الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 17/2/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النواب السادة: وهبي قاطيشا، جان طالوزيان، شامل روكز، رولا الطبش، بلال عبدالله، محمد خواجة، قاسم هاشم، أنور الخليل وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة المالية: مدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.
- عن وزارة الداخلية: مدير عام المجالس المحلية بالتكليف فاتن ابو الحسن.
وذلك لمناقشة وبحث جدول الأعمال التالي:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5143 الرامي الى إعفاء جميع الأبنية المشغولة من الدولة من الرسم على القيمة التأجيرية ومن رسمي إنشاء وصيانة المجارير والأرصفة.
- إقتراخ القانون الرامي الى تخفيض غرامات التحقق والغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية.
بالنسبة للبند الأول أي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5143 الرامي الى إعفاء جميع الأبنية المشغولة من الدولة من الرسم على القيمة التأجيرية ومن رسمي إنشاء وصيانة المجارير والأرصفة، فقد قررت اللجنة تعليق البت بالموضوع الى حين إعداد موازنة العام 2021، مع ضرورة تضمينها الإعتمادات اللازمة عن العام 2021 وحفظ حقوق البلديات في الرسوم.
أما بالنسبة الى البند الثاني أي إقتراخ القانون الرامي الى تخفيض غرامات التحقق والغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية، فقد رأت اللجنة أنه لم يعد له مبرر طالما ان الغاية تحققت في موازنتي 2019 و2020.
