الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 18/2/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، حسن عز الدين، زياد أسود، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، نديم الجميل، هادي حبيش وهاني قبيسي، شامل روكز، آلان عون، علي حسن خليل، وهبي قاطيشا، حسن فضالله، جميل السيد وبيار ابو عاصي.
كما حضر الجلسة:
- القاضي رنا عاكوم
- القاضي ماريز العم
- القاضي كارلا شواح
- القاضي يحى غبورة
1-بدأت اللجنة بمتابعة درس إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، واطلعت لهذه الغاية على رأي وزارة العدل الذي رُفع الى اللجنة بناءً لطلبها في الجلسة السابقة، كما اطلعت على ملاحظات أحد السادة مقدمي الإقتراح حول رأي الوزارة المذكورة، وناقش السادة النواب الآراء المطروحة حوله.
وقد تركز النقاش حول إمكانية دمج الإقتراح قيد الدرس بقانون مكافحة الفساد في القطاع العام الذي عادت اللجان النيابية المشتركة وأقرته وأحالته الى الهيئة العامة بعد أن رده فخامة رئيس الجمهورية.
بعد المناقشة والتداول وبعد الإطلاع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي سبق أن انضم اليها لبنان، قررت اللجنة تأجيل البت به لمزيد من الدرس.
2- انتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 70 و 72 من الدستور، فاطلعت لهذه الغاية على الأسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من أحد مقدمي الإقتراح، لفت من خلاله الى حيثيات وأسباب تقديم الإقتراح.
بداية ناقش السادة النواب الإقتراح من الناحية الشكلية على ضوء المادة 77 من الدستور التي رسمت الإجراءات والأصول التي يجب ان تتبع لجهة تعديل الدستور، فذهب رأي الى اعتبار ان تعديل الدستور يجب أن لا يأتي بصيغة إقتراح تعديل للدستور بل يأتي محدداً المواد والمسائل التي يقترح تعديلها الى الهيئة العامة. بينما ذهب رأي آخر الى اعتبار ان للجنة الحق بالنظر في الإقتراح تسهيلاً لعمل الهيئة العامة صاحبة الصلاحية باتخاذ القرار ويبقى دور اللجنة في هذه الحالة إستشارياً لصالح الهيئة العامة.
رأي ثالث ذهب باتجاه وجوب النظر في مضمون الإقتراح حيث أصبح من الضروري إيجاد آلية لمحاسبة الوزراء وغير الوزراء نتيجة الممارسات خلال عشرات السنوات السابقة.
ورأت اللجنة أنه حتى في الوضع الحالي للحصانات المنصوص عليها في الدستور أم في القوانين الأخرى لا تعفي القضاء من القيام بمهامه سواء تحرك عفواً أو بناءً لإخبارات.
بعد المداولة قررت اللجنة تأجيل البت به لمزيد من الدرس.
3- نظراً لضيق الوقت أرجات اللجنة درس في اقتراح قانون إنشاء مؤسسة عامة لاستثمار مرفأ بيروت، كما أرجأت وللسبب عينه درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان: "في موضوع سندات اليوروبوند، لا معالجات تحصل بالقطعة، فلا يمكننا أن نقول سندفع أم لن ندفع، أم نشرعن الكونترول كابتال، أو نعمل على قوانين مرتبطة، قبل أن يتقدم وزير المال، بموافقة من الحكومة، بخطة إقتصادية مالية نقدية كاملة وشاملة، تتطرق إلى كل ما سيتخذ من إجراءات في كل المواضيع المالية التي ترتبط ببعضها البعض، إذ لا يمكن معالجة الدفع قبل أن نرى ما سيحصل بودائع الناس، والأولوية القصوى اليوم هي لودائع الناس وتحديداً لصغار المودعين، والتصرف اليومي مع المودعين، وأيضاً سعر صرف الليرة اللبنانية".
وأضاف: "المطلوب اليوم من الحكومة ومن وزير المال، الإستعجال بتقديم هذه الخطة المالية الشاملة، وعلى أساسها يتم طلب التشريعات. وهنا نذكر بأن أي عمل على مستوى الحكومة لإعطاء أي غطاء أو صلاحية لمصرف لبنان، أو أي تعاميم تحصل في المصارف اليوم هي خارجة عن القانون، بل هي تصرفات تناقض القانون، ولكي تصبح قانونية تحتاج هذه الخطوات لتشريع، الذي لن يحصل بدوره إلا وفقاً للخطة الكاملة والشاملة، والتي نتنظر تقديمها للمضي بها قدماً.
الأهم أن كل ذلك يجب أن يطمئن المواطنين على ودائعهم ومعيشتهم وأمنهم المعيشي في ضوء ما سيحصل إقتصادياً ومالياً، فهذه هي المقاربة السليمة وخارج هذه المقاربة كل ما يحصل هو مواقف عالقطعة لن تؤدي إلا إلى مزيد من المشاكل والتعثر".
وتابع: "أيضاً بحثت اللجنة في جلستها اليوم مطولاً موضوع الحصانة، من الوزير للمدير ولأي مسؤول، وكيف يجب ألا تكون هذه الحصانة في قضايا الفساد والسرقة عائقاً أمام القضاء لممارسة مسؤولياته. وهذا الملف سيكون على طاولة البحث في اللجنة التي ستقوم بكل ما هو متوجب عليها، للوصول إلى ألا تكون الحصانات عائقاً أمام الملاحقة عندما يكون هناك هدر وفساد وتصرف خاطىء".
وختم: "كل الأنظار موجهة بعد الجلسة التي ستعقدها اللجنة بعد الظهر لمتابعة قانون إستقلالية القضاء، الى مجلس القضاء الأعلى لكي يعلن ويوضح ما هي المعايير التي ستتم التشكيلات القضائية العامة بموجبها، وفي حال كانت المعايير واضحة وأتت التشكيلات على أساسها، سيكون هناك غطاء من الرأي العام ومن المجلس النيابي لكي لا يتدخل أحد بعمل القضاء، أما إن كانت التشكيلات لا تتطابق مع المعايير العامة، فسيكون لنا موقف صارم في هذا الموضوع".
