الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون المياه، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 9/3/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد الحجار وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، حكمت ديب ، محمد خواجة، جوزيف اسحاق، علي درويش، علي فياض وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة:
- وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر.
- مدير عام وزارة العدل القاضية رولا الجدايل والقاضي جاد الهاشم.
- مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران.
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر.
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد.
- مدير عام مؤسسة مياه البقاع الدكتور رزق رزق.
- ممثلة وزارة المالية – مديرة المحاسبة العمومية – د. رجاء الشريف.
- مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.
- ممثل مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم.
- ممثلا وزارة البيئة الدكتور نديم مروة والمهندس نجيب أبي شديد.
- ممثل المجلس الأعلى للخصخصة السيدة مايا الشاملي.
- ممثلة رئاسة الحكومة المهندسة زينة مجدلاني.
وقد تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون المياه، فخصصت جلستها لإجراء قراءة نهائية للنصوص والمواد. حيث استمعت إلى ملاحظات وزير الطاقة والمياه ووممثلي الوزارات والإدارات. وتوقفت مطولاً عند المواد 58 (الاتفاقيات مع القطاع العام) و59 (مساهمة القطاع الخاص) من اقتراح القانون. وكلفت لجنة مصغّرة لإعادة صياغة النص وإزالة اللبس فيه.
