لجنة الصحة العامة والعمل

لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إستمعت الى وزير الشؤون الإجتماعية

06 أيار, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية. جلسة قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 6/5/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي علامة، أمين شري، ماريو عون، بيار بو عاصي، عناية عز الدين، علي المقداد، بلال عبدالله، محمد القرعاوي، ديما جمالي ورولا الطبش.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الشؤون الإجتماعية. البروفسور رمزي المشرفيه.

- مستشار وزير الشؤون الإجتماعية. عاصم أبي علي.

 

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:

"اجتمعت اللجنة اليوم مع وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور رمزي المشرفيه. كنت في فترة الحرب في بيروت وكل الحروب التي جرت في لبنان ولم أر اسوأ من أوضاع إجتماعية وإقتصادية كهذه. والحقيقة أن نسبة الفقر كانت من 42 الى 50 في المئة. بعد ثورة 17 تشرين، واليوم أخبرنا وزير الشؤون الإجتماعية. ان الاحتمال الكبير ان نسبة الفقر وصلت لغاية 70 في المئة. وهذا رقم مخيف اذا كان 70 في المئة من سكان لبنان هم في حال فقر. وهذا أمر مقلق اذ إن الأمن الإجتماعي عندما يتزعزع يؤدي الى زعزعة الوضع الأمني. لذلك، رأينا في بعض المناطق جرائم وسرقات عدة. وأخشى في المستقبل القريب أن تتزايد عمليات السلب والسرقات، وأتمنى ألا تحصل. ولكن كما قال سيدنا علي "لو كان الفقر رجلاً لقتلته"، والفقر يؤدي الى مشاكل كثيرة والى أوضاع إجتماعية غير مستقرة".

 

أضاف: "كما تعلمون، إن وزارة الشؤون الإجتماعية. بدأت بتوزيع مساعدات تشمل توزيع 400 الف ليرة على 200 الف عائلة، عن طريق الجيش الذي تسلم مشكوراً هذه المهمة لأن الناس لديها ثقة به وبطريقة توزيعه للمساعدات. ولغاية اليوم، وزع الجيش جزءاً من هذه المساعدات بلغت شمل 110 آلاف مستفيد وتشمل المدرسين وتلامذة المدارس الرسمية والصيادين والسائقين وأيضاً المصابين جراء الألغام أو من لديه مشاكل صحية جراء تفجير الألغام. هؤلاء هم إذاً 110 آلاف مستفيد عبر 400 ألف ليرة للفرد والخطة هي في الأساس أن يشمل التوزيع 200 الف في المرحلة الأولى. وهذا كان في برنامج الأسر الأشد فقراً، إضافة الى بعض العائلات شملتها الدراسة عبر زيارات قامت بها مراكز الشؤون الإجتماعية لهذه المنازل. وقبل فترة، كانت هناك داتا تتحدث عن زهاء 180 الف الى 200 الف عائلة، إنما هناك أناس كثر وخصوصاً بعد وباء كورونا أصبحوا خارج عملهم. لذلك، عقدنا إجتماعاً منذ اسابيع مع وزير الشؤون الإجتماعية. وقلنا له هناك عدد من الأسر دخلت مرحلة الفقر وكان رأيه ان توزع إستمارات على البلديات والمخاتير للناس الذين يودون أن يسجلوا من جديد وفي الحقيقة تفاجئون بالرقم كم بلغ عدد المسجلين عند المخاتير ورؤساء البلديات وعلى الـ HOTLINE  بحيث بلغ عدد المسجلين 4812 الفاً، وهؤلاء يشملون مليوناً و600 الف مواطن لبناني، أي ما يقارب الـ 35 في المئة من الشعب اللبناني سجلوا عند المخاتير ورؤساء البلديات اليوم يحتاجون الى مساعدة غير ال 200 الف فإذا وضعنا الـ 400 الف، إضافة الى الـ 200 الف. أصبح لدينا 600 الف مواطن سيتلقون مساعدات من الشؤون الإجتماعية. أي مبلغ 400 الف ليرة لبنانية لكل عائلة. هذه ستعطي كل فترة التعبئة ما دامت موجودة وسيقدم هذا المبلغ الى كل عائلة".

