الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس إقتراحات قوانين الإيجارات جلستها المقررة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 2/3/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النواب السادة: سمير الجسر، بلال عبدالله، ابراهيم عازار ونديم الجميل.
كما حضر الجلسة:
- ممثل نقابة محامي بيروت الدكتور علي رحال
- ممثلة نقابة محامي طرابلس المحامية كارول
- عن وزارة العدل القاضي جويل عيسى الخوري
- عن وزارة العدل القاضي محمد شهاب
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراحات المذكورة. فاستمعت بداية الى شرح مفصل حول ملاحظات وزارة العدل والمتعلقة بالمواد 11 و19 و22 و29 و49. كما استمعت الى ملاحظة من ممثل محامي بيروت الذي لفت الى انه بالنسبة للمهل وزارة المالية اعتمدت القانون الذي صدر في العام 2017 بينما محكمة التمييز اعتمدت القانون الذي صدر في العام 2014. من ناحية ثانية اقترح تمديد فترة التسع سنوات الى 12 سنة وفتح مجال التعويض بدل حصره ب 40 و60 بالمئة، وعلى ان يسري القانون لجهة المهل إعتباراً من العام 2014.
بعد التداول بين السادة أعضاء اللجنة رأى السادة اعضاء اللجنة ان الوضع القائم في المحاكم يحتاج الى قانون تفسيري لتحديد مهلة سريان المهل، كما رأت ضرورة اعادة النظر بعمل الصندوق كما بدل المثل.
من ناحية أخرى طلبت اللجنة من نقابة محامي الشمال تقديم ملاحظاتها خلال مهلة اسبوع، ورفعت الجلسة الى الاثنين القادم. .
