الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات قوانين الإيجارات جلستها المقررة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 9/3/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النواب السادة: سمير الجسر، بلال عبدالله وإبراهيم عازار.
كما حضر الجلسة:
- عن نقابة محامي الشمال النقيب محمد المراد والأستاذة كارول الراسي.
- عن تجمع مالكي الابنية المؤجرة السادة: جوزيف زغيب، جورج الحاج، دولت حمدان، نمر دشوم، محمد خشخش، انديرا الزهيري ويوسف الجاروش.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراحات المذكورة. فاستمعت بداية الى تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في شرح مفصل حول تقرير سبق لها ان أعدته يتناول أعباء وتغطية حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء، وقد شدد التجمع المذكور على ضرورة تفعيل لجان الصندوق التي بدورها سوف تحدد عدد المستأجرين المستفيدين من الصندوق وبالتالي معرفة تكاليف عمل هذا الصندوق. ولفت التجمع الى ان عائدات الرسوم التي يدفعها المالكون كافية لتغطية حساب الدعم وبشكل كامل، وقد شدد ممثلو التجمع على ان المالكين لن يقبلوا بأن تمدد معاناتهم والمس بحقوقهم واستثماراتهم. كما لفتوا الى ان هؤلاء المالكين لهم الحق بمعرفة مصير العائدات التي يسددونها والتي يجب أن تذهب الى إنصافهم وتحرير أملاكهم، وشددوا على أن المالكين لن يقبلوا بتحميلهم مسؤولية إنهيار الأبنية الناتجة عن قوانين الإيجارات الإستثنائية.
تابعت اللجنة عملها واستمعت الى نقابة محامي الشمال التي أبدت رأيها القائل بإدخال تعديلات على قانون الغيجارات الصادر في العام 2014 لإعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر لناحية الإلغاء التدريجي لتعويض الإخلاء، كما لعدم تمديد عقود الإيجار وتحريرها وإعطاء المالك البدل العادل عن مأجوره، كما تامين الحناية للمستأجر الفقير.
أخيراً تداول السادة أعضاء اللجنة بالملاحظات المقدمة والتي أبديت أثناء الجلسة ونظراً لضيق الوقت رُفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
