اللجان المشتركة

اللجان المشتركة أقرت إقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنب للإستخدام الطبي. الرئيس الفرزلي: وفقاً لدراسة ماكينزي، إمكانية مردود إقتصادي وجدوى إقتصادية هائلة للبلد جراء هذه الزراعة

26 شباط, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والزراعة والسياحة، جلسة مشتركة قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 26 شباط 2020 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور المقرر الخاص النائب علي بزي النواب السادة: نقولا نحاس، إدي أبي اللمع، أنور الخليل، أيوب حميد، جهاد الصمد، ديما جمالي، سليم عون، غازي زعيتر، ياسين جابر، إبراهيم عازار، إبراهيم الموسوي، ألبير منصور، بوليت يعقوبيان، بلال عبد الله، سمير الجسر، علي خريس، هاني قبيسي، آلان عون، جان طالوزيان، رولا الطبش، شامل روكز، عثمان علم الدين، علي عسيران، علي عمار، فادي سعد، قاسم هاشم، محمد خواجه، وهبي قاطيشا، قيصر المعلوف، إدكار معلوف، إدي دمرجيان، بكر الحجيري، هنري شديد، أمين شري وبيار بو عاصي.

 

ومن خارج اللجان النواب السادة: الياس حنكش، علي بزي، حسين الحاج حسن، ميشال موسى، حسن عز الدين، طوني حبشي وعدنان طرابلسي.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الزراعة عباس مرتضى.

- مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود.

- مستشار وزير الزراعة د. محمد فران.


وذلك لدرس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنب للإستخدام الطبي.

 

فور بدء الجلسة، طلب النائب حسين الحاج حسن عن كتلة الوفاء للمقاومة الكلام بالنظام. وأبدى ملاحظاته على الإقتراح، ثم انسحب نواب الكتلة من الإجتماع.


وقد أقرت اللجان المشتركة إقتراح القانون المذكور.


إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:

"كان إجتماع اللجان المشتركة اليوم لدراسة مشروع زراعة القنب الهندي من أجل الإستخدام الطبي والصناعي. في اجتماع اللجان، وجهت الشكر للجان الفرعية التي تألفت ودرست على مدى أشهر برئاسة الأستاذ ياسين جابر هذا الإقتراح دراسة علمية، واستعانت بخبرات وطنية ودولية وبخبرات استطاعت أن تضيء على الواقع العالمي بالنسبة لاستعمال هذه الزراعة، من أجل الغاية الصناعية والإستخدام الطبي، فكان هذا الإجتماع، والسادة النواب ناقشوا هذا الموضوع بعمق كامل ونستطيع ان نقول أن هناك، وفقاً لدراسة ماكينزي، إمكانية مردود إقتصادي وجدوى إقتصادية هائلة للبلد جراء هذه الزراعة، كما أنها ستساعد على قمع المخالفات غير الشرعية من أجل زراعة الحشيش. لذلك كان التصديق على هذا الإقتراح بأكثرية ساحقة من النواب".