الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 3/3/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر: النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، نديم الجميل، هاني قبيس، هادي حبيش ، شامل روكز، علي حسن خليل، علي عمار، حكمت ديب، وجميل السيد.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال الأستاذ ميشال نجار
- معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأستاذ دميانوس قطار
- القاضي رنا عاكوم
- القاضي ماريز العم
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الأستاذ أنطوان جبران
- مدير الإدارة المشتركة في وزارة الأشغال الأستاذ منير صبح
وذلك لدرس:
1- إقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.
2- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مؤسسة عامة لاستثمار مرفأ بيروت.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند التاني من المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
4- إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل
5- إقتراح القانون الرامي الى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة.
1-بدأت اللجنة بالإستماع الى رأي معالي وزير الأشغال الذي لفت الى ان 82% من عمليات الإستيراد والتصدير تتم من خلال مرفأ بيروت. وبالتالي ان مسألة المرفأ وتنظيم العمل به مسألة هامة جداً ويجب إيلائها الأهمية اللازمة. وعليه يجب العمل على تأمين إدارة واستثمار للمرفأ الذي يدار من خلال لجنة مؤقتة منذ عشرات السنوات، أما كيف يمكن ان تكون الهوية القانونية لهذه الإدارة فهذه مسألة تحتاج الى درس دقيق يجب بحثه بعمق.
تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور وذهب رأي الى ضرورة الإبتعاد عن مفهوم المؤسسات العامة واللجوء الى صيغة أخرى كما ذهب رأي آخر الى عدم جواز التعاطي مع جميع المؤسسات العامة من خلال مفهوم واحد وضرورة التفكير بالأمر قبل حسم الخيار باستبعادها نهائياً.
وبعد المداولة قررت اللجنة تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.
2- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة. فاستمعت لهذه الغاية الى رأي معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الذي لفت الى ان الآلية المعتمدة سابقاً أتت بعدد من المديرين العامين كما بعدد من رؤساء المؤسسات يتمتعون بالكفاءة وأثبتوا نجاحهم في العمل، وعليه يجب المحافظة على منطق الآلية في تعين هؤلاء الموظفين وعدم التخلي عن آلبة للتعين، إنما الآلية الحالية وإن كانت جيدة انما ككل آلية تحتاج الى تطوير كما أنها تحتاج الى تحصين قانوني حيث حالياً لا نص قانوني يكرسها ويحميها.
من ناحية أخرى تبين وجود مرسوم صادر عن الحكومة أحيل من خلاله مشروع قانون يرمي الى ايجاد آلية بهذا الشان مكرسة بنص قانوني.
تداول السادة أعضاء اللجنة حول مسألة دستورية إنشاء هكذا آلية وما اذا كانت تتعارض مع المادة 95 من الدستور وقد توافق السادة أعضاء اللجنة على أن هكذا قانون إذا أقر لا يتعارض مع المادة الدستورية المذكورة سيما أن القانون قيد مجلس الوزراء بدور أساسي لمجلس الخدمة المدنية.
من ناحية أخرى عرض ممثل مجلس الخدمة المدنية لوضع الإدارة العامة الشواغر التي تعتريها في مختلف الفئيات لا سيما في الفئة الثانية التي لا يجب إهمال دورها نظراً لأهميتها، وتبين من عرضه ان نسبة الشواغر في الإدراة العامة أصبحت كبيرة جداً ولا يجب إغفال هذا الوضع.
كما تداول السادة أعضاء اللجنة بالملاحظات التي أبديت وبضرورة إحترام الحكومة للمرسوم الإشتراعي رقم 112/1959 الذي يقرر ان تعيين الفئة الأولى من خارج الملاك مسألة إستثنائية ولا يجوز إعتبارها مبدأ.
وقررت تأجيل البت بالإقتراح الى ما بعد الإطلاع على مرسوم إحالة المشروع المتعلق بهذا الأمر وإلى مزيد من الدرس على ان تتابع درسه في الجلسة اللاحقة.
3- نظراً لضيق الوقت أرجات اللجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند التاني من المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل وإقتراح القانون الرامي الى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
