الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبيئة جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في4 آذار 2020 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: آلان عون، سيمون أبي رميا، بلال عبدالله، علي عسيران، أنيس نصار، الياس حنكش، نقولا نحاس، سيزار أبي خليل، محمد خواجه، نعمة افرام، إدي دمرجيان، إبراهيم الموسوي، سليم عون، فريد البستاني، جان طالوزيان، غازي زعيتر، الوليد سكرية، علي درويش، أمين شري، شامل روكز، سامي الجميل، وهبي قاطيشا، رلى الطبش، ميشال موسى، جهاد الصمد، علي عمار، علي بزي، هادي ابو الحسن، قاسم هاشم، بوليت يعقوبيان، هنري الحلو، سامي فتفت، جورج عقيص، ديما جمالي، عناية عز الدين، سمير الجسر، إبراهيم عازار، مروان حمادة، فيصل الصايغ، ياسين جابر، إدكار معلوف، إيهاب حمادة، حسين جشي، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، علي فياض، حسن فضل الله، حكمت ديب ومحمد الحجار.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم.
- القاضية لدى مجلس شورى الدولة لمى ياغي.
- محافظ بعلبك - الهرمل خضر بشير.
- الديبلوماسية لدى وزارة الخارجية دانا غزالة.
- المستشار أحمد عرفة.
- مدير عام وزارة المال آلان بيفاني.
- عن وزارة المالية-الدائرة الإدارية في مديرية الموازنة نهلة بستاني.
- عن وزارة المالية-رئيس مصلحة في مديرية الدين العام حسن حمدان.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مدير عام الإدارات والمجالس المحلية فاتن ابو حسن.
- عن وزارة العدل كريم ضاهر.
- مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية.
وذلك لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6150 طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط.
2-إقتراح القانون الرامي الى إستحداث عدد من الأحكام القانونية وتعديل عدد من المواد القانونية النافذة ترمي الى تفعيل الإلتزام الضريبي.
3-إقتراح قانون الشراء العام في لبنان.
إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"وافقت اللجان النيابية المشتركة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط، ولكنها غير مزودة شبكات ومحطات صرف صحي، وبالتالي يؤدي هذا القانون الى حماية القانون المتعلق برصد أموال لحوض الليطاني، والليطاني نفسه. أقر هذا المشروع.
أما بالنسبة الى إقتراح قانون الشراء العام في لبنان، فهو في غاية الأهمية ويتعلق بإعادة النظر في مسألة المناقصات في قضايا الإلتزامات في الدولة. شكلت له لجنة فرعية.
وألفت لجنة فرعية أيضاً لقانون التهرب من الإلتزام الضريبي نظراً الى أهميته ووقته. وسبق للسادة الزملاء ان تعاونوا مع مؤسسات دولية في درس هذا القانون، والذي يحتاج الى رأي الوزارات المختصة في دراسة عميقة. وأعطيت اللجان مهلة شهر للعودة الى اللجان المشتركة في الصيغة النهائية للقوانين المذكورة.
رفعت الجلسة الى الأربعاء المقبل".
