الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: رولا الطبش، زياد حواط، نقولا صحناوي، هاني قبيسي، آلان عون، أنور جمعة، عماد واكيم وبوليت يعقوبيان.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد.
- عن الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتورة ميرنا أبو زيد والدكتور جاد ملكي.
وناقشت اللجنة الخطة المستقبلية لوزارة الإعلام
وقبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 4/3/2020 عقد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً عرض فيه خلاصة إجتماع اللجنة مع وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد والخطة المستقبلية للوزارة ومواضيع عديدة تتعلق بالمؤسسات الإعلامية.
وقال: "عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الأسبوعبة هذه المرة مع معالي وزيرة الإعلام السيدة منال عبد الصمد. والجلسة الأولى كانت للإستماع الى معاليها في رؤيتها وخطتها الإستراتيجية لعمل وزارة الإعلام ودورها. معالي الوزيرة أفادت اللجنة أنهم في صدد تحضير قانون لتحويل وزارة الإعلام الى وزارة تواصل، وباتت هذه الفكرة رائجة، وأجواء اللجنة في هذا المجال إيجابية، ولكن قلنا لها أننا في انتظار إرسال القانون لمناقشة المضمون، وبالتالي موقفنا إيجابي في انتظار التفاصيل.
النقطة الثانية التي بحثت هي قانون الإعلام الذي تناقشه هذه الأيام لجنة الإدارة والعدل. وأفدنا معاليها أننا نحن في انتظار أن تنتهي لجنة الإدارة والعدل نقاش إقتراح القانون الذي أقر في الدورة النيابية السابقة في لجنة الإعلام والإتصالات ليحيله دولة الرئيس نبيه بري على اللجان النيابية المشتركة حتى يصار الى تشكيل لجنة فرعية بين لجنتي الإدارة والعدل والإعلام والإتصالات ووزارة الإعلام لكي نناقش هذا الإقتراح لإحالته على اللجان المشتركة ثم على الهيئة العامة. هذا القانون مهم جداً لتطوير الإعلام مع كل التطورات التقنية والإعلامية الحاصلة. وأكدت لجنة الإعلام والإتصالات لمعاليها ضرورة إجراء التعيينات في وزارة الإعلام وخصوصاً في تلفزيون لبنان نظراً الى أهميته ولإجراء الإصلاحات البنيوية والهيكلية في هذا التلفزيون المهم جداً على مستوى الإعلام اللبناني العام ومقدراته، وأيضاً التعيينات في الوكالة الوطنية للإعلام والمجلس الوطني للإعلام. وهذه المؤسسات الثلاث يفترض أن تجرى التعيينات فيها ما يؤدي الى تفعيل الإعلام الرسمي الحكومي الذي تنفق عليه الدولة اموالاً ويحتاج الى تفعيل والى الدفع نحو الأمام. فالإعلام الرسمي لديه إمكانات، فهناك استوديوهات مهمة لدى تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية وفيهما ممتلكات وأرشيف وكادر وموظفون وإعلاميون أكفاء إنما يحتاجون الى تفعيل، وهذا أمر بحثنا فيه مفصلاً.
أما بالنسبة الى الإعلام الخاص أو الذي لا تمكله الدولة وتملكه قوى المجتمع المدني والأحزاب أو التيارات أو المستقلون إذا كان هناك إعلام مستقل أمام الأزمة المالية التي يمر فيها الإعلام. هناك إقتراح قانون لإعفاء التلفزيونات من الرسوم والضرائب، وهو في مرحلة التحضير، وعندما يصل الى اللجنة سنناقشه. والنقطة الأساسية التي ناقشناها في هذا المجال هي ضرورة ان يلتزم الإعلام، في ظل حرية الإعلام المكفولة في الدستور وتحترمها الدولة والسلطة والحكومة والتي يسهر عليها المجلس النيابي بهيئته العامة وكل لجنة وتحديداً لجنة الإعلام والإتصالات، لكن مطلوب من الإعلام أن يكون مسؤولاً وليس فقط حراً. الإعلام حر وحريته مصونة، لكنه مطالب بأن يكون مسؤولاً. وهذا الأمر أخذ نقاش داخل اللجنة وكانت هناك آراء مختلفة، والكل أجمع على أن يكون الإعلام مسؤولاً من دون قمع السلطة له، لكن الإعلام أيضاً مسؤول، وحتى لا أدخل في أي حادثة إنطلاقاً من دوري رئيساً للجنة، اذا أردت أن أتحدث فسأتحدث في مؤتمر صحافي آخر، لكن الإعلام أحياناً يتصرف بلا ضوابط، أي بعض الإعلام وليس كله يساهم أحياناً في اثارة الغرائز.
