لجنة الاشعال العامة والنقل

لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت موضوع بواخر الفيول غير المطابقة للمواصفات ومادة المازوت وضبط الحدود ومكافحة التهريب ومعامل الكهرباء وكهرباء زحلة

11 أيار, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 11/5/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقررها النائب حكمت ديب، والنواب السادة: علي عمار، حسين الحاج حسن، محمد خواجه، زياد الحواط، جوزف اسحاق، سليم عون، محمد الحجار، حسين جشي، فيصل الصايغ، سيزار أبي خليل، عدنان طرابلسي، بولا يعقوبيان، قاسم هاشم، ديما جمالي، شامل روكز وعلي درويش.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر.

- ممثل وزارة العدل القاضي جوني القزي.

- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك.

- مستشارو وزير الطاقة والمياه: المحامي طوني كعدي، الأستاذ داني سماحة و الأستاذ كعدي كعدي.


وقد خصصت الجلسة لمناقشة موضوع بواخر الفيول غير المطابقة للمواصفات.


إثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:

"هناك 6 ملفات أساسية يضج بها البلد، وهي متعلقة بوزارة الطاقة. لقد تابعتها لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اليوم في هذه الجلسة، فمسارنا ضمن اللجنة منفصل بالطبع عن المسارات القضائية للملفات، لكن دورنا يبقى أساسياً في الرقابة والمساءلة، هذا ما كنا وعدنا به، وهذا ما نفذناه اليوم".

 

أضاف: "الملف الأول: الفيول غير المطابق للمواصفات.

بالطبع، لقد كانت التساؤلات كثيرة المتعلقة بالعقود الموقعة مع الجزائريين والكويتيين، وتحديداً مع سوناتراك، والتي كانت تتجدد كل ثلاث سنوات من ال2005 حتى اليوم. كما طرحنا موضوع الرقابة على الشحنات والفحوص التي كانت تجرى، لا سيما أن لجنتنا هدفها تحديد المسؤوليات والتقصير. واستمعنا الى شرح معالي الوزير ريمون غجر بالنسبة إلى هذا الموضوع، وسط إصرار على ضرورة البحث في العقود قبل تجديدها بما يؤمن مصلحة لبنان أولاً، وضرورة الرقابة المشددة وتحديد المسؤوليات وما إذا كان هناك من تزوير في النتائج وتحديد الخلل الإداري في حال وجوده".

 

وتابع: "الملف الثاني: مادة المازوت.

لقد طرحنا ملف المشتقات النفطية. وإن عدم تسليم الشركات مادة المازوت للمحطات هو موضوع لا يمكن تجاهله".

 

وأردف: "الملف الثالث هو ضبط الحدود ومكافحة التهريب.

موضوع تهريب المازوت من لبنان إلى سوريا وعدم ضبط الحدود لا يمكن أن يستمر. إن لبنان يدفع تكاليف باهظة، فخزينة الدولة تتحمل خسائر كبيرة، فيما المهربون يكدسون الثروات على حساب اللبنانيين. ولذلك، إن ضبط الحدود ملف لا يمكن السكوت عنه أبداً، فأين مسؤولية الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية لضبط الوضع".

 

أضاف: "الملف الرابع: معامل الكهرباء.

لقد عرضنا ملف الكهرباء، فإنكم تذكرون أننا في الجلسات الماضية رفعنا توصية بتوقيع مذكرة تفاهم مع سيمنز وجنرال الكتريك غير ملزمة للدولة اللبنانية. وحتى اليوم، الكلام كثير في الإعلام عن تعديلات وشركات صينية مهتمة. ولذلك، كان لا بد من توجيه السؤال مباشرة إلى معالي الوزير غجر ليفيدنا بالتطورات ووضع اللجنة بتفاصيل المفاوضات وكيفية التقدم بهذا الملف".

 

وتابع: "بالنسبة إلى الملف الخامس: موضوع كهرباء زحلة، فطرحنا موضوع العقد مع كهرباء زحلة لبت الملف قبل نهاية السنة كي لا نتفاجأ بالمهل وتصبح الدولة تحت ضغط الأمر الواقع".

 

وأردف: "في الملف السادس الذي تطرقنا فيه إلى معمل سلعاتا، طالبنا الوزير غجر للمرة الثانية بالبت في الملف سلباً أم إيجاباً".

 

وختم: "لن نكتفي بجلسة واحدة، بل ستكون هذه الملفات تحت المجهر يومياً لمتابعتها بهدف الوصول الى النتائج والحقائق. وإن السكوت عن أي مخالفات لا يمكن أن يمر، والأيام المقبلة ستكون شاهدة على ذلك".