لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية استكملت درس إقتراح القانون الرامي الى ضمان وزارة الصحة للأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات البرية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة لها قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/2/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: الكسندر ماطوسيان، فادي علامة، بلال عبدالله، بيار بو عاصي، محمد القرعاوي، علي المقداد وديما جمالي.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الصحة العامة الأستاذ حمد حسن.

- رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان الأستاذ إيلي طربيه.

- رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان السيدة نادين حبّال.

- رئيسة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي الأستاذ فاتح بكداش.

وذلك لاستكمال درس إقتراح القانون الرامي الى ضمان وزارة الصحة للأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات البرية المقدم من النائب بلال عبدالله.

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:

"إجتمعت لجنة الصحة بحضور معالي الوزير الدكتور حمد حسن، وهو أول لقاء معه بعد تأليف الحكومة. وكما تعلمون هناك ما يسمى بالتأمين الإلزامي للمركبات والسيارات. ونحن في لبنان لدينا، كما يقال، نحو مليوني سيارة، هناك مليون و200 ألف سيارة تعتمد التأمين الإلزامي و800 ألف سيارة على الطريق تسير من دون تأمين إلزامي، والمشكلة هي أنه عندما يقع حادث سير عادة ينقل المصابون الى طوارئ المستشفى، وهناك شركات تأمين تقدم خدمات الى المؤمنين لديها، وشركات أخرى في بعض الأحيان ترمي بالمريض إما على حساب الوزارة أو على حساب الضمان، مع العلم أن هذه الشركات إستوفت ما يقارب 90 مليار ليرة سنوياً جراء التأمين الإلزامي. وقد اكتشفنا أنه في وقت من الأوقات، وتحديداً العام الماضي، أن الضمان الصحي دفع 10 مليارات لتغطية حوادث السير، فلماذا يدفع الضمان الإجتماعي وأيضاً وزارة الصحة تتحمل جزءاً من نفقات حوادث السير؟ ولذلك نحن نجتمع للمرة الثالثة مع وزارات الإقتصاد والصحة والمال على أساس أن اقتراح القانون الذي قدمه زميلنا الدكتور بلال عبدالله على أن يتم شراء التأمين الإلزامي من وزارة الصحة وليس من شركات التأمين. وللأسف، وبسبب ما يسمى شمولية الموازنة اي أن كل شيء يجب أن يدخل الى الموازنة وهي التي توزع الإعتمادات للوزارات. ولذلك من الناحية القانونية لا يمكن أن نسمح لوزارة الصحة، وهذا كان رأي وزارتي المال والصحة، أن يذهب المواطن الذي يملك سيارة ويشتري البطاقة من الوزارة".

وأضاف النائب عراجي: "بعد هذا النقاش على مدى 3 جلسات في خصوص هذه النقطة، أولاً اتفقنا مع مقدم الإقتراح، بما أن وزير الإقتصاد الجديد لم يحضر اليوم الى الجلسة وأرسل من يمثل الوزارة، نحن على استعداد لطي إقتراح القانون بما انه من الناحية القانونية لا يمكن السير به، شرط أن نأخذ ضمانات في الجلسة المقبلة من معالي وزير الإقتصاد المعني بهذا الموضوع لأن شركات التأمين الإلزامي تابعة لوزارة الإقتصاد، أن يعطينا ضمانات لوقف عمل أي شركة تخالف هذا الأمر، وأن يتخذ إجراءات قاسية في حقها. وبذلك نضمن حق كل واحد التزم التأمين الإلزامي، وهذا حقه لأنه يدفع 50 دولاراً في العام لقاء الطبابة عندما يتعرض لحادث سير.

أما الموضوع الثاني، وهو سياسة وزارة الصحة التي تحدث عنها معالي وزير الصحة في المرحلة المقبلة، فإن معظم مطالب الناس والثوار الذين تظاهروا في الشارع هي مطالب إجتماعية، أي أن معظم المطالب كانت تتعلق بالطبابة والدولار والقروض السكنية. وهذه كانت من أسباب ثورة 17 تشرين. لذلك في المرحلة المقبلة يجب إيلاء القضايا الإجتماعية والصحية وكل ما يتعلق بشؤون المواطن وحاجاته الأهمية القصوى. ومعالي الوزير قال أنه سيكون متعاوناً كثيراً مع لجنة الصحة وأعلن انه سيتشدد في الرقابة على المستشفيات الخاصة. وكما تعلمون أن بعض المستشفيات بعد 15 من الشهر تقول للمريض الذي يأتيها الى قسم الطوارئ أن لا مكان لديها على حساب الوزارة. ومعالي الوزير قال إنه سيتشدد في هذا الإطار وسوف يقوم بالتحقيق حول إذا ما كان الإعتماد قد انتهى ام لا. وسيتخذ إجراءات في حق أي مستشفى مخالف وسيراقب موضوع الفوترة".

وتابع: "كما تعلمون، ان معظم المستشفيات الحكومية انتهت ولاية مجالس إدارتها، ودائماً المشكلة تقع عند التوظيف السياسي في بعض الأحيان في مجالس الإدارة، هذا الحزب يريد والآخر أيضاً، مع العلم ان المستشفيات الحكومية هي المكان الوحيد الذي يجب الا يكون فيها اي واسطة للتعيينات. فإذا جاء طبيب ناجح وتمكن من أن يؤدي خدمات الى الناس بعيداً من الهدر والفساد ويحافظ على المستشفى وسمعته فهذا أمر جيد لأي منطقة وأي حزب. وأقول في التوظيف السياسي دائماً هناك فشل بحيث يأتون بشخص ليس مهيأً لإدارة المستشفى فيخرب المستشفى. وقد وعد الوزير بأن التوظيفات السياسية لن تدخل في موضوع مجالس الإدارة.

الوزير قال إن هناك نقصاً في التوظيف في بعض المستشفيات. ونحن في مجلس النواب اتخذنا قراراً بوقف التوظيف لثلاث سنوات وسنحاول إيجاد طريقة لنقل فائض الموظفين الى وزارة الصحة، وطلب من اللجنة مساعدتها في هذا الموضوع. وتحدث معالي الوزير في الموضوع الذي يشغل بال العالم وهو فيروس "كورونا" الذي بدأ بالإنتشار في معظم أنحاء العالم، ومنظمة الصحة العالمية منذ أكثر من 10 أيام قالت إنه ليس وباء عالمياً، وتبين أنه موجود في معظم دول العالم، وبالأمس في فرنسا، ومع كل الإجراءات التي اتخذتها، توفي مريض بالكورونا، وبدأ الفيروس ينتشر خارج الدول الآسيوية. ومعالي الوزير وضعنا في أجواء الإجراءات التي اتخذها سواء في المطار أو في الأماكن الحدودية لمنع إنتقال فيروس "كورونا" الى لبنان. وطلبت لجنة الصحة التشدد في هذا الموضوع، لأن الصين، ومع كل الإمكانات الضخمة لديها حتى اليوم لم تتمكن من السيطرة عليه، فكيف إذا كان في الشرق الأوسط ونحن لا نملك الإمكانات الموجودة لدى الصين. إنما الوزير طمأن، كما أني كطبيب أقول أن لا حالة "كورونا" في لبنان حتى الساعة. وإن شاء الله لا تحصل أي حالة ولا تنقصنا مصائب في لبنان".