الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7/5/2020، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: آلان عون، محمد الحجار، جميل السيد، سيمون أبي رميا، ياسين جابر، سمير الجسر، سامي الجميل، جورج عقيص، ميشال معوض وفيصل الصايغ.
كما حضر الجلسة:
- ممثلة وزارة العدل القاضية رنا عاكوم.
- منسق مجموعة البرلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر.
- مسؤولة مكافحة الفساد في وزارة التنمية الإدارية ناتاشا سركيس.
- مستشار برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اركان سبلاني.
- ممثل نقابة المحامين كريم ضاهر.
وذلك لمتابعة درس إقتراحي القانون المتعلقين بإسترداد الأموال المنهوبة.
إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"إجتماع اليوم كان مخصصاً لمتابعة البحث بمنظومة قوانين مكافحة الفساد، وكنا قد أقرينا في الجلسات السابقة قانون الإثراء غير المشروع مع تعديلاته ورفع السرية المصرفية".
أضاف: "أجرينا قراءة أولية لاقتراح قانون إستعادة الأموال المتأتية عن الفساد واستمعنا الى ممثلي وزارة العدل ومجموعة العمل التي نتعاون معها لدمج الإقتراحات المقدمة من الزملاء النواب. وقد عرضت علينا صيغة مشتركة دمجت فيها الإقتراحات المقدمة من "التيار الوطني الحر" و"كتلة الكتائب"، وجرت إضافة مواد وأفكار مهمة. وتبين عن "استعادة الأموال المنهوبة" تعبير خاطىء، لأن التعبير المتعارف عليه عالمياً هو "إستعادة الأموال المتأتية عن الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع: "عرفنا عن جرائم تبييض الأموال والفساد والإستعادة والتعقب والآلية التي يجب ان تتبع للإسترداد المحلي والخارجي. كما طرح مجلس إستعادة الأموال، وهو مجلس تنسيقي في ما بين المراكز التي تعنى بعملية مكافحة الفساد من وزارة العدل الى النيابة العامة التمييزية الى وزارتي الداخلية والخاريجية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقد حصل نقاش عن كيفية إنشاء هكذا مجلس مكون من أركان الدولة التي يشكى منها أصلاً. وقد توضحت الفكرة، بأن هذا المجلس ليس للتحكيم والتحقيق، بل هو هيئة لتنسيق المعلومات وحصر البيروقراطية وتسريع تبادل المعلومات".
وأردف: "بحثت مسألة الصندوق الوطني لإدارة الأموال المستعادة، وهو مؤسسة عامة تضم أناساً موثوقين يشهد لهم بحيادهم ونزاهتهم. وسنتابع القراءة الأولية في جلسة إقرار سنحدد موعدها في ضوء زحمة إجتماعات اللجان الأسبوع المقبل. كما احيل مشروع قانون سلة شبكة الأمان بقيمة 1200 مليار - الذي لم يقر في الجلسة التشريعية الأخيرة - الى لجنة المال والموازنة التي ستبحثه الأسبوع المقبل، الى جانب القرض الميسر لبنك الإسكان".
وتابع: "جلسة اليوم كانت مفيدة جداً، وقد تواصلت مع معالي وزيرة العدل وهي جاهزة لحضور الجلسات، وسنحاول الا يتضارب الموعد المقبل مع جلسة مجلس الوزراء. هناك كلام في البلاد غير صحيح. فهناك عدم فهم، مثلاً لمسألة إنشاء لجنة لبحث الثروات في مجلس الوزراء، وهي يجب ان تستند الى تشريع. لذلك سنستمع الى معالي وزيرة العدل في هذا الموضوع وملفات أخرى مرتبطة بمكافحة الفساد".
وأكد النائب كنعان "ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لعدم حصول إزدواجية ولعدم إجراء العمل مرتين. وهناك مطالبة بضرورة إحترام فصل السلطات، وعلى السلطة التنفيذية إحترام القوانين، خصوصاً أننا لم نشهد إحتراماً على مستوى السلطة التنيفيذة بشكل عام للقوانين في الموضوع المالي ولا نريد مبارزة بين النواب والسلطتين التشريعية والتنيفيذية بعملية التشريع. فالمجلس النيابي هو من يشرع وكل الأفكار مرحب بها، على ان يكون هناك تثمير للجهود لتحقيق ما هو مطلوب".
