رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

لجنة فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدرس ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 77 "قانون المياه"

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة أنهت درس تعديلات قانون المياه

11 أيار, 2020

 

 

 

 

 

 

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة مشروع قانون المياه، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 11/5/2020، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد الحجار وحضور النواب السادة: علي فياض، قاسم هاشم، حكمت ديب، جوزف اسحق، عدنان طرابلسي وفيصل الصايغ.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر.

- مدير عام وزارة العدل القاضية رولا جدايل والقاضي جاد الهاشم.

- مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية.

- مدير عام مؤسسة لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر.

- مدير عام مؤسسة لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد.

- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ جان جبران.

- مدير عام مياه البقاع الدكتور رزق رزق.

- مستشارا وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة والمهندسة سوزي الحويك.

- ممثلة وزارة المال مديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف.

- ممثل مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم.

- ممثل وزارة البيئة المهندس نديم مروة.

- ممثلة المجلس الأعلى للشراكة والخصخصة السيدة مايا شملي.

-ممثلة رئاسة الحكومة المهندسة زينة مجدلاني.

 

إثر الجلسة، قال النائب مجمد الحجار:

"اليوم إنتهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة من درس التعديلات اللازمة على القانون 77/2018 قانون المياه يرعى وضع نظام جديد لإدارة قطاع المياه في لبنان. وهذا كان من أولى مستلزمات المجتمع الدولي لإعطاء أو المساهمة في أي مساعدة للدولة اللبنانية. الكل يعلم ان هذا القانون عندما أقر كان هناك الكثير من الثغرات، من هنا كان لا بد من سد هذه الثغرات والعمل على إصلاحها. نحن عقدنا 16 جلسة ودرسنا هذا القانون وأصرينا في اللجنة على مقاربة قطاع المياه بشكل مختلف على اعتبار أنه ثروة وطنية وحق عام، وحق أساسي لكل مواطن لتوفير حاجاته ومنها الصرف الصحي. واعتبرنا أن المقاربة تأخذ في الإعتبار هذا الواقع وهذه الثروة، على أن يحاكي هذا القطاع التطلعات المستقبلية التطويرية له ويوفر الإدارة المستدامة لهذه الموارد الطبيعية للدولة اللبنانية.

 

أصررنا في هذا القانون على تضمينه نصوصاً تحمي المياه الجوفية التي تشكل ثروة لبنان الحالية والمستقبلية وكذلك عمدنا الى تسوية أوضاع الكثير من الثغرات التي كانت موجودة في القانون لجهة الآبار المقسومة الى 4 أنواع.

 

هناك آبار محفورة يدوياً قديمة من دون علم وخبر وهناك آبار محفورة يدوياً مع علم وخبر. وهناك آبار محفورة بموجب تراخيص وأخرى من دون الحصول على تراخيص. من أجل ذلك لجأنا في القانون الى معالجة كل حالة على حدة، وتضمين القانون الأمور اللازمة لتسوية أوضاع هذه الآبار خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.

 

لذلك أتينا على موضوع الري ووضعنا النصوص اللازمة لمعالجة ري المزروعات وما فعلناه هو إنشاء جمعيات مستخدمي الري ودورها مساعدة المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه على أداء دورها في قطاع الري إن لجهة تنظيم عملية توزيع المياه المخصصة للري وكذلك المساعدة بما هو مطلوب بتحسين إدارة المياه وطرق الري.

 

كما أفسحنا في هذا القانون أمام مساهمة القطاع الخاص إن عبر مشاريع تتم عبر المؤسسات او الوزارة والمؤسسات مع القطاع الخاص او بمشاريع مشتركة تتم على أساس القانون الشراكة بين القطاعين العام الخاص الذي أقر عام 2017. وعالجنا موضوع اللجان الموجودة في العديد من القرى. وحددنا في هذا القانون أصول تسليم لجان القرى هذه المهمات الى مؤسسات الإستثمار المعنية".

 

وفرضنا موجبات على أصحاب المؤسسات الصناعية والمصنفة والمنشآت الزراعية الصناعية والتجارية وكذلك الصحية وسائر من يزاول أياً من هذه الأنشطة التي تنتج منها نقابات. وأوردنا إلزامية بناء المنشآت اللازمة لمنع الأضرار بالمياه تحت طائلة سحب التراخيص من هذه المؤسسات في حال المخالفة والمؤسسات المخالفة الآن، وأعطيناها مهلة 6 أشهر حالياً لتسوية أوضاعها.

 

ولمواجهة تلوث المياه والتعديات التي تحصل على النظم البيئية المائية عموماً، في هذا القانون أجرينا ثورة إذا جاز التعبير عندما منحنا موظفي الوزارات والمؤسسات العامة الإستثمارية صلاحية الضابطة العدلية لجهة حماية الموارد المائية من التلوث ومنع أي نشاط يمكن أن يؤدي الى تلوث أو الى ضرر في نوعية المياه، كذلك عمدنا الى منع تنفيذ أي عمل أو أي نشاط يمكن أن يسبب بالتلوث وصيانة. ومنحنا صلاحية لموظفي الوزارة لأن يحولوا المحاضر والمخالفات التي يكتشفونها الى القاضي المنفرد الجزائي لكي لا تضيع الأمور.

 

كما أصررنا على الطابع الردي للمخالفات، والهدف هو الردع وجواز تحميل مسؤولية جزائية بمعزل عن التعويض المفروض".

وختم: "أنشأنا بهذا القانون هيئة وطنية للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الطاقة نائباً للرئيس وعدد من الوزراء المعنيين لموضوع المياه إن كان الأشغال او البيئة او السياحة وغيرها، والهدف من الهيئة هو إعطاء او تاكيد أن هذه الثروة ثروة المياه هي ثروة وطنية".