وختم: إذاً، مطلوب من الإعلام أن يكون مسؤولاً وليس فقط حراً، بعيداً من إثارة الغرائز والعصبيات والتحريض ونشر الأخبار الكاذبة في بعض الأحيان. الإعلام في لبنان جدي وجدير ومسؤول وحر وفاعل، ولكن بالتأكيد لا احد معصوماً لا انا ولا الإعلام. واذا لفتنا وسائل الإعلام الى ان تكون الى جانب حريتها المكفولة والمصونة والمحترمة وان تكون هناك مسؤولية وطنية. وأكرر الجميع تحدث في اللجنة عن أحداث ومواقف حصلت. اليوم في المؤتمر الصحافي حريص على ألا اطلق اي تفصيل حرصاً أيضاً على احترام الحريات واحترام المؤسسات الإعلامية جميعاً التي أدعوها كرئيس لجنة إعلام واتصالات باسم اللجنة الى المسؤولية المقترنة بالحرية والى الحرية المقترنة بالمسؤولية".
سئل عن دور الإعلام في ظل فيروس "كورونا"،
فأجاب: "قلت لن أعلق على أي تفصيل. كرئيس للجنة إعلام واتصالات من واجبي ان أنقل بأمانة ما جرى في اللجنة وليس رأيي الشخصي فحسب. وعندما أقول رأيي الشخصي أعقد مؤتمراً صحافياً منفصلاً. في اللجنة أثير عدد من القضايا عن حرية الإعلام، ولا أحد ضد هذه الحرية، أو يقبل ان يكون في موقع القمع للإعلام. لكن أيضاً أثيرت في اللجنة ضرورة ان يكون الإعلام الى جانب حريته المكفولة مسؤولاً. وأعطي مثلاً في القانون الفرنسي يمنع نقل أي خبر من مستشفى، وبالتالي نطالب بالحرية ونعمل عليها ونحمي الحريات الإعلامية، إنما نريد حماية الحريات الإعلامية المسؤولة ايضاً، ومن واجبنا جميعاً ومن واجب المؤسسات الإعلامية أن تكون مسؤولة وأن تعرف تماماً حدود مسؤولياتها من دون قمع ومن دون قهر وسلطة، وهي لديها الوعي والإدراك وكل القدرات".
وعن مشروع قانون إعفاء المؤسسات الإعلامية من الرسوم، أوضح أن "هناك مشروع قانون في هذا الشأن".
وهل هذا المشروع يلزم المؤسسات دفع رواتب الموظفين كاملة، أجاب: "أمام الأزمة المالية الموجودة المؤسسات الإعلامية تعاني كما يعاني الوطن بكل مؤسساته الإقتصادية على كل المستويات، والمؤسسات الإعلامية هي قطاع خاص. هناك قانون عمل، والموظفون يلجأون الى وزارة العمل، وأي مؤسسة وليس فقط المؤسسات الإعلامية تخلفت عن إيفاء الرواتب، لكن نحن جميعاً متفهمون أن هناك أزمة إقتصادية كبيرة في البلد، ولا أدافع عن المؤسسات الإعلامية ولا أضع نفسي في موقع الخصومة مع الموظفين على الإطلاق, أشرح الواقع كما هو. اليوم هناك أزمة كبيرة على المستوى الإقتصادي تنعكس على كل اللبنانيين وكل المؤسسات بما فيها المؤسسات الإعلامية. وآمل الخروج من هذه الأزمة ونصل الى بر الأمان ويعود العمل الى الإنتظام".
سئل: هل جرى النقاش في موضوع التعدي على الصحافيين، فأجاب: "قلت تم الحديث في اللجنة عن القمع والقهر. ونحن في لجنة الإعلام والإتصالات نستنكر ونندد بالتعرض لوسائل الإعلام في كل الإشكال التي تعرضت لها. وكانت لي تصريحات دعوت فيها القوى الامنية الى حماية الإعلاميين أثناء قيامهم بمهماتهم، وخصوصاً عندما يكون الإعلامي يقوم بعمله في الشارع، أي تغطية للخبر على الأرض، وفي الشارع يكون هناك إحتقان سواء تعرض الإعلامي من هذه الجهة أو تلك للإعتداء. واجبات المؤسسات الأمنية والعسكرية حماية الإعلاميين وتوفير الظروف المناسبة لهم للقيام بواجباتهم. نعم حصل هذا النقاش في اللجنة وقلت إن التعرض للمؤسسات الإعلامية وللقمع مرفوض. وقلت أيضاً الإعلام حر ويجب صون حريته، وهو مسؤول ويجب ان يتحمل المسؤولية".
.
