لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية بحثت في أوضاع العمال والمستخدمين بعد المستجدات الأخيرة وموضوع إنشاء صندوق البطالة وما لدى السادة النواب من أفكار أو طروحات في هذا الخصوص

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، جلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 29/4/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب السادة: ديما جمالي، الكسندر ماتوسيان، فادي علامة، أمين شري، علي المقداد، عدنان طرابلسي ومحمد القرعاوي.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزيرة العمل لميا يمين.

- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي.

- ممثل عن الضمان الإجتماعي شوقي أبي ناصيف.

- ممثل عن وزارة العمل بطرس فرنجية.

- ممثلون عن منظمة العمل الدولية.

وذلك استكمالاً للنقاشات التي جرت معها في اللقاء الأخير بتاريخ 15 نيسان لجهة أوضاع العمال والمستخدمين بعد المستجدات الأخيرة، ولجهة الأفكار التي وردت في سياق النقاش المتعلق بإنشاء "صندوق البطالة" وطرح تصورها حول الموضوع من جهة وللإطلاع على ما لدى السادة النواب من أفكار أو طروحات حول الأمر ذاته.

إثر الإجتماع قال النائب عاصم عراجي:

"نشكر معالي الوزيرة التي بادرت الى دعوتنا للإجتماع اليوم من أجل الصندوق الذي تحدثت عنه والذي هو صندوق التمكين الإجتماعي، وفعلاً هذا موضوع مهم ومعالي الوزيرة سوف تقدم تفاصيل المشروع في الأيام القادمة.

كما بحثنا أموراً أخرى تتعلق بالشعب اللبناني الذي اصبح 50 بالمئة منه تحت خط الفقر وهناك عمال تركوا أعمالهم، وقد زادت نسبة البطالة، وهذه النسبة التي وصلت الى 50 بالمئة مسألة خطرة وتترجم بمشاكل في الشارع، لأن هؤلاء الشبان الذين ينزلون بغض النظر عن الكلام السياسي الذي يقال، هناك جزء كبير منهم فقدوا أعمالهم ومورد رزقهم لذلك هناك أزمة إجتماعية في البلد وتفاعلت خاصة بعد أزمة كورونا التي أثرت على الإقتصاد العالمي كله ومن ضمنه الذي هو وضعنا السيىء إقتصاديا ومالياً قبل كورونا وهذه زاد الطين بلة.

كما جرى الحديث خلال الإجتماع في موضوع تنظيم العلاقة كما تنص المادة 50 من قانون العمل بين صاحب العمل والعمال، وتحدثنا مع معالي الوزيرة بشأن تعديل هذه المادة لتتناسب مع الوضع المالي في ظل وباء كورونا ومنها الإحتفاظ بالعمل منذ تاريخ التعبئة لغاية 6 اشهر بعد انتهائها، كما كان حاضراً الدكتور محمد كركي مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكما تعلمون الضمان يعاني من مشاكل كبيرة وله مع الدولة حوالى 3400 مليار وكنا قد أقرينا قانوناً على اساس أن يتم دفع 340 مليار سنوياً للضمان والدولة لا تلتزم بالدفع وحتى بدفع الاشتراكات فالضمان الصحي يستلف من صندوق تعويض نهاية الخدمة وقد استلف الضمان بحدود 3 آلاف مليار من تعويضات نهاية الخدمة للضمان الصحي.

هناك أمر مهم، جرى البحث به وهو تعويضات نهاية الخدمة وهي موجودة بالليرة اللبنانية وأصبحت اليوم إذا ما حسبناها على سعر صرف الدولار توازي 30 بالمئة من مدخراته، وبحثنا بهذا الأمر لجهة إمكانية الحفاظ على القيمة الشرائية لمدخرات الناس التي هي تعويضاتهم وعلى فترة طويلة من الزمن، إضافة الى ان البحث تناول أولئك الذين تركوا العمل وباتوا من دون ضمان صحي، فهذه الشريحة التي تركت العمل أفادنا الدكتور كركي أن حوالى 14500 عامل تركوا اعمالهم خلال هذه الفترة ومتوقع ان يصل العدد الى 30 الف أجير، واذا اردنا ان نحسبها بمعدل عدد الأشخاص في العائلة تصل الى 150 الفاً وهؤلاء قد يصبحون من دون ضمان صحي، وكان اقتراح الدكتور كركي ان يكون هناك دعم لهم من خلال دفع 11 بالمئة من اشتراك الضمان الصحي الذي هو 11 بالمئة من الراتب وهذا يفترض ان يدفع عنهم من اجل ضمانهم الصحي لمدة عام وهي تكلف حوالى 35 ملياراً والضمان الإختياري له متراكمات ووجدنا ضرورة تفعيله وهذا له مع الدولة 135 ملياراً والدكتور كركي قال ان الذين تركوا وهم 4500  أجير وقد يصل عددهم الى 30 الفاً يحتاجون الى 35 ملياراً فإذا جرى دفع 35  ملياراً المقدرة لهؤلاء يمكن ان نعود الى تفعيل الضمان الإختياري الذي توقف بسبب عدم إنتساب أناس جدد عليه كما جرى إقتراح ثالث وهو دعم الإشتراكات.