الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي جلسة عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 5/5/2020 برئاسة رئيس اللجنة: النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطاالله، حسن عز الدين وسمير الجسر.
كما جضر الجلسة:
- نقيب محامي بيروت الاستاذ ملحم خلف
- ممثلة مجلس القضاء الاعلى القاضي اليان صادر
- القضاة السادة: زياد مكنا، ماريز العم، جاد معلوف، رنا عاكوم، الفين ابو ديوان، هانية الحلوة وكارلا شواح
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراحات المذكورة.
بداية استعرضت اللجنة خلاصة مناقشاتها السابقة والنقاط التي توصلت اليها، وفي هذا المجال ابدى بعض أعضاء اللجنة تحفظ حول الإبقاء على أعضاء حكميين في مجلس القضاء الأعلى.
بعدها انتقلت بعدها الى مناقشة الأسس التي يجب اعتمادها في التشكيلات القضائية، وكان سبق للجنة ان كلفت مجموعة من أعضائها بالإضافة الى عدد من القضاة لتقديم بعض الأفكار.
عرض المكلفون النقاط التي توصلوا اليها وبعد المناقشة والتداول والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة ومن قبل نقابة المحامين بالإضافة الى رأي مجلس القضاء الأعلى حول مجموعة من النقاط أهمها: مدة تولي القاضي مركز معين وضرورة نقله بعدها، إمكانية عدم جواز نقل رؤساء الغرف في محكمة التمييز، صدور التشكيلات القضائية السنوية لتغطية الشواغر دفعة واحدة ام بأوقات مختلفة بحسب درجات المحاكم، إمكانية التحفيز المادي لتولي القاضي مراكز معينة (والذي اجمع اعضاء اللجنة على رفض هذه المسألة)، إعتماد الأقدمية في توزيع المراكز ام الأخذ بمعايير أخرى منها التحصيل العلمي والكفاءة.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة إعادة تكليف السادة معدي الملاحظات إعادة صياغتها على ضوء المناقشة والتداول الذي حصل.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
