية على القانون، كما لفتوا الى ضرورة مباشرة لجان الصندوق لعملها.
من ناحية أخرى تمنوا على المجلس النيابي الكريم اعتماد مبدأ المساواة بين المستأجر والمالك، كما انهم وجهوا صرخة الى القضاء لبدء تنفيذ القانون الحالي.
أما ممثلي نقابتي المحامين فقد طلبوا من اللجنة الفرعية منحهم مهلة حتى العشرين من الشهر الحالي لرفع ملاحظاتهم اليها.
أخيراً طلبت اللجنة من نقابة المالكين تزويدها بملاحظاتهم خطياً حول القانون الحالي لبحثها في الجلسة المقبلة، كما انها اكدت على ممثلي نقابتي المحامين الالتزام بموعد رفع الملاحظات.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم الاثنين تاريخ 24/2/2020
