الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها يوم الجمعة الواقع فيه 24/4/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب نعمة افرام، والنواب: علي بزي، أمين شري، شوقي الدكاش، روجيه عزار، نزيه نجم، فيصل الصايغ، وإدي أبي اللمع.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصناعة عماد حب الله.
- رئيس المجلس الإقتصادي -الإجتماعي شارل عربيد.
- ممثل نقيب المحامين في بيروت موسى خوري.
- ممثلا وزارة الصناعة: المدير العام داني جدعون وكارلا حبيش.
- رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل.
- نائب رئيس جمعية الصناعيين خليل شري.
إثر الجلسة قال النائب نعمة افرام:
"إجتمعت اللجنة بصفتين: التخطيط والصناعة. وقد استضافت وزير الصناعة الذي عرض خطته الطويلة الأمد، ومن ضمنها الخطة السريعة التي تساعد على تخفيف الوجع الذي يعانيه قطاع الصناعة في ظل الأزمة الراهنة وتدهور الوضع المعيشي للمواطن اللبناني".
ونوه النائب افرام بـ"الجهد الذي يبذله قطاع الصناعة في الإستمرار ومقاومة الإنهيار بشتى الطرق، وبحرص وزارة الصناعة على وقوفها الى جانب الصناعيين مع النواب المعنيين للوصول الى خطة متماسكة نحو زيادة الناتج القومي اللبناني".
وأضاف: "من ناحية الصناعة، سنتمكن من القول بعد 5 سنوات إن لبنان أصبح يحقق نحو 12 الى 15 بالمئة من الناتج القومي وأن لبنان بلد صناعي كما كان في التاريخ القديم والمتوسط قبل الحرب الأهلية، بحيث كانت الصناعة تشكل نحو 25 بالمئة من الناتج القومي.
لقد برهنت أزمة كورونا أن قطاعي الصناعة والزراعة هما من أهم القطاعات التي تستوعب النزاعات ومرتبطة مباشرة بالأمن القومي، لذلك سيتم النظر لهما بمنظار جديد، والخطة ستصبح جاهزة بلمساتها الأخيرة لتكون ضمن الخطة الشاملة لمجلس الوزراء، وأطالب بتغيير جوهري في النظرة الإقتصادية من غير عودة الى الماضي".
وعن إرتفاع سعر الدولار في مقابل الليرة اللبنانية، لفت النائب افرام الى أن "أزمة إرتفاع الدولار في اليومين الماضيين أمر غريب، وكأن هناك من يتلاعب بالعملة". ودعا اللبنانيين الى "تجنب الخوف وعدم إثارة حالة من الهلع، لان سعر صرف الدولار في مقابل الليرة سيعاود الإنخفاض، خصوصاً أن لبنان أصبح على مشارف إنتهاء التعبئة العامة بعدما استطاع النجاح في التصدي لكورونا".
وعن موضوع الصناديق، لفت الى أنها "لا تشكل عبئاً مالياً على الدولة، إنما هي توظيفات بمردود عال لأنها موظفة لمواد أولية لا استهلاكية مستوردة"، مشدداً على "ضرورة التخفيف من استيراد المواد المعدة للإستهلاك مباشرة والتركيز على شراء مواد أولية".
