الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 25/2/2020 بحضور النواب: نقولا نحاس، ياسين جابر، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، الياس حنكش، الان عون، جورج عقيص، ميشال معوض، سمير الجسر، سامي الجميل.
كما حضر الجلسة:
- منسق مجموعة البرلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر.
- ممثلة وزارة العدل القاضي رنا عاكوم.
- المدير التنفيذي في مصرف لبنان كارين شرتوني.
- المستشار القانوني في مصرف لبنان بيار كنعان.
- أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.
- رئيس المستشارين الفنيين في الUNDP اركان السبلاني.
- منسقة مشروع مكافحة الفساد في الUNDP ديانا فرتانيان.
- مسؤولة مكافحة الفساد في وزارة التنمية الإدارية ناتاشا سركيس.
- المستشار في وزارة التنمية الإدارية علي برو.
وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-إقتراحي القانون المتعلقين بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956.
2-إقتراح القانون حول رفع السرية المصرفية.
3-إقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الدولة للأموال المنهوبة.
4-إقتراحي القانون المتعلقين بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع.
وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أنهت مجموعة العمل التي كلفتها الأسبوع الماضي بتحضير مشروع يتضمن صيغة موحدة عن الإقتراحات المطروحة، إن على صعيد الإثراء غير المشروع وتعديلات لجنة الإدارة والعدل السابقة، والتعديلات المقترحة، والسرية المصرفية، واسترداد الأموال المنهوبة وإقتراحي التيار الوطني الحر والنائب سامي الجميل".
أضاف النائب كنعان: "لقد تقدّمت مجموعة العمل المؤلّفة من النائب السابق غسان مخيبر والقاضية رنا عاكوم والمستشار اركان سبلاني بتقرير مع الملاحظات والتعديلات على الإقتراحات. وقد بدأنا بالإثراء غير المشروع القانون الاساس الذي ستتفرع عنه الملاحقات والاجراءات. وقد بدأنا بمواد القانون، ويجري درس مفصّل له، لتحديد من هم الاشخاص الذين يفترض ان تتم ملاحقتهم، ومن هم الذين يعتبرون موظفين ومنتخبين يتعاطون الشأن العام؟ وهل تشمل الملاحقة العائلات والمستشارين؟ وهل التصريح هو علني او يفترض ان يكون سرّياً او يمزج بين الاثنين؟ وماذا يتضمن التصريح وهل هناك امكانية لملاحقة اناس في القطاع الخاص لتورطهم في الجرم المالي مع المسؤول او رئيس الحزب او الوزير والنائب؟".
وشرح النائب كنعان "أن هذه الأمور بحثت وأقر معظمها بنية التوسع وإعطاء أكبر قدر ممكن من الشفافية نسبة للتحديدات والملاحقات التي ستصبح بعهدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وقال "الجلسة المقبلة ستكون عند الثانية بعد ظهر الإثنين، وسنذهب بوتيرة اسرع، من دون تسرّع، لأن الهدف هو إنجاز هذه القوانين بأقرب فرصة، لتطرح على الهيئة العامة".
وذكّر النائب كنعان "بأن آلية استرداد الأموال المنهوبة هي من ضمن هذه الإقتراحات، الى جانب السرية المصرفية وإسقاط الحصانات. وسأطلب كما وعدت من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحويل القوانين المتصلة، من المحكمة الخاصة بالجرائم المالية وسواها من الإقتراحات".
ورداً على سؤال عن الثغرات التي تحول دون تطبيق هذه القوانين في حال إقرارها قال النائب كنعان "هدفنا إسقاط الحصانات بمجرد من يتعاطى أي شخص الشأن العام ليلاحق في حال تبيّن وجود إثراء معيّن من خلال ملاحقة حساباته".
وشرح النائب كنعان ان "العوائق في السابق كانت من شقين، الأول قانوني لجهة عدم وجود إمكانية لرفع الحصانات في شكل تلقائي، والثاني سياسي. لذلك، قد تكون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية من الآليات التي تزيل العوائق، فلا نعود بحاجة للجوء الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لا مراسيم تطبيقية له. والمحكمة الخاصة تتمتع بالصلاحايات اللازمة وتنتخب من الجسم القضائي إذا أراد القضاة ذلك، وتتمتع بالإستقلالية المطلوبة".
واعتبر النائب كنعان "ان التشريع اليوم يفتح المجال بشكل كبير والمطلوب من الرأي العام اللبناني الذي يتحرك بقوة وحساسية على موضوع الفساد ان يستمر في دعمه وضغطه لنتوصل لإقرار القوانين واحترامها، وهو ما نحتاجه، خصوصاً أنني التقيت بالامس صندوق النقد الدولي، ومن الأمور الإساسية التي يطالب بها لاستعادة لبنان ثقته، هو في ان يبرهن جدّية بمكافحة الفساد من خلال التشريعات والقضاء المستقل".
وعن إجتماعات صندوق النقد الدولي قال النائب كنعان "هناك إستحقاق اليوروبند في التاسع من آذار المقبل. والمطلوب العمل لأن التفاوض كان يفترض آن يبدأ قبل هذه المرحلة. وانطلاقاً من متابعتي مع عدد من الوزراء، من بينهم وزير المال، فهناك جهد كبير يبذل، وهناك جدّية بحسب ما سمعت من وفد صندوق النقد الدولي. والمطلوب في الأيام المقبلة أن يبدأ فريق العمل الحكومي بالتفاوض، وأن نبدأ بالموازاة بخطة متكاملة مالية واقتصادية، ترتكز على إصلاح فعلي، نادينا به منذ سنوات، عند درس الموازنات وإصدار التوصيات في ما يتعلق بالجمعيات والأبنية المؤجرة والإستدانة وسواها".