وتابع: "ركزنا خلال الجلسة على السؤال: طريقة إعطاء الـ 400 الف ومن يختارهم ووفق ماذا سيتم إختيارهم. فالوزير قال انهم بدأوا بالكبار في السن، ثم من يعانون أمراضاً مزمنه ومن هم في منازلهم من دون عمل. إذاً من أين يأتي التمويل ونحن في أزمة مالية صعبة ودولة الرئيس حسان دياب طرح في مجلس النواب أن هناك 1200 مليار في الدولة وكانت ستوزع على أماكن عدة من ضمنها الشؤون الإجتماعية، والتعليم والصحة وجزء منه جاء الى الشؤون الإجتماعية، هو 150  ملياراً. والبنك الدولي كان عرض سابقاً 450 مليون دولار، والوزير قال إن ال 450 مليون نصفه هبة ونصفه الآخر عبارة عن قرض وستخصص للشؤون الإجتماعية، سواء مساعدات أو مراكز الرعاية الإجتماعية والمؤسسات التي ترعى ذوي الحاجات الخاصة. وجرى نقاش أنه عندما يأتي قرض من الخارج يقتطع جزء كبير منه لأمور تشغيلية. ونحن طلبنا من معاليه ان يحاول بقدر الإمكان إذا كان قد بدأ التفاوض حول القرض ان تكون الكلفة التشغيلية له قليلة جداً وان يستعمل مراكز التنمية الإجتماعية، التي هي 240 مركزاً على جميع الأراضي اللبنانية تابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية. وهناك برنامج للأسر الأشد فقراً وفيه زهاء 400 أو 500 موظف. وقلنا له يجب الإفادة من هؤلاء من أجل تشغيل برامج لأنه لا يجوز ان ندفع قيمة تشغيلية تذهب بعشرات ملايين الدولارات وتمنينا على الوزير ان موظفي برنامج الأسر الأشد فقراً لم يتقاضوا رواتبهم من 5 او 6 اشهر وفس وضع اقتصادي صعب اكبر موظف يتقاضى مليون ليرة".


وأضاف: "الخوف الكبير في هذه الأوضاع الإقتصادية الصعبة هو في مراكز الرعاية الإجتماعية. ومراكز ذوي الحاجات الخاصة وهي عادة دور الأيتام المسنين والمدمنين والمعنفات. فالكلفة التشغيلية كانت بالنسبة الى دور الأيتام والمسنين ودور الرعاية الإجتماعية لغاية العام 2011. وقد حصلنا في مجلس النواب على 30 ملياراً من أصل 100 مليار كانت مخصصة للإسكان. إذاً الأسعار تغيرت اليوم، وهناك فرق حتى 2019 لغاية اليوم بعد وباء كورونا وارتفاع الأسعار والهبوط المريع لليرة اللبنانية في مقابل الدولار. اذاً، لا جواب واضحاً، ومعالي الوزير طلب مساعدته في هذا الموضوع لأنه اذا اقفلت هذه المؤسسات، على سبيل المثال، ذكر ان 2000 يتيم في مؤسسة دار الأيتام و1000 في المبرات و 1500 في غيرها، فإذا وصلت هذه المؤسسات الى مرحلة الإقفال بسبب الأوضاع المالية والإقتصادية نكون أمام مشكلة كبيرة. فهؤلاء لديهم مشاكل عقلية وجسدية ماذا يفعلون لأن المؤسسات في ظروف كهذه وغلاء أسعار لن تتمكن من الإستمرار وخصوصاً أن وزارة المال لم تصرف أموالهم في 2019 ولغاية اليوم".

 

وختم: "بالنسبة الى برنامج الأشد فقراً كنا تحدثنا مع الوزير أننا نعتمد في البرامج دائماً على الخارج، وقلنا له ان هذا البرنامج هو من البرامج المهمة، وعلينا ان نطويره وكان رأي معظم الزملاء النواب ان هذا البرنامج في المستقبل لا يفترض ان ننتظر حتى نشحذ من المكان الفلاني او غيره. ومن أجل مواصلة السير في هذا البرنامج، يفترض ان تخصص الدولة موازنة لهذا البرنامج وكانت سجلت فيه 44 الف عائلة منهم فقط 15 الف يحصلون على قسائم طعام، وهناك التعليم والإستشفاء. فالمشكلة ليست في التعليم، فقد دفع للمدارس الرسمية لغاية اليوم نحو 15 ملياراً. وطلبنا الدفع للمدارس من اجل قبولهم في السنة الدراسية المقبلة، وللمستشفيات ايضاً لأنها لن تستقبلهم إذا لم يدفع لها".