اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة أقرت قانون تعديلات الإثراء غير المشروع وأحالته الى اللجان المشتركة والغت السرية المصرفية عن من يؤدي وظيفة عامة واقاربه ومستشاريه

أقرينا "الإثراء غير المشروع" والغينا السرية المصرفية عن من يؤدي وظيفة عامة واقاربه ومستشاريه

النائب كنعان: استرداد الأموال المنهوبة بآلية للتعقب والتحفظ والمصادرة والاسترجاع لا بالمزايدات والكلام السياسي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 30/4/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، الان عون، ميشال معوض، ياسين جابر، سامي الجميل، سيمون ابي رميا، سمير الجسر، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، علي فياض، فؤاد مخزومي، جورج عقيص وبولا يعقوبيان.

كما حضر الجلسة:

- منسق "مجموعة برلمانيون ضد الفساد" النائب السابق غسان مخيبر.

- ممثلة وزارة العدل القاضية رنا عاكوم.

- مستشار وزارة التنمية الإدارية علي برو.

- مستشار الامم المتحدة لمكافحة الفساد اركان سبلاني.

- ممثل نقابة المحامين كريم ضاهر.

وبعد اللجنة تحدث النائب كنعان، فقال:

"بين أيدينا سلة من سبعة قوانين محولة من اللجان المشتركة تتعلق بتعديل قانون الإثراء غير المشروع، ورفع السرية المصرفية، واسترداد الأموال المنهوبة، وهناك إقتراحات عدة في كل بند منها. يضاف اليها توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة، والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي أبلغت بإحالتها الينا، إضافة الى كل الإقتراحات المتعلقة بنزع الحصانات والتي حولت الينا بعد سقوط صفة العجلة عنها في الجلسة التشريعية الأخيرة".

أضاف "قبل تعطّل المجلس النيابي في ضوء أزمة الكورونا، كنا قد أنجزنا التعديلات على الإثراء غير المشروع، وبدأنا بتجميع القوانين المتعلقة بالسرية المصرفية ضمن قانون واحد. ولكن إقفال المجلس النيابي منعنا من استكمال عملنا الذي استأنفناه اليوم".

وأعلن النائب كنعان عن "إقرار قانون تعديلات الإثراء غير المشروع وإحالته الى اللجان المشتركة ومنه الى الهيئة العامة، ومعه نموذج التصريح عن الذمة المالية في لبنان والخارج المتوجّب على أي موظف عمومي، بما فيها السلطات الدستورية والمناصب التشريعية والتنفيذية والإدارية والعسكرية والأمنية والمالية والإستشارية المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر، وهناك تقدم كبير وصلاحيات جداً واسعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرت في الجلسة التشريعية الأخيرة، والمرتبطة بهذا الإقتراح".

كذلك أعلن النائب كنعان عن "إقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد توحيد الإقتراحات المقدمة بصيغة واحدة، تلغي أحكام السرية المصرفية بالنسبة لأي شخص يؤدي خدمة أو وظيفة عامة معيناً او منتخباً، مدفوع الأجر او غير مدفوع الأجر، كما أزواجهم وأولادهم القاصرون والأشخاص المؤتمنون والمستعارون والوصويون من خلال تملكات متسلسلة او وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى عملاً بالقوانين العملية".

أضاف: "لقد أضفنا كذلك رؤساء الجمعيات السياسية أو التي تتعاطى الشأن السياسي وأصحاب الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة".

وتابع "في ظل الوضعية اللبنانية المعروفة والخلفيات السياسية للأشخاص، فكل من يكون في موقع الحكم يجب أن لا يكون لديه أي ارتباط سياسي. ولأننا لم نرغب بوجود أي تسييس الملاحقة أو وجود إبتزاز، حصرنا المسألة بهيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وأشار النائب كنعان الى "تعديل المادة 7 من قانون السرية المصرفية لتصبح على الشكل التالي: "لا يمكن للمصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المشار اليهم في الفقرة الثالثة المضافة الى الفقرة الثانية (تعديل قانون السرية المصرفية) ان تتذرع بالسرية المصرفية في شأن الطلبات التي توجهها السلطات والهيئات المحددة في هذا القانون في جرائم الفساد، وفق تعريف قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وانشاء الهيئة الوطنية، كما في الجرائم المعددة في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015 وجرائم تمويل الحملات الإنتخابية، ما يعني ان المرشحين باتوا خاضعين لإلغاء السرية المصرفية عن حساباتهم عند ترشيحهم، ما يؤمن إمكانية مكافحة فعلية ومتقدمة".

وتوقع النائب كنعان "إنجاز قانون استرداد الأموال المنهوبة في الجلسة التي ستعقدها اللجنة الواحدة بعد ظهر الأربعاء المقبل"، وقال: "هناك حديث كثير في السياسة ومزايدات حول استرداد الأموال المنهوبة. ولا يمكن حصول هذا الإسترداد من دون البدء بالتعقب، ثم التحفظ الذي يمكن ان يكون تجميداً أو حجزاً لهذه الأموال، ثم المصادرة داخلياً او خارجياً، وصولاً الى الإسترجاع".

وشرح النائب كنعان انه "وفق القوانين الحالية، وعند وضع النيابات العامة يدها بحجز معين على اموال معينة، يتم تلفها بعد فترة، بغياب إدارة الموجودات. وهو ما حصل في تونس والأرجنتين، وأفقد هذه الموجودات قيمتها. لذلك، فمن المهم إدارة هذه الموجودات، وهو ما سيرد ضمن آلية سنشرحها مع مجموعة العمل التي تعاوننا ومن قوامها النائب السابق غسان مخيبر والقاضية رنا عاكون والمستشار اركان سبلاني".

واعتبر أن "الكلام السياسي والمزايدات في موضوع إسترداد الأموال المنهوبة يحتاج الى آلية محددة ومسار، ليكون للقضاء الدور الأساس في الحكم بعد التعقب والتحفظ والمصادرة. كما ان آلية الإسترداد من الخارج ستكون وفق الاتفاقيات الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة. ما يعني أن العمل متكامل وجدي".

أضاف: "لقد دعونا معالي وزيرة العدل للمشاركة في اللجنة الأسبوع المقبل، وهي كانت ممثلة اليوم بسبب ارتباطها بجلسة مجلس الوزراء. وحتى لا نضيع فرصة الإقرار السريع لا المتسرع للتشريعات المطلوبة، من الضرورة الإستماع الى الأفكار المطروحة حكومياً، لتوحيد الإقتراحات الحكومية والنيابية، حتى لا نتأخر في الآليات والمسارات التنفيذية لتعطي ثمارها للبنانيين وللوضع الحالي".